الكويت تصرّ على استلام مقابل نفطها المصدّر لمصر عدّا ونقدا!

بعد قرار "أرامكو" السعودية وقف صادراتها البترولية للقاهرة

قالت الكويت إنها ستحصل على قيمة صادراتها النفطية إلى مصر نقدا بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وقالت صحيفة "الرأي الكويتية، أمس، إن الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر فيما يخص تصدير المواد النفطية إليها، وطلبت بأن يكون الدفع "كاش" أي نقدا. ونقلت الصحيفة عن مصادر كويتية وصفتها بال"مسؤولة" أن التعاقدات التي وقعتها الكويت مؤخرا مع القاهرة لتزويدها بالمواد النفطية، تقضي بحصول الكويت على قيمة هذه المبيعات نقدا، ولا تشتمل على أية تسهيلات استثنائية عن تلك المعمول بها عالمياً، علاوة على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى مصر.
وقالت المصادر: "إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأنّ "حدود الدفع الموافق عليها، وقدرة القاهرة على السداد هي ما سيحدد حجم الطلبات المصرية"، ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية الواردة في الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت الشروق المصرية أنّ وزير البترول المصري طارق الملا قال، خلال اجتماع في مجلس النواب يوم الاثنين، إن الكويت والسعودية والإمارات يساندون مصر بقوة منذ 30 من جوان 2013 في ما يخص توريد المواد النفطية. وعلق الملا على توقف توريد البترول من شركة أرامكو السعودية لشهر أكتوبر الحالي، قائلا إن الشركة السعودية طلبت من الهيئة العامة للبترول تدبير احتياجاتها لهذا الشهر حتى تستأنف التوريد مرة أخرى.
وأضاف الوزير أن العقد مع أرامكو ما زال ساريا، وأن الحقوق المصرية محفوظة. وبدأت مصر منذ عام 2014 في طرح مناقصات للحصول على أفضل الأسعار للمواد البترولية، لكنها تواجه مشكلة في ما يخص توفير العملة الأجنبي.
يذكر أنّ السعودية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، وقف توريد النفط إلى مصر، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود خلاف سياسي بين القاهرة والرياض بعد تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار بشأن سوريا تقدمت به روسيا وعارضته المملكة السعودية. وذكرت "التايمز" البريطانية، في أحد مقالاتها أن السعودية عاقبت مصر "بقطع البترول" على خلفية موقفها من القضية السورية، والحرب والتوتر الحرب القائمة في واليمن".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح عقب الخطوة السعودية، إن سياسة بلاده تقوم على الاعتدال والتوازن والتسامح واستقلالية القرار بشأن الأزمة في سوريا وأنها تسعى للحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال رؤية مصرية، وتحقيق إرادة الشعب السوري ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا، مؤكدا على أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة يضمن وحدة الأراضي السورية.
وقال بشأن التصويت الذي أجري مؤخرا بمجلس الأمن والذي أثار ردود أفعال سلبية من لدن الرياض والدوحة، وعلاقته بقرار أرامكو: "التصويت المصري على القرارين الروسي والفرنسي أغضب البعض "لكننا نظرنا إلى أن القرارين يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإعطاء الهدنة للسماح بإدخال المساعدات للمواطنين". لافتا إلى أنه "لا يستطيع أحد التدخل في العلاقة الوثيقة والتاريخية بين مصر وأشقائها العرب". وقال السيسي إنّ هناك محاولات للضغط على بلاده ولكنها لن تركع إلا لله.