"فوّضنا المكتب للحسم في الرئاسيات وأبقينا مراجعة القرار للشورى"

رئيس مجلس شورى حمس أبو بكر قدودة ل"الخبر"

أوضح رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أبو بكر قدودة، طبيعة التفويض الذي حصل عليه المكتب الوطني، ويعتبر أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمن سعيدي لا تعبر عن أزمة داخل الحركة.
بالعودة إلى الجدل الذي أثير حول قرار التفويض، هل يمكن أن تفسر بشكل دقيق ما طبيعة هذا التفويض؟
قرار مجلس الشورى الوطني هو بالنص ”يفوّض المكتب التنفيذي الوطني صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص الانتخابات الرئاسية ومنها الترشيح أو المقاطعة أو التحالف والعمل بمقتضى ذلك، ويحتفظ مجلس الشورى الوطني بحقه في مراجعة القرار في دورة قادمة”، ذلك يعني بوضوح، مكتب الحركة برئاسة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري حصل على تخويل صلاحية لصياغة مقترح قرار، وفقا للمعطيات التي يستجمعها من الشركاء السياسيين والمشاورات وتقديمه إلى مجلس الشورى الذي سيكون له حق المصادقة أو مراجعة القرار، هذه آلية ديمقراطية نعمل بها، ولم يعترض عليها سوى عدد قليل من أعضاء المجلس، احترمنا موقفهم وتفهمناه، لكن قرار المؤسسة (المجلس الشورى) يجب أن يحترم أيضا.
ما الذي دار في اللقاء المغلق لمجلس الشورى، وإلى أين كانت تميل التوجهات في الغالب.
أراد المكتب الوطني أن يطلع أعضاء مجلس الشورى على معطيات الوضع السياسي، وطلب استدعاء دورة استثنائية للمجلس للتشاور حول موضوع حيوي ويكتسي أهمية بالغة بالنسبة للوطن والمجتمع، فرحبت بذلك، وكانت النقاشات جادة ومسؤولة، هناك من رافع للمشاركة وهناك من رأى أن قواعد اللعبة مغلقة ودافع عن خيار المقاطعة، وهناك من حث على التوافق مع المعارضة، وخرج المجلس في الأخير بالقرار الذي أشرنا إليه أعلاه، وقبل اجتماع المجلس شورى، كان المكتب الوطني قد نزل إلى الولايات، لتجسيد مشروع الهيكلة في إطار متابعة تنفيذ برامج الحركة محليا والسياسات المنبثقة عن المؤتمر الخامس، كما أوصت الدورة الاستثنائية للمجلس بالعمل على التشاور مع القاعدة حول استحقاق الرئاسيات، عبر سبر الآراء ووسائل أخرى.
إعلان رئيس حمس نيته الترشح في حال قررت الحركة تقديم مرشح عنها خلق بعض الجدل، هل يتعلق الأمر بخلافات حول طبيعة مرشح الحركة؟
أنفي بشكل قطعي وجود خلافات بين المكتب الوطني وقيادات الحركة كالشيخ أبو جرة سلطاني والشيخ عبد الرحمن سعيدي، اللذين أديا واجبهما كاملا في مرحلة سابقة وحساسة من عمر الحركة، لست متأكدا من تصريحاتهم، ولا يمكن أن أعلق على تصريحات وردت في الصحف قبل العودة إلى أصحابها، لكن يجب أن أؤكد أن مجلس الشورى الوطني يكفل لكل عضو الحق في التعبير عن رأيه، والمجلس يأخذ قراراته بالأغلبية بعد النقاش والإثراء الواسع والمستفيض، لكن قواعد الديمقراطية تقضي بأن يستوعب الجميع القرارات التي تتخذها مؤسسات الحركة.
هناك تخوف مجددا من أن تؤسس الرئاسيات لحالة انقسام جديدة داخل الحركة، كيف يمكن طمأنة قواعد الحركة؟
إذا كانت تصريحات في الصحف قادرة على أن تقسم حزبا سياسيا فبئس هذا الحزب وبئس قيادته، وإذا كانت تصريحات في الصحف قادرة على أن تدخل حركة في حجم حركة حمس صاحبة الرصيد والتجربة السياسية في أزمة، فبئس هي الحركة...!، ربما هناك تضخيم لحالة نقاش سياسي داخل الحركة، لكني أعتقد أن قواعد الحركة مطمئنة وتتابع بجدية ما يدور في الساحة السياسية وهي على استعداد لتجسيد قرارات الحركة التي تحقق المصلحة الراجحة، وهناك انسجام بين المؤسسة الشورية والتنفيذية، ولم أشعر بأن إطارات الحركة - المجلس يضم 260 منهم -بأنهم في إرهاق أو اضطراب، بل هم يتطلعون إلى وحدة الفرقاء في الحركة الإسلامية ككل والمشاريع المشتركة مع الأحزاب الأخرى لخدمة الجزائر، والمشروع الرسالي الذي يؤمنون به.