تسجيل 39 ألف معاق سنويا بسبب أخطاء الولادة في الجزائر

حسب تقرير للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

والوقوف على آليات إدماجها في المجتمع على الرغم من المفروض ترمي السياسة التضامنية الوطنية إلى تخفيف المعاناة التي تعترض كل إنسان معاق في حياته اليومية وتمكينه من ثمة بالتكافؤ مع أي شخص غير معاق.
مليونا معاق يطالبون برفع المنحة إلى18000دج
طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أمس الأحد في بيان لها تلقت « أخر ساعة» نسخة منه الحكومة بإلزامية حصول ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي .2009 وإنشاء بطاقات وطنية بيومترية تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين ومراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية وبتشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ورفع المنحة إلى 18.000دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون أو إيجاد مناصب عمل ومنع كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وبشكل عاجل باتّخاذ إجراءات استثنائية وخاصة منها ما يتعلق بالميزانية الجديدة، حتى يتم إدماج الوضعيات الحرجة منهم في سوق الشغل أو تمكينهم من منحة البطالة التي تساوي الأجر القاعدي.وأضاف البيان بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ترى في هذه المناسبة فرصة لإعادة الواجهة لهذه الشريحة التي تعاني من صور الإجحاف و التمييز و صور الإقصاء و التهميش –حسب البيان - وهي مناسبة أيضا لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنين الجزائريين في السياسات العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة خصوصا وأن الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص في وضعية الإعاقة و البروتوكول الملحق بها في 12 ماي .2009 وهذه المصادقة تترتب عنها التزامات الدولة الجزائرية متّصلة بتأهيل الشخص المعاق للاندماج في الحياة العامة، وضمان حقّه في التمدرس و الصحة والشغل، والانخراط في المقاربة الكونية التي تعتبر حقوق الأشخاص ذوي المعاقين جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
معاقون تحولوا إلى متسولين في الشوارع وأمام المساجد
وتؤكد الرابطة أن عدد المعاقين يمثلون نسبة 10 بالمئة من تعداد المجتمع الجزائري أي ما نسبته أربعة ملايين معوق في الجزائر فهم يعاملون ك «مواطنين من الدرجة الثانية» ما جعل شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع .وحسب المختصين تسجل الجزائر 39 ألف معاق كل سنة بسبب أخطاء الولادة كما تخلف حوادث المرورأزيد من 6 آلاف معاق سنوياً ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد إلا أن الإحصائيات الرسمية تقدر عددهم ب 02 مليون معاق والغريب هذه الإحصائيات –حسب الرابطة - لم تتغير منذ 2010 الذي قام بها الديوان الوطني للإحصاء الجزائر منهم 300 ألف شخص معاق حركيا منهم 80 ألف شخص معاق سمعيا و175 ألف شخص معاق بصريا و200 ألف شخص معاق ذهنيا و85611 شخص يعانون من إعاقات متعددة و626711 شخصا يعانون من أمراض مزمنة و 50299 شخصا يعانون من إعاقة أخرى و الجدير بالذكر بأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد على «تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة».
نسبة البطالة في أوساط هذه الشريحة تتجاوز ال 80 بالمئة
كما ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه رغم ما يقال في الدعاية الرسمية عن العناية و من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة لهاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم من دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط التي يعيشون فيه إلاّ أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميشا في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة إلى أكثر من ال 80 بالمئة وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمون بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن منحة المعاق غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج. وتزداد الوضعية سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100بالمئة وبهذا يتحصلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009 .وتضيف الرابطة أنها حاولت البحث في المؤسسات الإدارية و الاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا و لكن واقع الميدان مغاير تماما و تلك مراسيم وقرارات الدولة «حبر على ورق» في جميع المؤسسات دون استثناء.
المؤسسات التعليمية ترفض تسجيل الأطفال المعاقين في سن التمدرس
كما أكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن الأطفال المعاقين في سنّ التمدرس ترفض المؤسسات التعليمية تسجيلهم وتوجههم إلى مدارس خاصة بهذه الفئة غير أن عددها قليل جدّا على مستوى الوطن وهي منعدمة في الكثير من الولايات، كما أن معظم الأطفال المعاقين ينتمون إلى أسر معوزّة وليس في مقدورها ضمان مصاريف التنقل لأبنائها ما يفسّر ارتفاع نسبة الأميّة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر التي تفتقد خلافا للعديد من الدول وحتى المجاورة منها إلى وسائل نقل خاصة بالمعاقين حركيا وفضاءات لهم كما تلفت الرأي العام الوطني بأن التمدرس لدى فئة الصم والبكم تنتهي في السنة التاسعة الأساسي . وترى الرابطة أن ظاهرة الرعاية الاجتماعية هي ظاهرة إنسانية عامة لا يخلو منها أي مجتمع أو طبقة من الطبقات لذلك فإن رعاية المعاقين تتطلب جهودا وتعاونا من مختلف المهن والتخصصات والفاعلين فهي ذات أبعاد طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية، حتى يمكن تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع وهذا لن يتأتى حسبها إلا عن طريق التواصل الذي يعد جوهر طبيعتنا ككائنات بشرية، فهو سبيلنا لتبادل المعلومة ويدل على قدرتنا على الاندماج والتكيف.