استئناف ملف فرار بارون المخدرات أسامة "إيسكوبار" ال 11 ديسمبر الجاري

عالجته الغرفة الجزائية الثامنة بعد قبول النيابة العامة عودته إلى الواجهة

كشفت مصادر قضائية مؤكدة ل”الفجر”، أن النيابة العامة قبلت الاستئناف في الاحكام الابتدائية الصادرة بمحكمة الجنح بالحراش بالجزائر العاصمة، في ملف فرار ”ح. أسامة” المدعو ”إيسكوبار” أحد اكبر بارونات المخدرات من المؤسسة العقابية بالحراش، بتواطؤ من احدى المحاميات و أفراد من عائلته وعوني أمن بالسجن. وستفتح الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة الملف مجددا، حسب ذات المصادر، الحادي عشر ديسمبر الجاري.
وسيعاد النظر في الملف من جديد بمجلس قضاء العاصمة بعد مرور ما يقارب شهر ونصف من إصدار المحكمة الابتدائية للجنح بالحراش يوم 17 أكتوبر المنصرم أحكاما متفاوتة في الملف، حيث قضت بإدانة بارون المخدرات ”ح. أسامة” بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفعه غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج بجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، جنحة الهروب المقترن بتواطؤ حراس وتقديم رشوة، الحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222، انتحال اسم كاذب وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه، وهي نفس العقوبة التي سلطت ضد محاميته ”ل. زهيرة” المنضوية بنقابة ولاية سطيف والمفصولة بسبب الوقائع، ووالده ”داودي. ح” المعروف باسم ”العيد” والحارسين بسجن الحراش الموقوفين ”د.م” و”ع. ف”. كما أدانت المحكمة شقيق البارون ”مرزاق. ح” ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية، عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع حراس لهروب سجين، فيما تمت إدانة والدة البارون”ح. أسامة” بسنة موقوفة النفاذ، مع إعادة تكييف الوقائع الموجهة اليها من جنحة إدخال وتسليم أشياء غير مرخص بها لغرض الإعداد لجنحة الهروب، تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة وجنحة التواطؤ مع الحراس لتسهيل هروب سجين إلى تهمة عدم التبليغ عن جريمة، في حين تم إنزال حكم 18 شهرا حبسا نافذة على زوجته ”ح. كريمة” واستفاد شقيقه ”ح. محمد أمين” وابن خالته ”د. إسماعيل” من البراءة من التهم المنسوبة إليهما مع الإفراج عنهما، وتراوحت عقوبات باقي المتهمين في الملف بين سنتين وسنة حبسا نافذا مع إعادة تكييف بعض التهم المتابعين بها.
واعترف ”ح. أسامة” في جلسة محاكمته الاولى أن عملية فراره من سجن الحراش كانت بمساعدة من أحد بارونات المخدرات معروف باسم ”فرحات”، مشيرا إلى انه لديه علاقات مع أشخاص نافذة بجهاز ”دياراس” كانوا على اتصال دائم به عن طريق هاتف نقال سلموه له بالسجن، وتم تنفيذ مخطط هروبه بعد مرور 15 يوما من تحويله من سجن القليعة الذي أودع به في إطار التحقيق معه في ملف 60 قنطارا من المخدرات هربت من المغرب إلى الجزائر.
للإشارة، فقد تمكنت الفرقة التابعة لقوات الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بعين تيموشنت من إلقاء القبض على ”ح. أسامة” من مواليد 1989 بارون المخدرات، بعد مرور شهرين من فراره من سجن الحراش في افريل المنصرم بمساعدة محاميته بعد تمديد الاختصاص إلى عين تيموشنت. وتم تحويل ”ح. اسامة” من سجن القليعة إلى المؤسسة العقابية للحراش وتمكن من الفرار منها في صبيحة ال 23 أفريل المنصرم، وأفضت إلى أن تسهيل وتحضير وتنفيذ عملية فرار البارون قد تمت بتواطؤ من محاميته أثناء زيارتها له بالسجن وبعض أعوان المؤسسة العقابية وأفراد من عائلته، وجهت لهم اثر فتح تحقيق قضائي تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة والتواطؤ لتسهيل هروب مسجون والإهمال المؤدي لهروب المسجون فيها أصدر قاضي التحقيق أوامر بالإيداع ضد عشرة متهمين، وأوامر بالرقابة القضائية وبالقبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
وأفاد وقتها في ذات السياق بيان للدرك الوطني أن عناصر الدرك الوطني لفرقة المحمدية أحالوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، منهم امرأة يقيمون كلهم بمنطقة الدويرة بالجزائر العاصمة ومحامية لدى مجلس قضاء المسيلة.
وبموجب أمر بالتفتيش وترخيص بتوسيع الاختصاص سلمه وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، انتقل المحققون إلى بلدية عين الخضرة اين تم توقيف المدعو ”د. ر” البالغ من العمر 48 سنة ببلدية عين الخضرة، والمحامية بالمسيلة، ووضعا رهن الحبس واصبحا محل متابعة بتهمة تشكيل عصابة أشرار ومساعدة سجين على الفرار وعدم التبليغ عن جريمة.
ومعلوم أن مصالح الأمن استطاعت تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات وترويجها والقبض على ”ح. أسامة” لتورطه في عدة ملفات قضائية جميعها لاتزال قيد التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، تتعلق بشبكات إجرامية في المتاجرة بأطنان من المخدرات والأسلحة النارية والذخيرة الحية، بينها ملف لايزال قيد التحقيق فيه حول متاجرته ب 6 أطنان من الكيف.