المنتجات الأساسية غير معنية برخص الإستيراد

أكد وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أول أمس، أن المنتجات الأساسية والمدخلات غير معنية بتدابير رخص الاستيراد التي تهدف ضبط السوق وحماية المنتج المحلي.
وأوضح الوزير على أمواج الإذاعة أنه سيتم طلب رخص الإستيراد بالنسبة لكل المنتجات المصنعة التي يتم بيعها على حالها، مؤكدا أن المنتجات الأساسية والمدخلات غير معنية بهذه التدابير.
وأوضح أن إجراء الرخص لا يعني منع الإستيراد بل فرض مراقبة صارمة على نوعية وكمية المنتجات التي تدخل البلاد في “إطار الإحترام التام لشركاء الجزائر بموجب الإتفاقات الموقعة”.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء “عمل حكومي سديد يندرج في إطار المحافظة على مصالح البلاد واستقلالها من خلال إعادة توازن الميزان التجاري الذي بلغ عجزه 17 مليار دولار سنة 2016”.
وأضاف تبون أن هذا يندرج أيضا في إطار سياسة التنمية التي تهدف إلى تشجيع المنتج الوطني وحماية صحة المواطن متسائلا في ذات السياق “هل يحق لبلد يسجل عجزا تجاريا ب 17 مليار دولار أن يسمح لأشخاص باستيراد العلك بتكلفة 18 مليون دولار سنويا”.
وقد بلغت فاتورة إيرادات المنتجات الإضافية سنة 2016 مبلغ 7,8 مليار دولار، حسب الأرقام المقدمة من قبل الوزير، وأكد تبون أنه يجب على الحكومة أن تحدد الخميس حصص المنتجات المعنية برخص الاستيراد، مضيفا “سيتم اليوم عقد اجتماع بالوزارة من أجل ضبط الحصص النهائية لكل منتج”.
توفر المنتجات مضمون
من جهة أخرى، طمأن تبون قائلا إن المنتجات ستكون متوفرة في السوق ولن يتم تسجيل أي ندرة. وفيما يخص التعليمة الأخيرة الموجهة للبنوك أوضح الوزير أن “رخص سنة 2016 قد حل تاريخ انقضائها حيث لن يتم استيراد المنتجات إلا بعد إصدار الرخص الجديدة ولكن المنتجات الأولية والمدخلات ستتواصل في الدخول بالرخص القديمة.
وذكر تبون بأن الحكومة تسعى بشكل عام إلى خفض فاتورة الاستيراد ب 15 مليار دولار سنة 2017، لاسيما من خلال مراقبة كميات المنتجات المستوردة وسعرها ومصدرها.
وأكد الوزير “نحن نتوقع تخفيض ب 10 مليار دولار لسنة 2017 ولكن الوزير الأول يأمل في أن نصل إلى 15 مليار دولار وسوف نعمل المستحيل من أجل بلوغ هذا الهدف دون التسبب في أي ندرة”.
وأوضح تبون في هذا الصدد أن “الحكومة الجزائرية بصدد التعاقد مع هيئات دولية لمراقبة الأسعار والنوعية منذ البداية للتمكن من مقارنتها بالسعر مع إدراج تكاليف النقل”.
وبالموازاة مع ذلك تعتزم الجزائر وضع نظام مراقبة للمنتجات ستتم مناقشته يوم 6 أفريل المقبل خلال “اجتماع كبير” يضم ما يقارب 1.000 مشارك.
وتعكف مصالح وزارة التجارة على دراسة مشكل تضخيم الفواتير الذي يثقل كاهل فاتورة الواردات العامة.