رئاسة حمس ستتم مناصفة بين مقري ومناصرة على مدار سنة

رجال في السلطة نصحوا الرجلين بالوحدة

حرص كل من رئيس حركة التغيير ومجتمع السلم على إخفاء أي خلاف بينهما ورسما المراحل التي سيمر بها مشروع الوحدة من خلال مرحلة انتخابية وأخرى انتقالية تكون الرئاسة فيها مناصفة بين الرجلين على أن يتم الانطلاق في مرحلة يختار فيها الرئيس ومؤسسات الحركة.

رفض كل من رئيسي حركة مجتمع السلم والتغيير خلال ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة الخوض في التنازلات التي سبقت قرار الوحدة بين الحزبين، حيث قال عبد الرزاق مقري أن كل واحد قدم التزامات لأنفسهم ولفائدة الحركة بالنظر إلى المسيرة التاريخية التي طبعت مسار الحزبين، رافضا العودة إلى التاريخ، فيما قال مناصرة أن مشروع الوحدة كان أكبر من الحديث عن تنازلات خاصة إذا كانت نابعة من قناعات توصلت إلى أن لم الشمل هو الخيار، وذهب مناصرة إلى أبعد من ذلك عندما كشف عن وجود رجالات في السلطة كانوا سابقا ضد الانقسام ونصحوا حاليا بالوحدة لفائدة الدولة قائلا ”الدولة بغير أحزاب قوية لا يمكن أن تفعل شيء”.
كما فصل الرجلان في المراحل التي سيمر بها مشروع الوحدة والذي سيمر مثلما قال مقري عبر مرحلة انتخابية فرضتها الأحداث السياسية وأخرى انتقالية تعقب الإنتخابات التشريعية تمتد بين فترتي 10 إلى 12 شهر تكون فيها رئاسة الحركة مناصفة بين الرجلين والغاية مثلما قال مقري هي التعود على ترسيخ ثقافة التداول والاقتناع بأن يرأس حركة مجتمع السلم رجل من حمس أو من التغيير، لتليها بعدها مرحلة الاندماج يتم عبرها اختيار المؤسسات والأشخاص، وفي هذا الصدد حرص مقري على التدقيق في مسألة الترشح إلى رئاسة الحركة، حيث قال أن هذه المسألة مقترنة بقناعات المترشح وقبول مؤسسات الحركة بترشيحه سواء تعلق بشخصه أو شخصيات أخرى، أما مناصرة فحرص على التأكيد في مداخلته على المرحلة الانتقالية التي ستشهد حل جبهة التغيير والعودة رسميا إلى الحركة الأم، كما أكد الوزير السابق على قانونية كل الإجراءات والمراحل التي ستمر بها مراحل الوحدة ورغم عدم سن قوانين تقنن لطريقة دمج حزب في حزبين.
وفي ردهما على سؤال متعلق بخط الحركة بعد الوحدة والمشاركة في الحكومة من عدمها، شدد خليفة سلطاني على أن حمس ستبقى دائما في المعارضة، وأن مسألة المشاركة في الحكومة ستتحدد بعد الإنتخابات، مؤكدا أنه لا يمكن لحزب أن يقرر دون معرفة النتائج التي يحققها والتي يتم على أساسها الفصل قائلا ”إذا كانت الانتخابات غير مزورة والشعب أعطاك سيكون حديث أما إذا لم يعطنا الشعب سنبقى أوفياء”.
وأبدى عبد الرزاق مقري رغبته في مناقشة أي مقترح يصدر عن أصحاب التحالف الإستراتيجي بقيادة جبهة العدالة والتنمية والنهضة وكذا البناء، حيث أكد أنه في انتظار الموعد الذي سيحدد من أجل اللقاء بهم والتطرق إلى كل النقاط مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين الجهتين كثيرة سواء ما تعلق بموضوع الوحدة أو مسألة الرقابة في الإنتخابات”.