رخصة استثنائية للمستشارين للعودة إلى التدريس

دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية وزارة التربية الى إقرار حق التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى مهنة التدريس واستحداث رتبة مستشار مكون الصنف 15 وإدماج جميع مستشاري التربية قيد الخدمة في الطور الثانوي في هذه الرتبة عند معالجة اختلالات القانون الأساسي.
وطالبت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" على لسان رئيسها سلامي، وزيرة التربية نورية بن غبريت بمنح رخص استثنائية للترقية إلى منصب مدير متوسطة وناظر ثانوية ومستشار رئيس شريحة 2016 متجددة آليا لمدة 05 سنوات، وضرورة الاستفادة من منحة التأطير وإعادة النظر في القرار 171 المؤرخ في 02 مارس 1990 المحدد لمهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين في التربية في مؤسسات التعليم الثانوي لتعارض بنوده مع بنود القرار 552 الخاص بمشرفي التربية. وأصرت ممثل اللجنة الوطنية لمستشاري التربية على ضرورة إلغاء شرط الانحدار في الترقية لكل مستشاري التربية دون استثناء والحق في السكن الإلزامي لكل مستشاري التربية، محملا وزيرة التربية نورية بن غبريت مسؤولية تجاهل مطالب فئة مستشاري التربية خصوصا ما تعلق بالتصنيف والترقية.
ودعا المتحدث كافة المستشارين إلى التجند حول نقابتهم والاستعداد لاسترجاع الحقوق بكل الوسائل القانونية والمشروعة، وذلك نظرا لأهمية وحساسية المكانة التي يحتلونها في المؤسسات التربوية والجهد المبذول من أجل الرفع من مستوى تعليم التلاميذ والقناعة بلغة الحوار الجاد المسؤول المفضي إلى نتائج إيجابية، وفي ظل الحيف، والظلم الذي طالهم والاختلالات الواضحة والتراجع الكبير عن الحقوق المكتسبة والإقصاء المبرمج والتمييز في الحقوق بين الأسلاك عند صدور القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12240) .