محاكمة شرطي هدد صاحبتي صالون حلاقة بسلاحه الناري في بوزريعة

بسلبهما 10 ملايين سنتيم شهريا وإقامة علاقة مع إحداهما

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق شرطي بمصلحة الإستعلامات لأمن ولاية الجزائر العاصمة، متزوج وأبّ لثلاثة أطفال. هذا الأخير الذي اتهمته صاحبتا صالون حلاقة ببوزريعة، بتهديدهما بواسطة سلاح ناري بعد أن رفضت إحداهما، وهي سيدة متزوجة، إقامة علاقة عاطفية معه، كما اتهمته بأنه طالبها ب10ملايين سنتيم تسلمها له شهريا وفي عزوفها هددها أنه كان سيورطها في عدة قضايا.
تفجير دعوى الحال تعود لشهر مارس من سنة 2016، لما تعرفت الضحيتان على المتهم في قضية الحال بمحل تحضير بطاقات التهنئة بشارع ديدوش مراد في العاصمة، أين طلبت الأخيرتان تحضير بطاقات زيارات مدونة عليها رقم هاتفهما وعنوان صالون الحلاقة، من أجل توزيعها على الزبونات، وهناك تعرفتا على المتهم وتبادلوا أطراف الحديث، وتطورت العلاقة بينهم إلى حد تبادل أرقام الهواتف وأصبحوا على تواصل مستمر لمدة عام عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وخاصة مع المدعوة ”أ.ص” وهي سيدة متزوجة، وأصبح المتهم يتوجه بصفة مستمرة، وخاصة في فترة نهاية عطلة الأسبوع، إلى صالون الحلاقة ويبقى مع الضحيتين، إلى أن جاء اليوم الذي أظهر فيه نواياه الخبيثة وطلب من إحدى الضحيتين، وهي سيدة متزوجة، إقامة علاقة عاطفية معه، ولما رفضت راح يختلق لها مشاكل ويقدم صورتها التي أرسلتها له عبر ”الميسنجر” للإسناد لها خدمة كونه شرطيا، والتصريح بضياع بطاقة تعريفها بمركز الشرطة، فراح المتهم يستغلها ويقدمها لصاحب المحل التي استأجرته الضحيتان، ويصرح له أن الضحيتين متورطتان في قضية نصب واحتيال، مقدما صورة وبطاقة التعريف الخاصة بالمدعو ”أ.ص” لتشويه سمعتها. ولم يقف المتهم عند هذا الحد بل أصبحت تصرفاته خطيرة، حيث راح يهدد الضحيتين بسلاح ناري، طالبا من إحداهما منحه شهريا مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم للحد عن هذه التصرفات فهذا التي لم تتقبله السيدتان، لتتواجها مباشرة إلى مركز الشرطة بشاطوناف، أين قدمتا شكوى رسمية مفاده تعرضهما للاعتداء والتهديد بسلاح ناري أسود اللون من قبل شرطي، وفعلا تم توقيفه من قبل ذات المصالح بعد أن نصب له كمين بعد أن اتصلتا به السيدتان، حيث طلبتا منه المجيء إلى عين المكان على أساس أنها وافقت على طلبه وستسلمه المبلغ المالي، و فعلا جاء المتهم، ليتم اقتياده مباشرة إلى محافظة الشرطة للتحقيق معه، ومنه على العدالة.
وبجلسة محاكمته وفقا للإجراءات الإستدعاء المباشر، راح يروي لهيئة المحكمة قصة تعرفه بالضحيتين، وأكد أنه تعرف عليهما بمحل صديقه بالعاصمة وأصبحوا في تواصل مستمر، وبعد سنة طلبتا منه إقراضهما مبلغا ماليا قدره 70 مليون سنتيم، بعد أن أخبرهما أنه بعد بيع عائلته شقة فتحصل على نصيب من الميراث، فسلم لهما المتهم المبلغ عن طريق صديقة على مستوى ذات المحل التي التقوا فيه للمرة الأولى، وبعد مرورعدة أيام أراد المتهم استرجاع مبلغه فتهرب الضحيتان - حسبه - وأصبحتا تخترقان له الأعذار، مشيرا إلى أن القضية كيدية في حقه ووهمية من قبل الضحيتين لتهرب من تسديد الدين، وهذا ما أكده دفاعه، مضيفا أن السلاح الناري بني اللون ومسورته بنية، وأن موكله سبق أن دفعه للمصلحة الأسلحة من أجل الحصول على سلاح آخر لتقل وزنه المتمثل 9 ملم، ولم يكن بحوزته، كما صرحت الضحيتان، طالبا في الأخير بإفادة موكله بالبراءة لغياب أركان جريمة التهديد.
من جهته، رئيس الجلسة استغرب أن إحدى الضحيتين متزوجة وتتبادل الحديث وتخرج مع رجل أجنبي كما وبخ المتهم عن تصرفاته البشعة التي قام بها خاصة أنه متزوج. وبالسماع إلى الضحية التي أكدت الوقائع، وشهادة شهود التي تطابقت تصريحاتهم مع تصريحات الأطراف المتواجدة في الملف. وجاء في مجمل طلبات الضحيتان إفادتهما بتعويض مالي قدره 10 ملايين سنتيم لكل واحدة منهما جبرا بالأضرار النفسية اللاحقة بهما، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية لجلسة 7 جوان المقبل.