قال إن الفارق تتحمّله الخزينة العمومية.. تبون:

لا زيادات في أسعار آل. بي. بي

أكّد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن عدم وجود زيادة في سعر السكن العمومي، الترقوي LPP المتكون من خمس غرف، وذلك بتطبيق نسبة القرض المحسن والفارق تتحمّله خزينة الدولة، موضحا أن نسبة القرض المحسن والذي تقدر نسبة الفائدة ب06.25 بالمائة، يدفع من خلالها المستفيد نسبة 03 بالمائة فقط، فيما تتحمّل خزينة الدولة دفع النسبة المتبقية. وأوضح وزير السكن، خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول تسديد السكن العمومي، الترقوي المتكون من خمس غرف، أن السكن الترقوي، العمومي يستفيد من التخفيض في نسبة الفائدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في نوفمبر 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتم بتحمّل الخزينة العمومية لحاصل الفرق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد 3 بالمائة بالنسبة لصيغة الترقوي، العمومي وليس بتخفيض البنوك لنسبة القروض الممنوحة. وكان النائب البرلماني، قد صرح خلال سؤال كتابي موجه لوزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، حول تسديد السكن العمومي، الترقوي المتكون من خمسة غرف، بأن بعض المكتتبين من سكنات العمومي، الترقوي عند تقربهم من بنك القرض الشعبي الوطني CPA من أجل الاستفادة من السكن العمومي، الترقوي المتكون من خمس غرف بنسبة 3 بالمائة من أجل تسديد المبلغ المتبقي من ثمن الشقة كانت مفاجأتهم كبيرة عندما طُلب منهم تسديد نسبة 6.25 بالمائة أي لا حق لهم في القرض المحسن مع تسديد شطر آخر يتمثل في مساهمة شخصية ثالثة لا تقل عن 200 مليون سنتيم وهو ما أثار حفيظتهم واستغرابهم، مشيرا إلى أن هذه الشروط التعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي، العمومي، مضيفا أنه وعند الاستفسار عن هذا الإشكال، أجاب مسؤولو البنك، بأن السعر الإجمالي لشقة ذات خمس غرف يتجاوز 12 مليون دينار بمبلغ 139.000,00دج أي نسبة 1.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن. وأضاف ذات المصدر، أن هذه التكاليف الإضافية غير المتوقعة ترهن حظوظ 8000 مستفيد من أصل 32000 من السكن الذي انتظروه طويلا بسبب تطبيق نسبة (6.25 بالمائة) التي تكلفهم مبلغ إضافي في التسديد الشهري الذي لا يمكن تحمله من طرف المستفيدين، حيث دعا إلى ضرورة الحفاظ على طابع مشروع عقاري ذو صالح عام لهذه الصيغة، كي لا يفقد الهدف الذي أنشأ من أجله.