محكمة الجنايات تفتح أحد أخطر ملفات استيراد المخدرات من المغرب

سلطت عقوبات متفاوتة على 17 بارون مخدرات من بينهم إمرأتان

سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، عقوبات تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذا والبراءة في حق شبكة وطنية منظمة لاستيراد المخدرات من دولة المغرب تضم 17 بارون مخدرات من بينهم إمرأتان، هذه الشبكة العابرة للحدود الجزائرية المغربية، والتي كانت تنشط في عدة ولايات من الغرب الجزائري وصولا إلى العاصمة وهذا في إطار صفقات شهرية بكميات معتبرة من المخدرات ذات النوع الرفيع تراوحت بين 40 و50 كيلوغرام للصفقة الواحدة.
تداعيات هذا الملف تعود لتاريخ 23 مارس من سنة 2014 بعد أن قامت فرقة البحث والتحري بالغرب الجزائري بإحباط إحدى صفقات بيع المخدرات بين باروني مخدرات أحدهما يكنى”دق الجوهر” الذي أبدى خلال سماعه استعداده التام للتعاون مع مصالح الأمن للإطاحة بالشبكة التي تنشط وراء ترويج المخدرات في المنطقة، حيث صرح بأنه تعرف من خلال حفل زفاف جاره الذي كان ينشط في ترويج المخدرات على كبار تجار المخدرات بالغرب الجزائري على رأسهم الممون الرئيسي المدعو ”عبد القادر التمونشي”، هذا الأخير الذي قام بدعوة ”دق الجوهر” لإحدى سهرات المجون بحضور فتيات هوى، وبعد إسراف هذا البارون على تناول المشروبات الكحولية كشف له عن منهجية تهريب المخدرات من المغرب للجزائر، هذا الأخير الذي تم توقيفه عن طريق وضع كمين له في إطار استلام أموال 3 كلغ من المخدرات، الذي بعد تحويله على التحقيقات اعترف بملكيته لكافة المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهمين والمقدرة بأكثر من 40 كلغ.
كما اعترف بأنه من كبار تجار المخدرات بالغرب الجزائري منذ مدة طويلة وأن له علاقات مع أشهر بارونات المخدرات داخل وخارج حدود الوطن، وكشف عن تقنية تهريبه للمخدرات التي كانت تتم كل 20 يوما بعدما يتصل بالمدعو ”ناقوس محمد” المغربي الجنسية وهو صهر أحد مزارعي نباتات المخدرات وأكبر مموني المخدرات بالمغرب ومهربي المخدرات بتلمسان عبر الشريط الحدودي البري على مستوى منطقة الزوية أين كان يتسلل بطريقة غير شرعية إلى مدينة وجدة المغربية ويقيم هناك عند ”ناقوس محمد ” بضعة أيام لغاية استلامه للمخدرات المطلوبة التي تصل كميتها إلى 30 كلغ وبمجرد دفعه للمقابل المالي عن طريق عملة ”الأورو” يقوم بشحنها بمساعدة المغاربة عن طريق حقائب ظهرية والتوجه بها عبر الحدود الجزائرية ليلا سيرا على الأقدام والاستراحة والنوم نهارا في الأحواش وبين الأشجار مستغلين الوديان والمسالك الجبلية متجنبين نقاط المراقبة إلى غاية الوصول إلى منطقة عين تموشنت أين يقوم بتسليمها للمكنى ”لعرج” من أجل إخفائها بطرقه الخاصة إلى غاية ترويجها في الغرب الجزائري بلوغا للجزائر العاصمة عن طريق التعامل مع عدة تجار مخدرات، حيث كان يقوم بتزويدهما بكميات تصل إلى 15 كلغ وكان يتم نقلها على متن سيارات معطلة.
ومواصلة للتحريات تم توقيف أحد تجار المشروبات الكحولية الذي ضبطت بأحد المساكن المحادية لبستانه كمية كبيرة من المشروبات الكحولية قدرت بحوالي 302 وحدة من نوع البيرة والجعة والنبيذ الأحمر مع أسلحة بيضاء، كما تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات تحت أحد أشجار النخيل، حيث اعترف هذا الأخير أن الكمية المضبوطة بالبستان ملكه وأنه استلم المخدرات من شخص يدعى ”بارودي” الذي يقيم ببلدية حاسي الغلة لإخفائها مقابل مبلغ مالي معتبر وأنه يتزود بالمخدرات من دولة المغرب مباشرة عن طريق شخصين أحدهما مقيم بمنطقة مغنية الحدودية يدعى ”ر.حميدة” والأخر يدعى ”أحمد” من جنسية مغربية مقيم بوجدة المغربية الذي يقوم بنقل المخدرات على متن سيارة بترقيم ولاية وجدة المغربية عبر أحد النقاط الحدودية بمنطقة العربي بن مهيدي ”بورسي” أين يجد في انتظاره المدعو ”حميدة” الذي يقوم بشحن الكمية بالسيارة في الطريق الرابط بين مغنية وعين تموشنت. كما كشف ذات المتهم أنه على علاقة مع زبونة مدعوة ”ط.فهيمة” شقيقة أحد المتهمين التي تقوم بمساعدته في نقل وبيع المخدرات وتكون مصحوبة في كل مرة بالمدعوة ”ليليا” وهي فتاة شقراء والتي تقوم هي الأخرى بدورها بشراء كميات مختلفة مرتين كل شهر تتراوح بين 20 و30 كيلوغرام وتخفيها تحت فرامل السيارة.
