تشريح لفاتورة الواردات بالمليم على الملأ.. 7.8 مليار دولار لاستيراد العلكة..الكاتشوب والمايونيز

في أول خرجة يقوم بها وزير على رأس وزارة التجارة.. تبون يفضح المستور

l ”من غير المعقول أن نترقب ارتفاع سعر البترول كترقبنا لهلال رمضان.. ولا تسامح مع مستوردي الموز الغشاشين”
l البنوك تعلّق كل معاملات الاستيراد حتى استصدار الرخص الجديدة.. باستثناء المواد الأساسية
l وزارة التجارة تفتح ملف ”تضخيم الفواتير”.. لأول مرة
في خرجة تعد الأولى من نوعها، شرح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون فاتورة الواردات ”بالمليم” كما يقال، كاشفا عن وجهة كل سنتيم، معبرا عن امتعاضه من سياسة الاستيراد التي تهدر فيها ملايير الدولارات على الكماليات من الدرجة السابعة والثامنة، حسب قوله، وجلها مشبوهة، مجهولة المصدر والمكونات، واعدا بالضرب بيد من حديد من خلال تقنين الواردات وفرض رقابة صارمة التي دخل البلاد أو تصنع وتنتج محليا.

استيراد الموز يكلف الخزينة 180 مليون دولار.. الشامبو 35 مليون دولار والبسكويت 30 مليون دولار”
وقال وزير التجارة بالنيابة خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس الأول، أنه من غير المعقول أن تواصل الجزائر في استيراد 200 مليون دولا من الكاتشوب، المايونيز والصلصات التي يمكن إنتاجها محليا، مضيفا أنه باحتساب البسكويت والشكلاطة وباقي المواد الثانوية التي تم استيرادها فقد تم صرف 7.8 مليار دولار لاستيراد هذه المواد في 2016، داع صانعي ومنتجي الشكلاطة إلى الاستثمار في الجزائر.
مفضلا في ذلك بقوله أن استيراد الموز لوحده يكلف الخزينة 180 مليون دولار سنويا ”نحن نستورد البلاستيك على شكله النهائي، حتى العجائن رغم أننا بلدها بامتياز وبجودة عالية، إلا أننا نستورد 11 مليون دولار من العجائن الغذائية، 65 مليون دولار من الكاتشوب والصلصات، 35 مليون دولار على الشامبو ”غسول الشعر”، 30 مليون دولار على البكسويت، 10 مليون دولار على الزيتون”.
وندد الوزير بإغراق السوق الوطنية بمنتجات البسكويت مجهولة المصدر والمشبوهة وغير معلومة المكونات وغير مراقبة، رغم تصدير بعض مصانع البسكويت المحلية لمنتجاتها إلى الخارج، قائلا ”أصبحنا ننتظر ارتفاع سعر االبترول مثلما ننتظر هلال رمضان، فلنبني اقتصادنا بمواردنا”.
”على مستوردي الموز الالتزام بشروطنا.. وأوقفنا 4 مستوردين بسبب الغش”
وقال تبون أن وزارة التجارة قد أوقفت 3 أو4 مستوردين للموز لأنهم ”غشاشون”، مضيفا ”اليوم سنمضي في الشفافية، هناك معايير تم ضبطها من قبل اللجنة الوزارية التي تضم كل الوزارات، فإن طالب 200 مستورد باستيراد الموز باحترام هذه الشروط، فمرحب بهم”.
ونفى وزير التجارة بالنيابة أي نية لدى السلطات العمومية لمنع استيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع تشديد المراقبة والضبط، وذلك في إطار الاحترام للاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين في الخارج.
وبشأن تطهير ملف الاستيراد من المستوردين المزيفين، أوضح الوزير أنه عدا المواد الأساسية ”السكر، الزيت، البن، الشاي، الخضر الجافة، الحبوب”، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة، قائلا أن هذا الإجراء عمل حكومي سديد يندرج في إطار المحافظة على مصالح البلاد واستقلالها من خلال إعادة توازن الميزان التجاري الذي بلغ عجزه 17 مليار دولار في 2016.
”هل يعقل لبلد يعاني عجزا ب17 مليار دولار أن يسمح لأشخاص باستيراد العلكة ب18 مليون دولار”
وأضاف تبون أن هذا يندرج أيضا في إطار سياسة التنمية التي تهدف إلى تشجيع المنتج الوطني وحماية صحة المواطن، متسائلا في ذات السياق ”هل يحق لبلد يسجل عجزا تجاريا ب 17 مليار دولار أن يسمح لأشخاص باستيراد العلك بتكلفة 18 مليون دولار سنويا”.
وأكد الوزير أنه يجب على الحكومة أن تحدد، الخميس، حصص المنتجات المعنية برخص الاستيراد مضيفا: ”سيتم عقد اجتماع بالوزارة من أجل ضبط الحصص النهائية لكل منتج”.
من جهة أخرى، طمأن أن المنتجات ستكون متوفرة في السوق ولن يتم تسجيل أي ندرة. وفيما يخص التعليمة الأخيرة الموجهة للبنوك، أوضح الوزير أن رخص سنة 2016 قد حل تاريخ انقضائها، حيث لن يتم استيراد المنتجات إلا بعد إصدار الرخص الجديدة ولكن المنتجات الأولية والمدخلات ستتواصل في الدخول بالرخص القديمة.
وذكر تبون بأن الحكومة تسعى بشكل عام إلى خفض فاتورة الاستيراد ب15 مليار دولار سنة 2017 لاسيما من خلال مراقبة كميات المنتجات المستوردة وسعرها ومصدرها.
مؤكدا ”نحن نتوقع تخفيضا ب 10 مليار دولار لسنة 2017 ولكن الوزير الأول يأمل في أن نصل إلى 15 مليار دولار وسوف نعمل المستحيل من أجل بلوغ هذا الهدف دون التسبب في أي ندرة”.
وزارة التجارة تفتح ملف ”تضخيم الفواتير”.. لأول مرة
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية بصدد التعاقد مع هيئات دولية لمراقبة الأسعار والنوعية منذ البداية للتمكن من مقارنتها بالسعر مع إدراج تكاليف النقل. وبالموازاة مع ذلك، تعتزم الجزائر وضع نظام مراقبة للمنتجات ستتم مناقشته يوم 6 أفريل المقبل، خلال اجتماع كبير يضم ما يقارب 1.000 مشارك، كما تعكف مصالح وزارة التجارة على دراسة مشكل تضخيم الفواتير الذي يثقل كاهل فاتورة الواردات العامة.