لمّح أبو جرة سلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، إلى وجود ضغوطات داخل الحركة، أياما قليلة قبل انعقاد مجلس شورى حمس من أجل الفصل في قرار المشاركة من عدمها عن طريق التصويت لأكثر من 200 عضو مجلس شورى حمس. وقال إنه بدأ يسمع من هنا وهناك ما لا تليق إعادة نشره”. وحاول سلطاني الوقوف موقف الحياد تجاه القرار الذي سيخرج به مجلس الشورى الحركة بخصوص إعطاء الموافقة للدخول في الحكومة، واكتفى بوضع سيناريوهات محتملة وبالتأكيد على أن ”مهما كانت طبيعة القرار الذي سيخرج به مجلس الشورى فإن الجدل سوف لن يتوقف”. وقال أبوجرة سلطاني على صفحته في ”الفيس بوك” إن وجود حمس في السلطة يقضّ مضاجع اليساريّين ويصيب المعارضة بخيبة أمل، ووجودها في المعارضة يفقد الحكومة توازنها ويحرج السلطة أمام الرأي العام، وتوسّطها بين السلطة والمعارضة يضع مناضليها بين مطرقة الشعب وسندان النظام”!! بالمقابل قال سلطاني إن الإرادة السياسية في أعلى مستوى حريصة على أن تشرك الحركة في إدارة مرحلة مفصلية، تبدأ تقنيّا بتشكيل حكومة واسعة القاعدة لتتوسّع سياسيا بتحالفات تستوعب استحقاق 2019 وما بعده، وتتكفّل أطرافها المتحالفة بإدارة المرحلة الموالية لما بعد الرئاسيات، أما إرادة المعارضة ومن لف لفها ودار في فلكها، قال سلطاني إنها تريد حمس بعيدة عن السلطة، بل ومعادية لها، لتتوكأ عليها في عبور عقبة استحقاق 2019، لأنها جربتها سنة 2004، وسنة 2009، وخبرتْ قدرتها على ترجيح الكفّة لصالح من تسنده وقدرتها على صناعة الرأي وجلب الأنصار وصياغة البرامج وتطوير الأداء والتواصل مع الوسائط الإعلامية... كما تحدث سلطاني عمن أسماهم بمن لا إرادة لهم الذين يتمنون عودة الحركة إلى ”المنطقة الوسطى” الفاصلة بين السلطة والمعارضة، مضيفا ”فمهما كانت طبيعة القرار الذي سيخرج به مجلس الشورى فإن الجدل سوف لن يتوقف”. وفي ذات السياق قال سلطاني إن قرار المقاطعة، سوف ينزل بردا وسلاما على الراغبين في إبعاد حمس عن منظومة الحكم، من اليساريين، والمعارضين، والمصابين بهوس ”الإسلاموفوبيا”، وبعض من شملتهم المشاورات حول تشكيل الحكومة. أما إذا كان القرار المشاركة، فسوف يصاب كثير من المتدثّرين بدثار حمس، من اليساريين والمعارضين وأشباه المعارضين والمنافسين… وكل من يعمل على قطع الطريق أمام التيار الإسلامي ليظل مخلب قطّ يخدشون به وجه النظام ويستقوون به عليه، يضيف سلطاني.
