ثمّن المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، أمس، قرارات مجلس الشورى المنبثقة عن دورته الطارئة الأخيرة، والمتعلقة بعدم المشاركة في الحكومة ودخول البرلمان والاستمرار في التكتل الإسلامي مع حركتي النهضة والإصلاح. ناقش مكتب حمس في اجتماع عقده أمس، برئاسة رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، مسألة التباين في التصريحات بين قيادات الحركة، بشأن قرار عدم المشاركة في الحكومة، على خلفية تصادم المواقف في تصريحات نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، والوزير مصطفى بن بادة وغيرهما، وانتهى الاجتماع إلى بيان تضمن التأكيد على أن ''المكتب الوطني للحركة وحده المخوّل بتفسير مواقف الحركة وقراراتها وتنفيذ سياساتها ووضع الآليات الكفيلة بتطبيقها والسهر على متابعتها في الميدان''. ويفسر هذا وجود انزعاج داخل الحركة بشأن التباين في التصريحات والتفسيرات السياسية، من قبل بعض القيادات في الحركة، لموقف مجلس الشورى بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، إضافة إلى دعوتها لمختلف القيادات الالتزام بالموقف السياسي للحركة واحترام صلاحيات المكتب الوطني الذي يدير شؤون الحركة. واستبق البيان أي مبادرة فردية من وزراء الحركة في الحكومة باتجاه خرق مقررات مجلس الشورى، وأشار إلى التمسك بقرار عدم المشاركة في الحكومة والحرص على تنفيذ هذا القرار، وأكد أن ''المكتب حريص على تجسيد قرارات مجلس الشوري الوطني ومتابعتها في الميدان''. وفسر البيان هذه القرارات بأنها تعد ''معالم طور جديد لخدمة الجزائر من مواقع أخرى اقتضتها مرحلة ما بعد استحقاقات 10 ماي 2012 ''، واعتبر أن ''الخروج من الحكومة هو قرار منسجم مع التوجهات العامة للحركة ومسؤولياتها التاريخية المنضبطة بقواعد السياسة الشرعية''. وبرغم الموقف شديد اللهجة الذي تبنته قيادات حمس، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، والذي عبّر عنه رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، في افتتاح مجلس الشورى، حين اتهم السلطة بمخادعة الحركة، ومواقف نائبه عبد الرزاق مقري الذي ذهب إلى حد تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تزوير الانتخابات، فإن البيان يفسر طبيعة المعارضة التي توجهت إليها الحركة بعد قرار الخروج من التحالف ثم قرار عدم المشاركة في الحكومة بأنها ''معارضة مبنية على منهج الوسطية والاعتدال لخدمة وطننا ومواجهة التحديات بترقية دور المعارضة السياسية السلمية كأداة تطور واستقرار في المجتمع''.
