طالب أمس النائب لخضر بن خلاف عن حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الوزير الأول عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل لوضع حد للشروط التعجيزية التي يواجهها مكتتبي السكن الترقوي العمومي ”أل بي بي” من خلال مراجعة سعر السكن بما يتوافق مع قدرتهم المادية وتعديل آليات تسديده. وأوضح بن خلاف في الرسالة التي وجهها للوزير الأول أن الشروط المفروضة على المستفيدين مخالفة لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 المحدد لكيفية اقتناء السكن العمومي الترقوي، ملتمسا منه تسهيل إجراءات حصول المكتتبين على السكن بضرورة إعادة النظر في السعر المطلوب وتكييفه بما يتناسب مع قدرتهم على التسديد وكذا دراسة إمكانية تعديل الية التسديد بالدفع المباشر شهريا للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية دون التعامل مع البنوك كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار ”عدل”. كما أكد بن خلاف على وجوب إيجاد حل لفئة المتقاعدين من المكتتبين الذين يواجهون عراقيل مع البنوك للحصول على قروض لتسديد سكناتهم بسبب سنهم المتقدمة مقترحا إدراج أبنائهم وذويهم كضمان للتسديد وليس كمستفيد مع أخذ بالاعتبار تراجع دخلهم بعد إحالتهم للتقاعد، مشيرا إلى وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارا التوجيه رغم دفعهم لشطرين والتي تستدعي تدخل السلطات المعنية. وقد كان وزير السكن والعمران والمدينة السابق عبد المجيد تبون أكد سابقا أن تحديد سعر المربع الواحد بالنسبة لصيغة الترقوي العمومي يعتبر قضية تجارية، إذ يتراوح ما بين 85 ألف دينار و95 ألف دينار جزائري، مضيفا بأن سعر المتر المربع الواحد بالنسبة لهذا البرنامج السكني تتحكم فيه العديد من العوامل بما فيها سير الورشات، زيادة على المواد الأولية، وكذا الزيادة في الأجور، مبرزا أن هنالك 50 ألف مكتتب على المستوى الوطني، أغلبهم تقبلوا الأمر إلا فئة قليلة يتراوح عددها -حسبه- ما بين 400 و500 مكتتب، موضحا في الشأن ذاته أنه من المستحيل أن يتم تحويل عملية تجارية كهذه إلى عملية اجتماعية وتتحمل أعباءها خزينة الدولة، لاسيما في الوقت الراهن. مبرزا أن سعر الشقة يساوي الثلث مقارنة بما يتعامل به الخواص، كما اعتبر سعر السكنات منخفضا مقارنة بما يباع لدى بعض المرقين العقاريين التابعين للقطاع الخاص لأن الدولة حسب الوزير لا تبحث عن أرباح.
