اقترحت الفيدرالية الجزائرية لذوي الإعاقة على الحكومة إعادة النظر في مطالب ومشاكل هاته الفئة التي تستوجب الاستفادة من التقاعد قبل الوقت القانوني، تضيف الفيدرالية أن هاته الأخيرة انهمكت بملف التقاعد النسبي، وتناست ذوي الإعاقة. وأضافت الفيدرالية الجزائرية لذوي الاجتياحات الخاصة في بيان لها تحوز "الفجر" على نسخة منه أن الحكومة حاليا تناقش مع شركائها الاجتماعيين موضوع الالتزام بالتقاعد في سن ال60 سنة، لكنها في نفس الوقت همشت شريحة العمال الذين هم بأمس الحاجة إلى التقاعد قبل السن القانونية، بعد أن تفاقمت أوضاعهم المهنية والاجتماعية وحتى الصحية، وحددت ذات الهيئة أن المعنيين بالتقاعد قبل 60 سنة هم الذين تعرضوا لشلل في الطفولة، العمال المصابين بشلل في النخاع الشوكي، عمال قصيري القامة وكذا العمال الذين يعانون من قصر العظام الأمر الذي ينتج عنه نقص في مردودية العمل، وأكدت الفدرالية أن هؤلاء العمال أغلبهم موظفين من القطاع العام وآخرين من المؤسسات العمومية والخاصة، عملوا طيلة السنين الطويلة دون أن يدرج ضمن انشغالات الحكومة، يضيف المصدر في ذات السياق أن الحكومة تعمل على دراسة وتحديدي المهن الشاقة دون إدراج فئة المعاقين ضمنها بالرغم من تواجدها ضمن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وفقا للمادة "27 و28"، حيث تعترف الدول الأعضاء بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحق معيشي لائق لهم ولذويهم بما في ذلك ما يكفيهم لغذائهم وملبسهم ومسكنهم، وعليه وتبعا لكل المشاكل المطروحة اقترحت الفدرالية جملة من المطالب علها تجد آذان صاغية والمتمثلة في أن العمال المعاقون المستوفون الشروط التالية أي إعاقة معترف بها قانونيا بالإضافة إلى بطاقة معاق تضيف الجهة في ظل غياب قانون أساسي لصفة العامل المعاق والتي لا يزال غائبا إلى اليوم، بالإضافة إلى أن نسبة الإعاقة تساوي أو تفوق ال60 بالمائة، اشتراكات الضمان الاجتماعي تنطلق من 20 سنة وأكثر، هذا واقترحت ذات الجهة على أن تكون أجرة التقاعد الشهرية تساوي أو تفوق ال80 بالمائة مستثنية بذلك حالة العامل الذي تساوي نسبة إعاقته 100 بالمائة، حيث قالت أن هذا الأخير من حقه أن يحصل على كامل راتبه في حين طالب التقاعد قبل أوانه، وطالبت أيضا بمنح المعاق الحرية الشخصية والارادية في طلب التقاعد، وفي سياق مماثل طالبت الفدرالية أيضا بمنح وتعويض أولياء الأطفال ذوي الإعاقة الذين اضطروا لترك مناصب عملهم قصد الاهتمام بأولادهم المعاقين.
