* تطور قطاع الصيدلة في الجزائر مرهون بتطبيق ال65 قاعدة للفيدرالية الدولية للصيادلة كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة، رضا جيجيك، أن الجزائر تسعى إلى تطوير قطاع الصيدلة والنهوض بها عن طريق تطبيق ال65 قاعدة التي جاءت بها الفيدرالية الدولية للصيدلة، بإعادة النظر في الوصفة الطبية ومنح الاعتماد للبعض، في ظل غياب تكوين لهذا التخصص وقانون خاص بالصيدلي الاستشفائي.
كشف رضا جيجيك، على هامش المؤتمر الأول للفيدرالية الجزائرية، عن وضع الصيدلة في الجزائر بصفة عامة والصيدلة الاستشفائية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء الذي نظمته فيدراليته بحضور أزيد من 500 مشارك من داخل وخارج الوطن بالعاصمة، والذي جمع جميع الصيادلة من صيادلة خواص وبيولوجيين استشفائيين وصناعيين، أن قطاع الصيدلة الاستشفائية يعرف تراجعا كبيرا مقارنة بالدول المتقدمة، الأمر الذي يدعو الى إعادة النظر في العديد من الأمور المتعلقة بهذا القطاع الحساس والهام في نفس الوقت. فرغم أن الفيدرالية حديثة النشأة منذ 2015، إلا أن أنها تسعى جاهدة للعمل على ترقية دور الصيدلي الاستشفائي وتكوينه من خلال المهام التي يتولاها، كتتبع الأدوية والأجهزة الطبية والمشاركة في عمليات اليقظة الصيدلانية وضمان تأمين الدواء. كل هذه المهام من المفروض أن تكون من مسؤولية الصيدلي الإستشفائي، غير أن الواقع يدل على عكس ذلك، ما دفعنا إلى إعادة النظر في الكثير من الشروط والقواعد التي تستوجب تكوين متخصص يسمح بتوفير المؤهلات اللازمة للصيادلة الاستشفائيين، حتى يتمكنوا من التعامل بكفاءة مع الوسط المهني، والعمل على خطى الفيدرالية الدولية للصيدلة الاستشفائية التي جاءت ب65 قاعدة، سعيا منها لترقية هذا القطاع. وفي السياق، يضيف ياسين مزاور، صيدلي استشفائي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا في العاصمة، أن الدور الأساسي للصيدلي بالمستشفى يكمن في سلسلة العلاجات والتكفل بالمرضى، مشيرا إلى أن ”صيدلية المستشفى تعد القلب النابض لأي مؤسسة صحية، لأنه بدون معدات أو أدوية ستؤول جهود الأطباء والممرضين إلى الفشل”، مطالبا في الوقت ذاته الى إنشاء تخصص قائم بذاته، بالنظر إلى أهمية هذا التخصص في مسار علاج المرضى عن طريق تعيين مصلحة مستقلة للصيدلة الاستشفائية، على غرار باقي التخصصات الاخرى. من جهته، صرح المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن المريض بالمستشفى يخضع إلى نظام علاجي معين، فلكل مصلحة لها نظامها الخاص في طريقة التعامل مع المرضى، الأمر الذي يترتب عنه اعادة النظر في العديد من الأمور، لاسيما في طريقة العلاج وكذا الادوية، مشيرا إلى أن المريض الاستشفائي يكلف خزينة الدولة 300 ألف دج شهريا كتكلفة دواء، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة ترشيد هذه النفقات في ظل سياسة التقشف التي تمر بها البلاد والتركيز على دور الصيدلي الاستشفائي في عملية انتقاء الدواء المناسب وعد التقيد بوصفة الطبيب فقط، بل لابد من أن يكون مرافقا للطبيب واعطاء رأيه في العلاج.
