لا زيادة في سعر السكن العمومي الترقوي(أل بي بي)

عدد المستفيدين يقارب 8 آلاف من أصل 32 ألف

أكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن السكن الترقوي المدعم يستفيد من تخفيضات في نسبة الفائدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13/389 المؤرخ في ال 24 نوفمبر.2013
الذي يحدد مستويات وكيفيات تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكدا سكن فردي وينجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا .وأضاف تبون في رده على السؤال الكتابي للنائب بالبرلمان لخضر بن خلاف أن هذا الإجراء يتم بتحمل الخزينة العمومية لحاصل الفرق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد 03 بالمائة بنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي وليس بتخفيض البنوك لنسبة القروض الممنوحة.وكان بن خلاف قد نقل انشغالات مكتتبي السكن العمومي الترقوي (LPP) المستفيدين من شقق ذات خمسة (05) غرف .حيث أن المعنيين بالأمر عند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني CPA من أجل الاستفادة من السكن العمومي الترقوي المتكون من خمسة (05) غرف. بنسبة %3 من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة كانت مفاجأتهم كبيرة عندما طُلب منهم تسديد نسبة %6.25 أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم مؤكدين بأن هذه الشروط التعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي .وعند الاستفسار عن هذا الإشكال أجاب مسؤولو البنك بما يلي: أن السعر الإجمالي لشقة ذات (05) غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139.000,00دج أي نسبة %1.2من المبلغ الإجمالي للسكن .بناءً على ما سبق ذكره وأمام هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة والتي ترهن حظوظ هذه الفئة من الاستفادة من السكن الذي انتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة (%6.25) التي تكلفهم مبلغ إضافي في التسديد الشهري الذي لا يمكن تحمله من طرفهم .