وتم إحالة 17 متهما من أفراد هذه الشبكة أغلبهم بارونات مخدرات على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتهم تراوحت بين حيازة واستيراد المخدرات والمتاجرة بها وبالمشروبات الكحولية، أين أبقى البعض على تصريحاتهم السابقة، فيما تنكر البعض الآخر لتصريحاتهم واعترافاتهم عبر كافة مراحل التحقيق.
بارون مخدرات يستعين بمشعوذين لاجتياز الحواجز الأمنية
أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف بارون المخدرات الخطير العقل المدبر لتصدير 40 قنطارا من الكيف المعالج بقيمة 16 مليار سنتيم ”حشية فتحي” للدورة الجنائية المقبلة لأجل استخراج شقيق أحد المتهمين المتواجد بالمؤسسة العقابية بالأغواط وهو الملف الذي تورط به في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود متكونة من 4 أفراد خاصة بتهريب المخدرات التي كانت تستورد من المغرب عبر الحدود الجزائرية نحو الدول المجاورة منها ليبيا، تونس ودول الساحل الإفريقي بالاستعانة بمشعوذين، حيث تمت متابعته رفقة باقي المتهمين الذي جرت محاكمتهم سابقا بجناية القيام بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع أورقها.
القضية تعود وقائعها لشهر أكتوبر من عام 2013 بعد تمكن أفراد الأمن العسكري الداخلي للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط بناء على معلومات من إحباط عملية تهريب كمية تزيد عن 40 قنطار من المخدرات بشاحنة نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى ”طالب العربي” على يد ”ت.نورالدين” حيث كانت هاته الكمية على شكل صفائح مخبأة بإحكام خلف صفائح حديدية، كما تبين بأن الشاحنة ذات وثائق مزورة قام بشرائها من المتهم الحالي ”ح.فتحي” العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم، كما كانت بهذه الشاحنة رموز مختلفة منها أبو ظبي، مركش، ”ح.ج” ورموز أخرى توحي بأنها متوجهة إلى دول مختلفة بعد أن استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور، حيث كشف هذا الأخير بعد تحويله على الإستجواب بأنه سبق له التورط في قضية تهريب 30 كغ من المخدرات وأدخل على إثرها لسجن تونس أين حكم عليه ب4 سنوات سجنا قبل أن يطلق سراحه قبل أن يقضي عقوبته كاملتا في إطار العفو الشامل الذي أفادتهم بها الدولة نتيجة الظروف الأمنية هناك وأكد بأنه دخل للسجن الليبي بنفس الطريقة وخرج بنفسها، كما كشف المتهم عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف بحيث أكد أنه كان يعمل لصالح المتهم الفار ”ت.فتحي” الذي عرفه عليه شقيقه ”ف.بد الرؤوف” من أجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست أين يتولى آخرون وهم توارق بتفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، وصرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة، حيث تم توقيف ابن عمه ”ت.ن” وهو مدمن مشروبات كحولية ومسبوق قضائيا، الذي اعترف بأنه هو من عرف قريبه على المتهم الحالي الذي كان قد استدل عليه بدوره عن طريق شقيقه المتهم في قضية الحال الذي تعرف عليه بالمؤسسة العقابية بحاسي مسعود وطلب منه شهر أوت 2013 البحث له عن عمل يرفع عنه الغبن ويعيل به عائلته ويسدد ضائقته المالية، ليتوسط له مع شقيقه على أساس أن الأخير مقاول، غير أنه وجد نفسه مهربا للمخدرات ودون إكراه بات يتعامل معه في تهريب هذه السموم، ما مكنه من نقل شحنات سابقة من المخدرات مقابل عمولة قدرها 1 مليون دينار جزائري عن كل 10 قناطير.
وكشفت التحريات واستجواب المتهمين أنهم كانوا يستعينوا بمشعوذين لتفادي الحواجز الأمنية عن طريق التعاويذ التي كان يطلقوها على مصالح الأمن منهم المدعو ”س.أ” وهو مشعوذ يعمل تحت عباءة الراقي لكونه أعد ”حجاب” تضمن طلاسم وتمائم لفائدة المتهم الأول أي السائق، قصد تمكينه من عبور الحواجز الأمنية دون انكشاف أمره، وكان يتابع جميع تحركات السائق ويدله عن الطريق الآمن لسلكه وقد استلم منه سبقا مبلغ 20 ألف دج على أن يكمل له 30 ألف دج أخرى بعد نجاح العملية.