أصدرت مديرية البيئة بولاية عنابة، أمس، قرارات بغلق 4 مؤسسات صناعية وتوجيه 17 إعذارا لمؤسسات أخرى يشتبه في تورطها بعمليات تلويث وادي سيبوس، عقب العثور على كميات من الأسماك النافقة في عين المكان. تولت لجنة متخصصة من مديرية البيئة بولاية عنابة، عقب إخطار من الجمعية الوطنية للحفاظ على البيئةر حول تلوث سام ينتشر بشكل واسع وخطير عبر المساحات المائية بشكل عام ووادي سيبوس بشكل خاص، مهمة تفتيشية قادتها ل72 مؤسسة صناعية منتشرة عبر تراب الولاية، أسفرت عن اكتشاف تورط 4 مؤسسات منها في رمي مواد سامة في وادي سيبوس، منها مادة الرصاص المسترجعة والتي تعتبر من المعادن الثقيلة السامة والتي كانت سببا في نفوق الأطنان من الأسماك مؤخرا، في انتظار اتخاذ المزيد من الإجراءات الردعية في حق كبريات المؤسسات الصناعية المتورطة في عمليات التلويث هذه والتي ظهرت نتائجها منذ منتصف السنة الفارطة، عندما عثر سكان حي جوانو على كميات هائلة من الأسماك النافقة، ليتم أخذ عينات من وادي سيبوس بغرض تطبيق تحاليل مخبرية دقيقة عليها على مستوى مخابر بوشاوي في العاصمة، للتوصل إلى تحديد الجهة المتورطة في هذه الكارثة البيئية التي أكدت الجمعية الوطنية للحفاظ على البيئة كونها تشكل خطرا صحيا جراء استخدام مياه الوادي في عمليات سقي المساحات الفلاحية عبر جل تراب بلديات الولاية، غير أن عدم الكشف العلني عن نتائج هذه التحاليل سبب تكرر وقائع نفوق المزيد من الثروة السمكية في إشارة واضحة لوصول الوضع البيئي لدرجة الخطورة القصوى، ما هز مديرية البيئة التي ينتظر منها كشف حقيقة ما يحدث عبر المسطحات المائية بشكل عام في عنابة.