طالبوا برفع الظلم والإجحاف

رخصة استثنائية لمستشاري التربية لأجل الترقية

دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إينباف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى إصدار رخصة استثنائية خاصة بهذه الفئة للمشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس، مشددة على ضرورة رفع الظلم والإجحاف الذي لحق هذه الفئة في الترقية الإدارية. وأبدت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، أمس، في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، استغرابها من صمت وزارة التربية الوطنية التام طيلة هذه المدة دون استصدار الرخصة الاستثنائية لأسلاك الإدارة أصحاب الحق في الترقية طبقا للقانون الأساسي المعدل 240/12، محملة إياها المسؤولية الكاملة في تقاعسها لمعالجة هذا الملف استعجالا باعتباره حقا مشروعا. وشددت اللجنة حسب ذات البيان على ضرورة تدخل وزارة التربية لرفع الغبن عن فئة مستشاري التربية ودفع للظلم والإجحاف الذي لحق هذه الفئة في الترقية الإدارية، مؤكدة حرصها الشديد وتصميمها على متابعة الملف بكل جدية، واتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقيق جميع مطالبها المشروعة، واستعجال استصدار رخصة استثنائية لفائدتهم للمشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس دون شرط الأقدمية والانحدار. وكان مستشارو التربية قد طالبوا الوزيرة بمنحهم رخص استثنائية للترقية إلى منصب مدير متوسطة وناظر ثانوية ومستشار رئيس شريحة 2016 متجددة آليا كل 5 سنوات، كما طالبوا بمنحهم حق الاستفادة من منحة التأطير وإعادة النظر في القرار 171 المؤرخ في 02 مارس 1990 المحدد لمهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين في التربية في مؤسسات التعليم الثانوي لتعارض بنوده مع بنود القرار 552 الخاص بمشرفي التربية والحق في السكن الإلزامي لكل مستشاري التربية، بالإضافة إلى حق التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى مهنة التدريس، فيما شددوا على ضرورة استحداث رتبة مستشار مكون الصنف 15 وإدماج جميع مستشاري التربية قيد الخدمة في الطور الثانوي في هذه الرتبة حين معالجة اختلالات القانون الأساسي، محملين الوزارة مسؤولية تجاهل مطالب فئة مستشاري التربية خصوصا ما تعلق بالتصنيف والترقية.