تأجيل محاكمة بارون خطّط لتصدير الكيف المغربي إلى ليبيا

لاستخراجه من المؤسسة العقابية بسيدي بلعباس
تأجيل محاكمة بارون خطّط لتصدير الكيف المغربي إلى ليبيا

أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف البارون ح.فتحي الذي تزعم جماعة إجرامية عابرة للحدود متكونة من خمسة أفراد ينحدرون من وادي سوف اختصت في المتاجرة بالمخدرات وتهريبها من المغرب إلى دول الساحل الإفريقي تونس وليبيا بعد اتخاذ الجزائر منطقة عبور حيث تمكنت مصالح الأمن من إحباط أكبر عملية كانت موجه إلى ليبيا وحجز ما يفوق 44 قنطارا من الكيف المعالج تفوق قيمتها 16 مليار سنتيم مستغلة الوضع الأمني المتوتر بالمنطق بسبب الربيع العربي كما استعانت بالمشعوذ الضو ليصنع لهم حروز تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 05 ملايين سنتيم.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل الملف للدورة المقبلة لاستخراج المتهم من المؤسسة العقابية بسيدي بلعباس حيث تحركت فصول القضية بعد أحداث فيفري 2011 والفوضى التي عاشتها كل من دولتي ليبيا وتونس على إثر الربيع العربي والثورات التي شهدتها كل من تونس وليبيا وكشف التحقيق القضائي أن المتهمين ينتمون إلى منطقة طالب العربي وهو منفذ حدودي بين الجزائر وليبيا وقد استعان المهربون بمشعوذين لتأمين الطريق لهم أثناء نقل المخدرات لعدم توقيفهم من قبل مصالح الأمن من خلال تمائم توضع بالشاحنة مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم ما جعلهم يواجهون جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة اجرامية منظمة والتقليد والتزوير في محررات إدارية والتخريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
وتبين من الملف أن المتهمين مهربون محترفون سبق لهم وأن أوقفوا بدول الجوار ليبيا وتونس في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات وحكم عليهم بأحكام تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا نافذا لكن أطلق سراحهم عقب أحداث الفوضى التي شهدتها البلدين ليعودوا إلى الجزائر ويزاولوا نشاطهم من جديد في تهريب المخدرات التي كانت تنقل من مراكش بالمغرب إلى المناطق الغربية منها وهران ومن ثم إلى الغرب الجزائري وفي آخر عملية التي كانوا سيهربون فيها كمية تزيد عن 40 قنطارا من المخدرات كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كغ وتصل إلى 350 كلغ شهر اكتوبر 2013 نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى طالب العربي تم إحباطها من قبل أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط بناءا على معلومات مؤكدة بخصوص العملية بحيث تم توقيف المدعو ت.نورالدين وهو مقاول الذي كان يقود شاحنة بأوراق مزورة مسجلة باسمه قام بشرائها المتهم الرئيسي ح. فتحي العقل المدبر للعصابة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم والتي ضبط على متنها أكثر من 40 قنطارا من الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة منها ابو ظبي مراكش ح ج ورموز أخرى تُوحي بأنها موجهة إلى دول مختلفة استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور وبتوقيف المتهم من قبل الأمن العسكري واستجوابه اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف بحيث اكد أنه كان يعمل لصالح البارون ح.فتحي الذي عرفه عليه شقيقه ف. عبد الرؤوف من اجل نقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران بعد شحنها على متن شاحنة من قبل أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست أين يتولى آخرون وهم توارق تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا وصرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة كما اعترف أنهم كانوا يستعينون بمشعوذ وهو المتهم س. احمد الملقب ب الضو كان يصنع لهم تمائم يضعونها بشاحنة نقل المخدرات تعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح وهي التصريحات التي أكدها المشعوذ والمتهم ت. نور الدين .