التزم وزير التجارة بالنيابة بمحاولة خفض مستوى الاستيراد بنحو 15 مليار دولار خلال 2017 دون الإخلال بنظام تموين المواطن الجزائري. عبد المجيد تبون الذي «أعلن حربا صريحة» على المستوردين الانتهازيين، أعطى أرقاما مخيفة عن عمليات الاستيراد العشوائية التي قدر قيمتها المالية بأزيد من 18 مليار دولار في سنة 2016، والتي حوّلت الجزائر إلى «مزبلة» بمنتجات كمالية من الدرجة السابعة والثامنة.. الوزير الذي نفى أية نية للحكومة لمنع استيراد أي منتوج من الخارج، كشف عن تعليمة وجهها للبنوك لوقف التوطين لرخص الاستيراد المنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الاجراءات المتخذة تنصب في خانة حماية المصلحة العليا للبلاد واستقلالها الوطني. تعهد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ب«بذل المستحيل من أجل خفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار، لكن من دون المساس بأساسيات المواطن، على حد تعبيره. الوزير الذي نزل ضيفا على برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أول أمس، أكد أن الجزائر لا يمكنها حماية اقتصادها إذا ظلت سوقا لمنتجات كمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة. تعليمة للبنوك لمنع توطين رخص الاستيراد المنتهية الوزير خاض في تفاصيل عدة، منها ما تعلق بالبنوك، حيث كشف عن توجيه أمرية للمؤسسات البنكية، من خلال برقية مستعجلة تأمر بمنع عمليات التوطين البنكي للمتعاملين الذين بلغت رخص استيرادهم آجالها النهائية. وقال الوزير «قلنا للبنوك، إن رخص الاستيراد لسنة 2016 قد انتهت آجالها، وأن المواد الأساسية كالسكر والزيت والقهوة والشاي والحبوب الجافة والقمح غير معنية بالرخص، وسنواصل استيرادها بالرخص القديمة إلى غاية إصدار أخرى جديدة...». وحسب الوزير، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لن «تحرم الجزائريين من أي مادة.. ولن نوقف استيراد أي شيء، والرخص والتراخيص الممنوحة سنة 2016 بلغت آجالها، كما أننا - يضيف - على أبواب نهاية الثلاثي الأول من 2017 ولا تزال المواد تصلنا، وعليه، حضرنا أنفسنا لوضع معاكس «فعوض تخفيض فاتورة الاستيراد، سنضاعفها بما أنه نتعامل بتراخيص ل2016 و2017 ، مشددا على أنه لم يمنع أي منتوج أو مادة من الاستيراد. المصانع لن تتوقف، وسنستورد المواد الأولية الوزير تبون ذكر أن العناصر والمواد التي تدخل في إنتاج السلع لن تمنع من الاستيراد، مضيفا أنه لن يتم وقف عمل أي مصنع بمنع دخول المواد الأساسية والأولية .. لكننا - يضيف - سنراقب النوعية والأسعار والكمية .. وقال تبون إن رخص الاستيراد المدرجة من قبل الحكومة هي بمثابة الضبط البحث والبسيط مشيرا إلى أن المنتجات الأساسية والمدخلات غير معنية بتدابير رخص الإستيراد التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية المنتوج المحلي.. وسيتم طلب رخص الإستيراد بالنسبة لكل المنتجات المصنعة التي يتم بيعها على حالها، مؤكدا أن المنتوجات الأساسية و المدخلات غير معنية بهذه التدابير. وأضاف المسؤول أنه «في وقت معين لم نكن على دراية بما كان يستورد من مواد شبه طبية لا من ناحية الكمية ولا النوعية .. ودون تشخيص الأمور، تساءل تبون «كيف لبلد يعاني عجزا ب17 مليار دولار في ميزانه التجاري يسمح باستيراد اللبان «شوينغ قوم» بقيمة مالية سنوية تقدر ب18 مليون دولار؟ وهل من الحق استيراد بمبلغ 200 مليون دولار مادة الكاتشب والمايونيز والصلصات المحضرة في الوقت الذي يمكن للجزائريين إعدادها بأنفسهم .. إلى جانب ما وصفه ب«تفاهات» أخرى كالبسكويت والشكولاطة.. استيراد 7.8 ملايين دولار من «التفاهات» في 2016 في السياق، وبلغة الأرقام الصريحة والمؤكدة، قال إن 7.8 مليار دولار تم صرفها في الواردات «التافهة» سنة 2016 حسب الوزير الذي دعا مصانع الانتاج العالمية إلى الاستثمار في الجزائر على غرار مصانع الشكولاطة العالمية المنتشرة بقوة في السوق. وقال إن الموز يكلف 180 مليون دولار سنويا، كما أننا نستورد البلاستيك «ولا أعني البلاستيك المستورد في شكل المواد الأولية والأساسية « بل أعني بذلك مواد جاهزة، كما أننا يقول باندهاش - بلد ننتج عجائن غذائية من نوعية جيدة ورغم ذلك نستورد عجائن بمبالغ تفوق ال11 مليون دولار و65 مليون دولار من صلصة الكيتشوب و35 مليون دولار من منظفات غسول الشعر و10 ملايين دولار من الزيتون و30 مليون دولار من البسكويت حسبما فصل فيه الوزير. في موضوع البسكويت الذي نستورد منه ما قيمته 30 مليون دولار، أشار الوزير إلى