رئيسا الحزبين: الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير "قناعة وإختيار من الجميع"

أكد رئيسا حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري وجبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الوحدة بين التشكيلتين السياسيتين "قناعة وإختيار من الجميع"، مضيفين أن القرار "لم يأت فجأة وإنما تم إتخاده منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وأوضح مناصرة في ندوة صحفية مشتركة مع مقري خصصت لتقديم بعض تفاصيل الوحدة بين الحزبين أن القرار "لم يأت إضطراريا تحت ضغط قانون الإنتخابات"، واصفا إياه ب"الفعل إستراتيجي الذي إستفاد من تجارب الماضي ويقرأ الحاضر ويستعد للمستقبل والذي من شأنه إعادة الإعتبار للعملية السياسية والإنتخابية".
وقال مناصرة أن الوحدة بين الحزبين تهدف إلى "خدمة الوطن ودعم الديمقراطية وإلى تقديم بديل للناس وهي ضد الإنسداد والعنف والفساد".
ولدى تقديمه لبعض تفاصيل الإندماج بين الحزبين، أكد على أنه سيمر بثلاث مراحل بداية بمرحلة التحضير للإنتخابات التشريعية القادمة من خلال المشاركة بقوائم مشتركة تحت راية حركة مجتمع السلم.
وأضاف أن المرحلة الثانية "ستكون توافقية لا تتجاوز السنة ستعرف تنظيم مؤتمر توافقي لحل جبهة التغيير والإندماج في حركة مجتمع السلم في حين ستعرف المرحلة الثالثة تنظيم مؤتمر ديمقراطي وعادي".
من جانبه حيا مقري "كل من ساهم في تحقيق الوحدة بين الحزبين"، مضيفا أن هذه الوحدة "هي لم شمل إطارات تربت في مدرسة الشيخ نحناح وذات كفاءة عالية"، مؤكدا على أن إطارات ومناضلي الحزبين "أبناء مدرسة واحدة فرقت بينهم ظروف ليعودوا إلى الحالة الطبيعية والأصلية".
وقال أن "الجزائر اليوم محتاجة إلى رسائل الوفاق والتوافق والتعاون وإلى لم الشمل"، مشيرا إلى قرار الوحدة" تم إتخاده منذ أكثر من 3 سنوات ولم يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام إلا بعد الإتفاق على الأسس"، مضيفا أن رئاسة الحركة خلال المرحلة الإنتقالية ستكون بالتداول بين الجانبين.
وعن الرسالة التي تلقاها من أحزاب جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحركة النهضة التي صادقت مؤخرا على وثيقة تجسيد "التحالف الاستراتيجي" فيما بينها، أوضح مقري أن هذه الأحزاب "طلبت لقاء للتشاور الذي رحبنا به وننتظر تحديد موعد اللقاء للتشاور حول بلورة آفاق التعاون بيننا".
وبخصوص إمكانية دخول الحركة في الحكومة بعد التشريعيات، أوضح مقري أن "هذا الأمر سابق لأوانه ولا يمكن إتخاد أي قرار بهذا الشأن إلا بعد ظهور نتائج الإنتخابات".
وبشأن البيان الذي وجهته تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي لكل أطياف الطبقة السياسية "لإختيارممثليها في المؤسسات المنتخبة والحضور والرقابة الشعبية الدائمة ولاسيما على مشارف المواعيد الإنتخابية"، أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن البيان تم توقيعه من طرف كل أعضاء التنسيقية، معلنا عن إجتماع لها خلال الأسبوع المقبل.