لن نشغل أنفسنا بمهاترات كلامية أو الجري وراء مغارم حزبية ضيقة الأفق

بدوي يرد على المشككين في نزاهة التشريعيات المقبلة

l لقاء مرتقب لتقييم وضعية الولايات المنتدبة في الأيام القليلة القادمة
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على المشككين في شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة قائلا ليس لدينا الوقت الكافي لأن نشغل أنفسنا بمهاترات كلامية وتصفية حسابات سياسيوية أو الجري وراء مغارم حزبية ضيقة الأفق.
وقال بدوي، أول أمس، في ختام زيارته لولاية الوادي التي دامت يومين وفي لقاء جمعه بإطارات الولاية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، إن الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات هو الدستور والقوانين المنبثقة عنه والتي نقوم بتطبيقها في الميدان، وقال ”إذا شككنا نحن الجزائريين في قوانيننا والقيم التي يحملها دستورنا فماذا ننتظر من الدول الغربية التي تتغنى بالديمقراطية على الرغم من أن قوانينها ليست في مستوى قوانيننا لكونها لا ترقى إلى مستوى الديمقراطية التي تنادي بها.
كما أعطى وزير الداخلية تعليمات للمسؤولين المحليين، بعدم الاكتفاء بموظفي القطاع التربوي، في حراسة مكاتب التصويت في التشريعيات القادمة، وتوسيعها لتشمل قطاعات أخرى، قائلا ”علينا أن نخفف على الأساتذة ونتركهم يمارسون مهامهم بتدريس التلاميذ بدل التركيز عليهم في العملي”.
من جهة أخرى، أعلن بدوي، في أول زيارة قادته إلى الولاية المنتدبة المغير، عن لقاء مرتقب نهاية الشهر الجاري، أو بداية فيفري المقبل، لتقيم وضعية الولايات المنتدبة العشر التي تم استحداثها بولايات الجنوب، مشيرا إلى أن اللقاء سيقف بالتفصيل على الحركة التنموية بهذه المقاطعات الإدارية التي يحلم سكانها منذ سنوات بأن ترتقي إلى ولايات قائمة بذاتها، حيث سيتم حسبه تحديد صلاحيات الوالي المنتدب، ومنحه حق المبادرة بالقرارات التي تخص مقاطعته الإدارية على غرار الملف الأمني والتسيير المالي. وفي ذات السياق، تعهد بدوي بمواصلة تمويل الولايات المنتدبة رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وقال: سنسير بخطوات ثابتة للارتقاء بالولايات المنتدبة، ومرافقتها لتجسيد البنى التحتية على غرار التموين بالغاز الطبيعي، الكهرباء، والصرف الصحي، مقرا بوجود نقائص يجب تداركها. وبخصوص إمكانية فتح مناصب شغل جديدة على مستوى المقاطعات الإدارية، قال بدوي إنه سيتم استغلال المورد البشري، مع إمكانية فتح باب التوظيف للإطارات فقط، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتضامن سيساهم أيضا في حركة الجماعات المحلية. وأوضح الوزير أن الولايات المنتدبة العشر التي تم استحداثها في الجنوب، أو تلك التي سيتم استحداثها سنة 2017 بمنطقة الهضاب العليا، هي مجرد تنظيم إداري وليست تقسيما إداريا، لأن الأخير له خصوصياته ويجب أن يمر على البرلمان للمصادقة عليه.
ووعد بدوي بأن تصبح الولايات المنتدبة وولايات قائمة بذاتها قائلا ”أتحمل مسؤولياتي وبتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإن كل ولاية منتدبة تم استحداثها، وبعد تحضيرها وتنظيمها وتأطيرها ووضع الميكانزيمات اللازمة لها ستصبح ولاية قائمة بذاتها”.