أن مصانع إنتاج البسكويت في بلادنا تصدر نحو دول أوروبا ونحن نغرق السوق الوطنية بمنتوجات مشبوهة نجهل مصدرها ومكوناتها، علما أن المواد المستوردة لم تكن خاضعة لأي ترخيص.. لقد ذهبنا - يقول تبون - نحو انفتاح وتساهل كبيرين دون إرفاق الأمر بوسائل مراقبة .. وننتظر اليوم أن ترتفع أسعار البترول كانتظارنا هلال رمضان؟؟.. أقصينا 4 مستوردين للموز لأنهم غشاشين الموز الذي أسال الكثير من الحبر في الأسابيع الماضية، عاد إيه الوزير بشيء من التفصيل وأكد في سياق حديثة عن رخص الاستيراد، إقصائه ثلاثة أو أربعة مستوردين من عملية استيراد الموز، مشيرا إلى أن وزارته تتعامل بشفافية تامة في هذا الملف، على اعتبار قيامها مؤخرا بضبط شروط ومعايير من قبل لجنة مختصة تتشكل من ممثلين عن كل الوزارات وليس من قبل وزير التجارة يقول -في إشارة منه إلى عدم اعتماد أي حسابات شخصية في التعاطي مع الملف..ولو توفرت الشروط لدى 200 مستورد للموز، فمرحبا بهم جميعهم. إجراء الرخص مدروس، هدفة حماية استقلالنا الوطني بخصوص الإجراء الجديد المعتمد من قبل الحكومة والمتعلق بإدراج رخص الاستيراد، قال وزير التجارة بالنيابة إن ما تقوم به الحكومة أمر مدروس بجدية وعناية، وهو ينصب مباشرة في إطار حماية المصلحة العليا للبلاد واستقلالها الوطني. وكما يتعلق الأمر بإعادة التوازن لميزان المدفوعات حسب الوزير الذي أشار إلى أنه في سنة 2016 تم تسجيل عجز في الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار، وهو رقم كبير على اعتبار أن المبلغ يشكل ميزانية العديد من الدول بقارتنا، ويجب دفع هذا العجز من احتياطي الصرف، مضيفا أن احتياطي الصرف لم ينشأ لتسديد فاتورة الواردات العشوائية التي لا تخدم الاقتصاد ولا المواطن. استوردنا «أمراض الجلد» والحساسية الجزائر - يقول تبون - دخلت في سياسة جديدة للنمو تعني بتطوير وتشجيع الإنتاج الوطني بغرض الاستجابة للاحتياجات الوطنية والذهاب نحو التصدير» ولا يمكننا حماية الاقتصاد الوطني وترك البلاد مفتوحة على الوجهات الأربع وجعل منها «مزبلة» نحن نستورد يضيف تبون - بضاعة رخيصة ومن النوع الرديء ومنتوجات كمالية من الدرجة السابعة والثامنة .. ويجب - يلح تبون - حماية صحة المواطن».. والكل يلاحظ ماذا يجري في بلادنا، هناك أمراض تظهر كأمراض الجلد والتي تتسبب فيها مواد التجميل المستوردة من أي مكان وهي مجهولة المصدر ولا توجد تحاليل كيميائية لها وهذا ما نريد القيام به واستعادته. الوزير أرجع العجز المسجل في الميزان التجاري للجزائر إلى استيراد مواد مصنعة ببلادنا أو يمكن صناعتها هنا»، مشيرا إلى أن العجز جاء لأننا سمحنا لأشخاص باستيراد ما قيمته 18 مليار دولار من مواد غير ضرورية «شوينغوم، كاتشاب، مايونيز، الخردل، صلصات محضرة..» وتضاف إلى لهذه القائمة حوالي 30 مليون دولار تم استيرادها بسكويت، و75 مليون دولار شكولاطة و10 مليون دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر و35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر.. وزير التجارة بالنيابة نفى كما سبقت الإشارة أي نية لدى السلطات العمومية منع استيراد أي منتوج من الخارج، وشدد على ضرورة أن يترافق ذلك مع «تشديد المراقبة والضبط»، وذلك «في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج»، موضحا أنه عدا المواد الأساسية كالسكر والزيت والبن والشاي، الخضر الجافة والحبوب، فإن بقية المواد ستخضع للرخصة. سنخفض الواردات ب15 مليار دولار دون إحداث أي ندرة من جهة أخرى، طمأن السيد تبون قائلا إن المنتوجات ستكون متوفرة في السوق ولن يتم تسجيل أي ندرة. وقال إن الحكومة تسعى بشكل عام إلى خفض فاتورة الاستيراد ب15 مليار دولار سنة 2017 لاسيما من خلال مراقبة كميات المنتوجات المستوردة و سعرها ومصدرها. وقال الوزير «نحن نتوقع تخفيض ب 10 ملايير دولار لسنة 2017 حتى وإن كان الوزير الأول يأمل في أن نصل إلى 15 مليار دولار وسوف نعمل المستحيل من أجل بلوغ هذا الهدف دون التسبب في أي ندرة». وأوضح السيد تبون في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية بصدد التعاقد مع هيئات دولية لمراقبة الأسعار والنوعية منذ البداية للتمكن من مقارنتها بالسعر في السوق الوطنية مع إدراج تكاليف النقل. موازاة لذلك، تعتزم الجزائر وضع نظام مراقبة للمنتوجات ستتم مناقشته يوم 6 أفريل المقبل خلال «اجتماع كبير» يضم ما يقارب 1.000 مشارك. كما تعكف مصالح وزارة التجارة على دراسة مشكل تضخيم الفواتير الذي يثقل كاهل فاتورة الواردات العامة.
