مستشارو التربية الوطنية في اعتصام وطني يوم 25 ماي الجاري

حمّلوا وزارة التربية مسؤولية استمرارية الأزمة

قرر مستشارو التربية الوطنية، تنظيم اعتصام وطني يوم الخميس 25 ماي الجاري، أمام مقر مديرية التربية لولاية سطيف، بداية من الساعة العاشرة صباحا، تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في اتخاذ مطالبهم على محمل الجد.
وجاء في بيان اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” تحوز ”الفجر” نسخة منه، ”كان يعدونا أمل كبير عندما وعدتنا وزارة التربية في كثير من المحطات على أخذ مطالبنا مأخذ الجد وأن يكون موقفها معنا إيجابيا حين تفرج عن الرخص الاستثنائية، إلا أنها بكل أسف تعاطت معها كالعادة بسلبية ولامبالاة، واستمرار في نهج سياسة الهروب إلى الأمام التي لا تعد نفعا أمام شرعية المطالب وقوة الطرح وصلابة الموقف”.
وخلال ندوة عقدتها اللجنة الوطنية لمستشاري التربية بإشراف رئيس الاتحاد الوطني للتربية والتكوين ”الأنباف”، استعرضت من خلالها كل المبادرات المقترحة من طرفها على وزارة التربية بالتفاوض الجاد وتقديم مقترحات عملية، مردفة ”ها هي تصدر مرة أخرى الرخصة الاستثنائية العار، التي أقصت عمدا مستشاري التربية من المشاركة في مسابقة رتبة مدير متوسطة”، وخلصت توصيات الندوة إلى تحقيق جملة من المطالب أهمها، التعجيل بتصحيح اختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 بمراجعة تصنيف مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية قيد الخدمة، وتعديل محتوى الرخصة الاستثنائية استعجالا لتمكين مستشار التربية والمستشار الرئيس من الترقية باحتساب الأقدمية العامة تحقيقا لمبدأ الإنصاف بين الأسلاك مع إلغاء شرط الانحدار من سلك التعليم، إضافة إلى تمكين هذه الفئة من الترقية إلى رتبة ناظر في الطورين، وجعل الترقية إلى مدير مناصفة بين تأجيل المسابقة 50 بالمائة، مع استحداث منحة التأطير التربوي، وإعادة النظر في القرار 171 المحدد لمهام مستشار التربية، ناهيك عن تمكين مستشارو التربية من سكناتهم الإلزامية، والرفض التام للتكليف الإداري مهما كانت صيغته، وحملت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، وزارة التربية، مسؤولية إطالة عمر الأزمة، داعية كل المستشارين إلى اليقظة والتجند ورص الصفوف وتوحيد الجهود والصمود حفاظا على المكتسبات وافتكاك المطالب المشروعة، كما دعتهم إلى الاستعداد التام لأي تصعيد في الحركات الاحتجاجية بكل الطرق القانونية في حال استمرار الوزارة اعتماد سياسة الإقصاء والتجاهل.