الطلبة يغلقون الإدارة ويتوقفون عن الدراسة

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران "2"

أقدم أمس طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران "أحمد بن أحمد"، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف طالب، على غلق مقر الكلية أمام الإدارة والأساتذة احتجاجا على ما وصفه الطلبة بانعدام كل شروط الدراسة وعدم اهتمام الإدارة بمشاكل الطلبة.
تعيش كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران لليوم الثاني على التوالي، احتجاجات الطلبة الذين قاموا بغلق أبواب الإدارة بالكامل، مانعين الأساتذة من الإلتحاق بالتدريس. وقد كشف ممثل الطلبة بأن غلق أبواب الحوار من طرف الإدارة كانت وراء قرار غلق الأبواب، موضحا بأنه ومنذ الدخول الجامعي، شرع ممثلو الطلبة في لقاءات مع الإدارة، غير أنه لم يتم تجسيد المطالب على أرض الواقع. وأوضح ممثل الطلبة بأن من أهم المشكل المطروحة؛ عدم تسلم الطلبة لشهادات التسجيل وبطاقة الطالب، حيث يعانون من المشكل، خاصة بالنسبة للذين هم بصدد تقديم ملفات لدى مراكز الخدمة الوطنية لطلب الإرجاء، حيث ساهم المشكل في تعقيد وضعية هؤلاء الطلبة، إلى جانب مشكل كشوف النقاط السنة الماضية وشهادات النجاح التي لم تسلم هي الأخرى، رغم الدخول الجامعي وعدم قدرة الطلبة على استخراج مراجع الدراسة بسبب عدم حصولهم على بطاقة القارئ، حيث يجبرون على تقديم بطاقة التعريف الوطنية لاستخراج المراجع، الأمر الذي لا يقبله الطلبة بسبب حاجتهم لبطاقة التعريف الوطنية أمام عدم حيازتهم لأية وثيقة هوية.
وأضاف الطلبة بأن الكلية تعاني من مشكل انعدام الكراسي في القاعات، فضلا عن تعطل كلي لتجهيزات التدفئة رغم توفرها، إلى جانب تخلي الإدارة عن مسؤولياتها، يضيف الطلبة، فضلا عن انعدام الأمن، حيث تتحول الجامعة إلى منطقة محظورة بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، مطالبين تدعيم الأمن.
كما رفع الطلبة مشكلا يتعلق بلجنة المداولات، وهي اللجنة التي تم تشكيلها من طرف مدير الجامعة للنظر في ملفات الطلبة المؤهلين للمساعدة والإنقاذ بهدف الانتقال إلى الأقسام العليا. وأوضح الطلبة بأن عميد الكلية تدخل في اللجنة رغم أنها مستقلة، محملين المسؤولية للإدارة التي لا تزال ترفض استقبالهم، يؤكد ممثل الطلبة.
من جهته، كشف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ بوسماحة نصر الدين، عن أن ما يقوله الطلبة لا أساس له من الصحة، حيث أكد استلام جميع الطلبة لشهادات نجاح مؤقتة في شهر جويلية الماضي والشهادات الأصلية موجودة لدى عمادة الجامعة المكلفة بالبيداغوجية، حيث يمكن للطلبة سحبها. وأضاف العميد بأن ألفي طالب في السنة الأولى استلموا بطاقات الطالب وكل طلبة السنة الثانية يحوزون شهادات التسجيل، ما عدا طلبة السنة الثالثة، بسبب إضراب الطلبة الذين طالبوا بإنشاء لجنة المداولات، إذ لم يتم تحديد قائمة مضبوطة للطلبة المعنيين بالإنقاذ.
وحول سوء المعاملة وعدم استقبال الطلبة، أكد العميد بأنه يحوز قرارا ممضيا من طرف الطلبة، يؤكدون فيه وجود حوار وحسن استقبالهم من طرف الإدارة، مضيفا بأن الكلية شرعت في تقديم الدروس منذ أول يوم لانطلاق الموسم الجامعي، حيث بلغ مستوى الدروس المقدمة 8 أسابيع دون انقطاع.
مستشفى أول نوفمبر ...إجراء 25 عملية جراحية لاستئصال الرحم
قام الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي الفاتح نوفمبر بولاية وهران، بإجراء 25 عملية لاستئصال أرحام نساء مصابات بالسرطان.
وحسب مصالح المستشفى فإن خضوع النساء للعمليات الجراحية جاء نتيجة وصولهن إلى المستشفى في حالة متقدمة من المرض رغم الحملات التحسيسية التي أعلن عنها للكشف عن سرطان عنق الرحم.
وكشف المصدر عن استقبال 172 امرأة مصابة بسرطان عنق الرحم تضاف للحالات التي تتابع العلاج بالمصلحة. وقد تم اكتشاف معظم هذه الحالات خلال عمليات الكشف المبكر عن السرطان أو خلال التحاليل الطبية التي تخضع لها النساء بدون علمهن بإصابتهن بالمرض؛ ما يدعو إلى تكثيف عمليات التحسيس بضرورة الكشف المبكر عن الداء الذي يمكن متابعته في مراحله الأولى بواسطة العلاج المكثف.
كما أكدت المصادر الاستشفائية أن من بين الحالات المسجلة نساء يتراوح سنهن ما بين 35 و50 سنة؛ ما يؤكد تطور المرض بشكل خطير وسط النساء الأقل من سن 50 سنة، حيث يصيب هذا الداء عادة النساء فوق سن الخمسين، وهو الأمر الذي دفع الوزارة منذ 3 سنوات إلى توسيع دائرة الفحص المجاني للأعمار ابتداء من سن 25.
