بن خلاف يطالب تبون بإعادة النظير في قرار حرمان مكتتبي"أل.بي.بي" من القرض المحسن

إعتبر أن الأمر مُخالف للمرسوم التنفيذي 14-203

دعا لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، بإعادة النظر في قرار حرمان 8000 مستفيد من شقق ذو خمس غرف في صيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" من القرض المحسن، معتبرا خرجة الوزارة هذه "إجحافا" في حق المعنيين كونها منافية للمرسوم التنفيذي 14-203 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزير السكن، بخصوص تسديد قيمة السكن العمومي الترقوي LPP وحرمان المكتتبين من القرض المحسن، أن هذا الإجراء مخالف للمرسوم التنفيذي 14-203 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي بحجة أن السعر الإجمالي لشقة ذات خمسة غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139 ألف دينار، أي بنسبة 1.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، مضيفا أن هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي إنتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة 6.25 بالمائة، وتكلفهم مبلغا إضافيا في التسديد الشهري الذي لا يمكن تحمله من طرف المستفيدين-حسبه- .
في السياق ذاته أشار بن خلاف إلى أنه عند تقرب المعنيين بالأمر من بنك القرض الشعبي الوطني CPA من أجل الاستفادة من القرض المحسن بنسبة ثلاثة بالمائة لتسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة، كانت مفاجأتهم كبيرة عندما طلب منهم تسديد نسبة 6.25 بالمائة، أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 2.5 مليون دينار جزائري.
هذا وطالب نائب جبهة العدالة، وزير السكن بإعادة النظر في هذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة صاحبة شقق ذات خمس غرف والتي عددها يقارب ثمانية الاف مستفيد من أصل 32 ألف من أجل الحفاظ على طابع مشروع عقاري ذو صالح عام لهذه الصيغة كي لا يفقد الهدف الذي أنشئ من أجله.