"حرمان المقاطعين من الظهور يؤدي إلى عزوف شعبي كبير خلال الانتخابات"

عضو اللجنة المركزية بحزب علي بن فليس، بكة مصطفى ل"الفجر":

انتقد عضو اللجنة المركزية بحزب طلائع الحريات، مصطفى بكة، بشدة الضوابط التي وضعتها وزارة الاتصال لتغطية الحملة الانتخابية، معتبرا أنها تقييد للحريات خاصة بعد منع الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية المقبلة من الظهور في وسائل الإعلام، وقال ”أن هذا دليل قاطع على أن هذه الأحزاب لها وزن ثقيل في الساحة السياسية وصوتها أصبح مسموعا، وقد يؤدي ذلك إلى عزوف شعبي كبير يوم الاقتراع”.
بصفتكم أحد المعنيين بالضوابط التي وضعتها وزارة الاتصال لوسائل الإعلام، كيف ترى قضية منعكم من الظهور خلال الحملة؟
إن الضوابط التي وضعتها وزارة الاتصال لتغطية الحملة الانتخابية جاءت خصيصا لخدمة السلطة وأحزاب الموالاة، وما حرمان الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها وعدم مشاركتها من الظهور في وسائل الإعلام خلال التشريعيات، إلا دليل قاطع على أن هذه الأحزاب لها وزن ثقيل في الساحة السياسية وصوتها أصبح مسموعا، وقد يؤدي ذلك الى عزوف شعبي كبير يوم الاقتراع، لأن الوضع أصبح جد متأزم والمواطن الجزائري أصبح واعيا، وأشير إلى أن هذه الضوابط كشفت النوايا الحقيقية للسلطة وتعتبر اختراقا واضحا للدستور.
لذلك كان على وزارة الاتصال فتح المجال لكل القوى السياسية في التغطية الإعلامية وممارسة الديمقراطية الحقيقية في ايصال الكلمة الى الشعب، خاصة وأن تقييد الحريات لا يأتي بأي مخرج لأن الأزمة سياسية والحل يكون سياسيا. وحزب طلائع الحريات، يناضل من أجل بناء مجتمع الحريات واستقلالية العدالة في تسيير الشأن العام وفتح المجال لكل الأحزاب السياسية دون تفضيل حزب عن اخر في تغطية نشاطاته عبر التراب الوطني، كما أنه يحمل مشروع التجديد الوطني من أجل جزائر جديدة وبأفكار جديدة وبتسيير شفاف ونزيه.
إذا ما مدى مصداقية البرلمان القادم في نظركم؟
لا يمكن أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة إذا بقيت السلطة هي من تعين الهيئة المشرفة على مراقبة الانتخابات والإدارة هي من تسيرها وتعلن عن نتائجها، فلنجاح أي عملية انتخابية يجب أن تكون الهيئة المشرفة لا تنتمي لأي حزب أو جهة كانت، كما يجب على السلطة أن توفر الامكانيات الضرورية لنجاحها والهيئة المستقلة هي من تعلن عن النتائج وتنظر في الطعون.
لذلك فإن التزوير هو من يصنع البرلمان القادم كون أن حرية التعبير أصبحت مهددة خاصة بعد الضوابط التي وضعتها وزارة الاتصال لتغطية الحملة التشريعية المزمع إجراؤها في 4 ماي المقبل، معتبرا أنه تهديد صارخ في حق الحريات.
ماذا عن نتائج التشريعيات؟
إن نتائج التشريعيات حسمت من قبل ولن تتغير، في ظل وجود سياسية توزيع الكوطات المتواصلة في كل استحقاق، من أجل الإثبات للرأي العام الدولي بأن العملية الانتخابية جرت في شفافية.
إن حزبنا قرر مقاطعة التشريعيات لأنها لن تأتي بالجديد في المستقبل، كنا نتمنى أن تكون هناك نوايا صادقة من السلطة لعقد حوار وطني شامل دون إقصاء أي تنظيم لإيجاد مخرجا للأزمة السياسية القائمة ونجعل من هذا اللقاء الوطني الذي يجمع كل التنظيمات السياسية والمجتمع المدني والسلطة مصلحة الجزائر قبل كل شيء، لكن للأسف فإن السلطة لا يهمها سوى الاستمرار في الحكم ولو على حساب المصلحة العامة للبلاد.