1000 مصاب بالقصور الكلوي بالعاصمة محروم من بطاقة المعاق

رغم صدور قانون صريح في الجريدة الرسمية سنة 2001

l محمد بوخرص : ”لاداس بالعاصمة لاتعترف بالقانون وأمرت البلديات بعدم استقبال ملفات المرضى”
ندد محمد بوخرص، الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي، بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها مديرية النشاط الاجتماعي بالعاصمة، رغم صدور قانون صريح بالجريدة الرسمية سنة 2001 والقاضي بمنح بطاقة ”المعاق” لكل شخص يعاني من مرض أو إعاقة مشيرا إلى أن المديرية منعت البلديات من استقبال أي ملف بهذا الخصوص، الأمر الذي دفع بالفيدرالية إلى إرسال عدة شكاوى للوزارة الوصية، في الوقت الذي ينتظر فيه قرابة الألف مريض بالقصور الكلوي بالعاصمة الإفراج عن هذا القانون.

طالب محمد بوخرص من السلطات المعنية إعادة النظر في القانون الصادر بالجريدة الرسمية سنوات 2001و2002و2003، الذي يعطي الحق لأي شخص مصاب بمرض مزمن وليس له دخل ثابت الاستفادة من بطاقة المعاق والتي تسهل عليه بدورها الحصول على بطاقة الشفاء لتسهيل عملية العلاج وكذا الاستفادة من خدمات غسيل الكلى، وذلك بالتنسيق مع المكتب الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الضمان الاجتماعي التي تعهدت بالتكفل بهذه الشريحة عن طريق منحهم اشتراكات، مشيرا إلى أن هذا القانون أثار ضجة وسوء تفاهم بسبب عدم فهم تسمية البطاقة والمتعلق بكلمة ”المعوّق” في أوساط المصالح المعنية وفي مقدمتها مديرية النشاط الاجتماعي التي رفضت الاعتراف بهذا القانون، كونه لايعني المصابين بالقصور الكلوي وأن بطاقة المعاق تمس فقط ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تخص ذوي الأمراض المزمنة مهما كانت حالتهم الصحية متدهورة.
وفي هذا السياق، يضيف بوخرص أنه تم إرسال عدة برقيات لوزارة التضامن، من أجل إعطاء توضيح في هذا الخصوص، لتقوم هي بدورها بإصدار بيان توضح فيه أن بطاقة المعاق ليست مقتصرة فقط على ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أنه بإمكان أي شخص يعاني من أي مرض وراثي أو مرض مزمن الاستفادة من هذه البطاقة التي تتكفل بإصدارها البلدية المقيم بها، عن طريق استقبال ملفات للحصول عليها، بالموازاة مع تقديم منحة ال3آلف دينار لكل شخص ليس له دخل ثابت. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن سياسة اللامبالاة التي تنتهجها مديرية النشاط الاجتماعي بالعاصمة غير مقبول بالمرة، علما أنه تم صدور قانون صريح بالجريدة الرسمية في هذا الشأن، والقاضي بمنح كل شخص يعاني من مرض أو إعاقة بطاقة ”المعاق”.
وأشار بوخرص إلى أن العاصمة فقط من بين 48ولايةعبر الوطن لاتطبق هذا القانون المصادق عليه بالجريدة الرسمية، مضيفا في الوقت ذاته أن الفيدرالية الوطنية للقصور الكلوي تستقبل يوميا الآلاف من شكاوى المواطنين وبالأخص المرضى منهم لوضع حد لهذه المعاناة التي يتخبط فيه هؤلاء، لاسيما وأن حالتهم تزداد تعقيدا، في ظل صمت الوزارة الوصية وكذا وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي.
في هذا الخصوص، قمنا بجولة استطلاعية إلى بعض البلديات بالعاصمة و ماجاورها لمعرفة تفاصيل أكثر، غير أنه رفض تزويدنا بأي معلومات في هذا الشأن، فيما أكدت بعض المصالح بأن بطاقة المعاق مقتصرة فقط على ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تمس ذوي الأمراض المزمنة.