l إقرار ضريبة الثروة وخوصصة المؤسسات العمومية..غير مستبعد أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول على ضرورة التحرك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، متوقعا أن يتضمن قانون المالية 2018 سعرا مرجعيا لنفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل والرفع من نسبة الضرائب ب 11 بالمائة. واستعرض الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في تحليله لموقع ”كل شيء عن الجزائر” أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، طيلة ال 20 شهرا المقبلة، وكذا هامش المناورة المتاح في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر، مع الانخفاض الذي عرفته الإيرادات منذ منتصف 2014، وهي المداخيل التي يرتكز عليها احتياطي الصرف، ويحدد مستوى الإنفاق العمومي، وتمكن من ضبط مؤشرات أخرى على غرار مستوى التضخم والتشغيل وقيمة العملة الوطنية. وتساءل الخبير الاقتصادي عن المؤشرات التي ستعتمد لإعداد مشروع قانون المالية 2018، خاصة ما يتعلق بالسعر المرجعي للبترول وإمكانية تحديده ب 50 دولارا للبرميل كما كان الأمر مع ميزانية 2017، واستعرض مبتول الاحتمالات التي يمكن أن يتضمنها المشروع ومنها زيادة الضرائب العادية بنسبة 11 بالمائة. ويعتقد مبتول أن الأوضاع التي تعيشها الجزائر حاليا مختلفة كليا عن الأوضاع التي كانت عليها الجزائر منتصف التسعينات، مؤكدا في ذات الصدد بأن خفض مستوى ميزانية التسيير إلى أقل من 4600 مليار دينار سنويا مرهون بإصلاح جذري للوظيفة العمومية، بالمقابل فإن الحكومة قامت في 2016 بخفض ميزانية التجهيز إلى حدود 22 مليار دولار، وهو ما يدفع لطرح تساؤلات بشان احتمال اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لتغطية العجز في الإنفاق العمومي. ومن بين السيناريوهات الأخرى التي طرحها الخبير الاقتصادي، إمكانية إقرار ضريبة على الثروة في إطار العدالة الاجتماعية وتقاسم الأعباء، وإمكانية اللجوء إلى خوصصة المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تواجه مشاكل مالية بسبب تراجع الإنفاق، مع الإشارة إلى أن الخزينة العمومية أنفقت ما يفوق 70 مليار دولار خلال الفترة بين 1976 و2016 لتطهير الشركات العمومية، ورغم ذلك فإن 70 بالمائة منها عادت إلى نقطة الصفر. واجتماعيا، ستكون الحكومة مطالبة بالحسم في الخيارات المتعلقة بالدعم الاجتماعي، يضيف الخبير، وهو ما يدفع لطرح تساؤلات بشان السياسة التي ستتبعها مستقبلا مع إمكانية إقرار نظام الدعم الموجه للعائلات محدودة الدخل، على اعتبار أن السياسة الاجتماعية المعتمدة حاليا تكلف خزينة الدولة ما لا يقل عن 18 مليار دولار سنويا، في وقت تراجعت فيه إيرادات البلاد ب37 مليار دولار العام الماضي. كما أثار الخبير تساؤلات بشأن فاعلية الإنفاق العمومي خلال ال 16 سنة الماضية، والتي بلغت 800 مليار دينار، في حين لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 3 بالمائة كمعدل سنوي خلال نفس الفترة، في وقت تشير كل التوقعات إلى تراجع هذه النسبة إلى حدود 1.4 بالمائة هذه السنة وفي 2018، وما تحمله من مخاطر على الوضع الاقتصادي وخاصة مستوى البطالة الذي بلغ 12.3 بالمائة في افريل 2016 وفق إحصائيات رسمية، مع نسبة تقارب 25 بالمائة وسط فئة الشباب.
