مساع أمريكية إسرائيلية لمنع انهيار الاقتصاد المصري

بعد شروط صندوق النقد للإفراج عن الدفعة الأولى من القرض قيمته 12 مليار دولار

قال مسؤول كبير بالخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن واشنطن ترى في برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار "ضرورة ملحة " وستعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل. وقال ناثان شيتس، خلال مرافعة بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: "نحن في الولايات المتحدة ندعم برنامج مصر، لأنها تعمل عن كثب مع صندوق النقد لأخذ خطوات ضرورية". وأضاف المسؤول الأمريكي القول: "نعمل أيضا عن كثب مع شركائنا في مجموعة السبع للتحقق من تمويل البرنامج بالكامل ". وكان كريس غارفيس رئيس بعثه صندوق النقد الدولي أكد أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية يحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المصرية الأسبوع الماضي على مستوى الخبراء، وتصل قيمته إلى 12 مليار دولار، يحتاج إلى تمويل إضافي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من شركاء آخرين. مؤكدا أن ذلك ليس حالة استثنائية تخص البرنامج المصري، ولكن جميع البرامج الممولة من الصندوق يشترط أن يكتمل تمويلها. ويتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي بقيمة ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الدفعة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار. ولم يذكر شيتس ما إذا كانت بلاده ستساهم في التمويل، لكنه قال "البرنامج ضروري " لمصر.
ويأتي تصريح شيتس موازاة مع تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يوم الثلاثاء، ذكرت فيه أنّ تل أبيب تسعى بدورها لإقامة مشاريع مشتركة مع مصر بعد وقف الرياض التعاون الاقتصادي مع القاهرة. ولفتت الصحيفة إلى أن التعاون الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب "لا يعكس فقط التعاون بين الطرفين، بل هو ضرورة ملحة من أجل تحسين البنية التحتية في مصر التي تمر بأزمة اقتصادية قد تهدد استقرارها السياسي".
وسيتعاون الطرفان في مجالات الطاقة الشمسية والزراعة والغاز، كما تدرس مصر إمكانية التعاون في القطاع السياحي، بحسب ما ذكرته الصحيفة. ووقعت مصر مع تل أبيب معاهدة سلام عام 1979 بوساطة أمريكية. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بسبب نقص احتياطي النقد الأجنبي، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك 2011 والتي أعقبها عدم استقرار سياسي أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
يذكر أنّ السعودية علقت توريد النفط إلى مصر وهو ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود خلاف سياسي بين القاهرة والرياض، بعد تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار بشأن سوريا تقدمت به روسيا وعارضته المملكة السعودية. وذكرت "التايمز" البريطانية، في أحد مقالاتها، أن القاهرة تسعى جاهدة لإيجاد بدائل لإمدادات البترول بعد قطع السعودية لشحنات البترولية عنها في ظل تصاعد بين قوتين عربيتين على خلفية الصراع في المنطقة، وأن السعودية عاقبت مصر "بقطع البترول" على خلفية موقفها من القضية السورية.
وأضافت الصحيفة أنه "حتى الآن لم تٌدم أي تفسيرات رسمية من الرياض، ولكن يبدو أن الأمر يتعلق بالتوتر المتصاعد بين الحليفين على خلفية الحرب القائمة في سوريا واليمن". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح عقب الخطوة السعودية، إن سياسة بلاده تقوم على الاعتدال والتوازن والتسامح واستقلالية القرار بشأن الأزمة في سوريا، وأنها تسعى للحفاظ على الأمن القومي العربي من خلال رؤية مصرية، وتحقيق إرادة الشعب السوري ونزع أسلحة الجماعات المتطرفة وإعادة إعمار سوريا، مؤكدا على أنه لا بديل عن حل سياسي للأزمة يضمن وحدة الأراضي السورية.
وقال بشأن التصويت الذي أجري مؤخرا بمجلس الأمن والذي أثار ردود فعل سلبية من لدن الرياض والدوحة، وعلاقته بقرار أرامكو: "التصويت المصري على القرارين الروسي والفرنسي أغضب البعض، لكننا نظرنا إلى أن القرارين يدعوان إلى وقف إطلاق النار وإعطاء الهدنة للسماح بإدخال المساعدات للمواطنين". لافتا إلى أنه "لا يستطيع أحد التدخل في العلاقة الوثيقة والتاريخية بين مصر وأشقائها العرب". وقال السيسي إنّ هناك محاولات للضغط على بلاده ولكنها لن تركع إلا لله.