"أونباف" تطالب بترقية مستشاري التربية دون شرط "الأقدمية"

دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" إلى التجنّد لتحقيق مطلب "الترقية" دون شرط الأقدمية، واستنكرت صمت وزارة بن غبريط في استصدار رخصة استثنائية تمكنهم من اجتياز امتحان المدراء والمستشارين المزمع إجراؤه يوم 22 أوت القادم .
وكما ورد أمس في بيان للجنة المستشارين، موقع من طرف رئيسها سلامي علي "اللجنة مصممة على متابعة الملف بكل جدية، واتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقيق جميع مطالبها المشروعة، واستعجالا استصدار رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية، للمشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة ومستشار رئيس دون شرط الأقدمية والانحدار" .
وعبّرت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية في بيانها اتجاه صمت وزارة التربية الوطنية التام طيلة المدة الماضية دون استصدار الرخصة الاستثنائية لأسلاك الإدارة، معتبرة إياهم "أصحاب الحق في الترقية طبقا للقانون الأساسي المعدل 240/12"، وحمّلت وزيرة التربية نورية بن غبريط " المسؤولية الكاملة في تقاعسها لمعالجة هذا الملف استعجالا باعتباره حقا مشروعا".
ودعت اللجنة مستشاريها إلى التجنّد والتعبئة والاستعداد لأي مستجد لاسترجاع المكانة الاجتماعية والمهنية والتربوية لمستشاري التربية .
وكانت لجنة مستشاري التربية، دعت عقب تأسيسها وزارة التربية الوطنية إلى تصحيح "الاختلالات" التي برزت بعد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تلبية مطالبهم المهنية وفي مقدمتها " الحق في التكوين الإداري والمالي مع اعتماد نمط الرسكلة، إلزامية فتح مناصب مالية لهذه الفئة في كل المؤسسات التربوية من دون استثناء، باعتبار المنصب قاعديا، وإعطاء رخصة استثنائية لفائدة مستشاري التربية الراغبين في التنازل عن الوظيفة من أجل الاستفادة من الرتب المستحدثة دون شرط " .