للإشارة، فقد أحصت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية وهران العام الماضي، 1172 عملية كشف مبكر عن السرطان وسط النساء عبر 9 وحدات موزعة ببلديات الولاية. وقد أسفرت العملية عن إخضاع 307 نساء لعمليات جراحية استئصالية.
الملتقى الطبي حول العلاجات الهادفة ...77 بالمائة من باعة الصيدليات غير متخصصين
اغتنمت الدكتورة في اختصاص الصيدلة السيدة هامل، فرصة تنظيم أول ملتقى طبي حول العلاجات الهادفة، الذي طرح بحدة مشكل تحضير أدوية الأورام، لتؤكد في مداخلتها أن ما نسبته 77 بالمائة من العاملين في المجال الصيدلي، غير متخصصين في المجال الصيدلي ولا حتى الطبي؛ كون أغلبهم ذوي اختصاص آخر، مثل البيولوجي أو حتى الإداري؛ مما يجعلهم من العاملين المصنفين في خانة الباعة لا غير، ليبقى 23 بالمائة فقط من العاملين على مستوى مختلف الصيدليات من الصيادلة الحقيقيين ومحضري مختلف الأدوية من الحاصلين على شهادات جامعية في التخصص.
الملتقى المذكور احتضنت فعالياته كلية الطب بجامعة وهران. وضم العديد من المختصين في مجال الطب والصيدلة على وجه الخصوص؛ بحيث شكّل موضوع الصيدلة الاستشفائية و العلاجات الطبية الهادفة المحور الأساس الذي تطرق فيه مختلف المعنيين للموضوع سالف الذكر؛ بحيث تم التطرق بالأساس إلى مختلف القوانين التي تعالج الأمر و الخاصة بقطاع الصيدلة، وبالتالي واقع التسيير الصيدلي ومختلف النقائص المسجلة في الميدان، وهي المناسبة التي اغتنمها جميع المتدخلين للمطالبة بضرورة تطوير المنظومة الصيدلانية؛ من خلال السعي إلى طرح الأفكار الجديدة والبديلة للتي تسيّر القطاع الآن؛ بدعوى أنها أصبحت من الماضي الذي لا يتماشى مع الواقع الحالي.
وفي هذا الإطار، فإن أبرز المحاور التي تناولها المختصون تلك المتعلقة بإعادة توجيه وتوظيف صيادلة محضرين للأدوية على مستوى مختلف الصيدليات الاستشفائية، مع وجوب فتح باب التخصص الصيدلي، كما جاء ذلك في المداخلة المهمة للدكتورة موساوي الأستاذة المحاضرة في المركز الاستشفائي الجامعي، مطالبة بالسعي على مستوى الوزارة الوصية بالعمل الميداني، إلى وجوب فتح التخصص الجامعي في الصيدلية الاستشفائية، قائلة إن العاملين بالصيدلية المركزية هم من الصيادلة العامين، بينما الصيدلي المتخصص يمكنه تسيير الأدوية بشكل أدق لضمان الأمان في العلاج، وبالتالي التحضير المتعلق بمختلف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
أما الدكتورة بويعقوب فقد أكدت في المداخلة الخاصة بها، على موضوع لا يقل أهمية عن سابقيه، وهو الخطورة الكبيرة التي يشكلها موضوع الأدوية المتعلقة بمعالجة داء السرطان وآثار ذلك على المريض والطبيب المعالج، وهي الأمور التي يجهلها الصيدلي محضر الأدوية، مشيرة في هذا السياق إلى مخطط تسيير المخلفات الكيميائية لهذه الأدوية وطرق وأماكن تركيبها وبالتالي تحضيرها، لتلخّص الدكتورة موساوي مشكل تحضير الأدوية الموجهة لمعالجة داء السرطان داخل مراكز العلاج؛ ما يجعلها معرضة للكثير من الميكروبات، ليكون بذلك كل من المريض والطبيب المعالج والصيدلي المحضّر للدواء، معرَّضين كلهم للإصابة بالداء في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم تحضير هذه الأدوية على مستوى الصيدلية المركزية.
يُذكر أنه عند فتح المجال للنقاش من أجل إثراء الموضوع، تم التطرق للعديد من المسائل الهامة من طرف المختصين في المجال؛ كضرورة العمل على فتح العديد من التخصصات الخاصة بتوفير العلاج للمرضى؛ كونهم الهدف الأسمى من كل هذه النقاشات التي تصب كلها في مصلحة المريض، خاصة عندما أكد الدكتور فلاحي أن كل الأصحاء معرَّضون يوما ما للإصابة بأي داء مهما كانت درجة الوقاية، وهو الأمر الذي يجعل السعي إلى فتح المزيد من التخصصات من الأمور الواجبة؛ سواء تعلّق الأمر بشبه الطبيين أو التقنيين أو التقنيين السامين إلى غاية الدكاترة المتخصصين في المجال.
اللافت في هذا الملتقى هو اغتنام المناسبة من طرف الدكتورة بوزيدي، التي طرحت إشكالية دواء «الباراسيتامول» القاتل، الذي أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، وأنه مستورد من دولة أجنبية عدوة في الوقت الذي يوجد هذا الدواء في قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد منذ سنتين بسبب صنعه في الجزائر، التي تقوم إلى جانب ذلك، بعملية تصديره، لتؤكد الدكتورة بوزيدي أن هذا الدواء الذي كثرت عنه الأقاويل، دخل عن طريق تجار «الشنطة»، ليؤكد واحد من المختصين العارفين بخبايا الأمور، أن كل الأدوية المعروضة في الصيدليات تخضع للمراقبة المخبرية، محذرا في الوقت نفسه المرضى من التعامل مع مثل هذه الأدوية التي يتم عرضها للبيع خارج الأطر القانونية.