تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، عصابة متكونة من 5 أفراد على خلفية تورطهم في قضية تنوعت التهم فيها بين تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة السرقة والسرقة بالعنف التي راح ضحيتها مواطن تعرض للطعن بالخنجر بدافع سرقة سيارته التي يبلغ ثمنها 140 مليون سنتيم. وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف فإن وقائع قضية الحال حسب ما تم سرده من قبل الضحية تعود للأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم وهذا بعد أن أقل الضحية في قضية الحال المتهم الرئيسي الذي كانت علامات التعب والإرهاق بادية على وجهه، ليتفاجأ بعد أن وصل لإحدى المناطق بالمتهم الرئيسي وهو يطعنه على مستوى رجله بواسطة خنجر ليقوم بذلك الضحية بالهروب من السيارة من خلال النافذة خشية أن يودي المتهم الرئيسي بحياته. وبعد أن ارتكب المتهم جريمته قرر بيع السيارة لأحد معارفه ب34 مليون سنتيم، هذه السيارة التي تم بيعها لأحد المتهمين بمبلغ 140 مليون سنتيم، لتتم بذلك متابعة جميع أفراد العصابة بالتهم سالفة الذكر، ومن جهتهم أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، كما أكد المتهم المدعو ”د.سماعيل” بأنه اشترى السيارة وأنه تأكد من أن جميع وثائقها موجودة بما فيها البطاقة الرمادية والتأمين وما إلى ذلك من وثائق السيارة ولم يشك للحظة بأنها مسروقة كون الشخص الذي باعه إياها شخص غير مسبوق بمثل هذه الأفعال كونه جاره، مؤكدا بأنه اشتراها وامتلكها لمدة 4 أيام، وخلال جلسة المحاكمة طالب الضحية بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات متفاوتة في حق جميع أفراد العصابة تراوحت بين 8 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج، 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة و18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة، وبعد سماع الأطراف تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية في القضية.