بن فليس يرفض قانوني الانتخابات وهيئة مراقبتها

أعرب المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، عن رفضه قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها التي صادقت عليها الغرفة السفلى للبرلمان الأسبوع الماضي، معتبرا أنها بمثابة "طلقة رحمة" لمبدأ التداول على السلطة.
وأوضح بيان الحزب أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، يمثل قفزة عملاقة "إلى الوراء" بالنسبة للممارسة السياسية، مضيفا أنه "يغلق الأبواب نهائيا" في وجه إعادة الاعتبار للفعل السياسي، ومن شأنه أن "يغذي العزوف" الشعبي عن السياسة ونفوره منها، اللذين قد بلغا مستويات "جد مقلقة"، مضيفا أن هذا المشروع "يسد" آفاق ظهور معارضة وطنية فعالة مصونة ومحترمة الحقوق كما تقتضيه كل حياة ديمقراطية، كما وصف هذا المشروع بأنه يمثل "طلقة الرحمة" لمبدأ التداول على السلطة. وعلى ضوء هذا التحليل أعرب المكتب السياسي لطلائع الحريات عن رفضه "القوي" لهذا المشروع الذي "يبعد بصفة خطيرة البلد عن هدف بناء دولة الحق والقانون". كما ندد المكتب السياسي بهذا "الانحراف اللاديمقراطي". وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، سجل المكتب السياسي "أسفا وقلقا بالغين" أنه خلافا لكل الهيئات المماثلة التي تم تأسيسها في العالم وحتى في جوار البلد القريب قصد ضمان شفافية ونزاهة الاقتراعات وتوفير شروط حياة ديمقراطية حقة "لا يرقى إنشاء الهيئة المرتقبة بتاتا إلى هذا المستوى" ولا يعدو حسبه أن يكون سوى عملية "ترقيعية وتمويهية".