قانون المالية التكميلي يثير جدلا

(أخبار اليوم) ترصد تباين آراء الخبراء بشأنه
* * النسخة التمهيدية تعرض على مجلس الوزراء خلال رمضان
* هذه حقيقة الضرائب المفروضة في القانون الجديد
دفعت الوضعية الاقتصادية للجزائر غير المستقرّة بسبب بقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة الحكومة إلى اللّجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2015 سيصادق عليه مجلس الوزراء خلال شهر رمضان الكريم، في انتظار عرضه على مجلس الأ مّة والمجلس الشعبي الوطني للتصويت. حيث حملت النسخة التمهيدية للقانون عدّة إجراءات تحفيزية لدعم المؤسسات المنتجة، فيما لم يتمّ فرض ضرائب ورسوم غير عقلانية على بعض المعاملات العقارية والتجارية كما أشيع له باستثناء ضرائب التسجيل فيما يخص الاستثمار الأجنبي.
قانون المالية التكميلي أحدث حالة من الجدل بسبب توقّعات الرأي العام للجوء الحكومة إليه بغرض ترسيم سياسة التقشّف التي أعلنت عليها بسبب الأزمة التي خلقها انخفاض سعر البترول ولتصحيح الفرضيات التي بُنيت عليها ميزانية الدولة لسنة 2015، وهو ما جعل خبراء اقتصاديين يقترحون تعديلات تمسّ التجارة التجارية ومراجعة ميزانية التجهيز التي تحظى بالقسط الكبير من أموال النفط، في حين ثمّن آخرون ما حمله القانون التكميلي ووصفوه بأوّل قانون يحقّق العدالة الاجتماعية.
سراي: (تطبيق قانون المالية التكميلي سيحقّق العدالة الاجتماعية)
فيما يخص الطرح الأخير أكّد الخبير الدولي عبد المالك مبارك سراي أنه اطّلع على نسخة من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وعلى عكس ما كان متوقّعا فقد حمل توازنات جدّ مهمّة، واصفا إ يّاه ب (أوّل قانون يحقّق العدالة الاجتماعية) في حال تمريره كما هو عليه، لكن هذا لا يعني أنه لن يخلق بعض المشاكل ولا يحمل بعض النقائص.
كشف سراي في حديث مع (أخبار اليوم) أن القانون حمل إصلاحات جدّ مهمّة جاءت في وقتها من أجل التقليص من حدّة الأزمة الاقتصادية التي تسبّب فيها انهيار أسعار النفط أهمّها تخفيض الضرائب على كلّ ما هو إنتاج وطني، وهو ما يعني تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، إلى جانب تقديم دعم مالي لكلّ المؤسسات المنتجة، سواء كانت خاصّة أو عمومية، مع تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي لهذه الشركات المنتجة، موضّحا أن الجزائر لم تعد قادرة على تلبية فاتورة الاستيراد المقدّرة ب 60 مليار سنويا، وعليه فقد كانت مجبرة على إعادة بعث نشاط المؤسسات الوطنية عن طريق تسهيلات مُغرية تسمح للشركات بالتنافسية وتقديم منتوجات تكون في مستوى تطلّعات المستهلك الجزائري، حيث تقرّر تخفيض الضريبة إلى 19 من المائة بالنّسبة لأنشطة إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية و27 من المائة بالنّسبة للنشاطات الأخرى من أجل تنويع وسائل مؤسّسات الإنتاج التي تكفل لهم التحسين في وضعيتهم قصد تشجيع الإنتاج المحلّّي. وفيما يخص الضرائب على المعاملات التجارية، خاصّة فيما يتعلّق ببيع وشراء السيّارات والضرائب على الممتلكات العقارية التي روّج بأنه سيتمّ رفعها نفى الخبير الدولي ذلك، مشيرا إلى أن هناك فعلا ضرائب تمّ فرضها لكن ستمسّ بالدرجة الأولى الأغنياء وليس عموم الجزائريين، حيث سترفع قيمة الضريبة على الثروة من خلال رفع سلّم فرض الضريبة وعتبة الإخضاع الضريبي إلى 100 مليون دينار بدلا من 50 مليونا، كما سيتمّ إعادة هيكلة آليات تحديد قيمة العقّارات الخاضعة للضريبة، وذلك بإشراك الإدارات المكلّفة بالسكن والجماعات المحلّية وتحديد قيمة الضريبة من 0.5 إلى 1.75 من المائة لأولئك الذين تقدّر أملاكهم ب 45 مليار سنتيم، في حين تطبّق على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الحقوق العينية والعقارية وبعض الأملاك المنقولة مثل السيّارات الفاخرة وسفن النزهة وخيول السباق، وهو ما سيخلق -حسبه- (العدالة الاجتماعية).
وأضاف سراي أنه تمّ فرض ضرائب على التسجيلات فيما يخص الاستثمار الأجنبي بغرض تدعيم الخزينة العمومية كما تخفيض الدعم المالي في هذا الشأن، وهو ما سينتج عنه ردود فعل سلبية، معرّجا على النقطة السوداء التي حملها القانون المالية التكميلي وتتعلّق بميزانية التجهيز التي تمّ خفضها، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في دعمها فتراجعها يعني وجود مشاكل مالية، فضلا عن أنها أساس النمو للبلاد بسبب تغطيتها للعديد من المشاريع التنموية. ومن السلبيات التي حملها قانون المالية التكميلي أنه لم يلزم البنوك بالمساهمة في دعم الخزينة العمومية من خلال فرض نسب مئوية وتحديد قيمة المبالغ المالية المفترض الاستثمار فيها، بل اكتفى بتوجيه فقط نداءات، وهو -حسب الخبير الدولي- ليس كافيا لأن الدولة في أمسّ الحاجة إلى هذا الدعم في الوقت الرّاهن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها. إضافة إلى ذلك فقد أقرّ القانون أن الدفع الجمركي سيصبح في 05 أيّام، وهو ما يستحيل تطبيقه على مستوى الاستيراد، لأن الإدارة الجمركية ستكون عاجزة عن تمرير جميع المعاملات الجمركية في هذا الظرف الوجيز، خاصّة فيما يتعلّق بمطابقة السلع لمعايير الجودة والنّوعية رغم أ نه يساعد الحكومة على تحصيل مبالغ مهمّة، غير أن الواقع يعكس وجود بيروقراطية على مستوى الجمارك يستحيل التخلّص منها. وأكّد سراي أن القانون المالية التكميلي لسنة 2015 إذا تمّ تطبيقه بصرامة سوف يكشف حقيقة المتعاملين الاقتصاديين وسيحدّد معالم الخريطة التجارية في الجزائر بوضوح، فستحدّد هوية من ينتج ومن يستورد ومن يستهلك، كما سيكون هناك انضباط في تسيير الميزانية.
مبتول: (قانون المالية التكميلي مرتبط بأخلاق المسؤولين)
أكّد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مرتبط بالأساس بأخلاق المسؤولين وبمدى تطبيقهم لسياسة التقشّف وربط الأحزمة التي ستلجأ إليها الحكومة على أنفسهم قبل تعميمها على الشعب حتى نتفادى غليان الجبهة الاجتماعية، محذّرا من حقيقة أن الجزائر ستعيش سنوات عجاف في المرحلة الممتدّة ما بين 2015 و2020 في حال تكرارها سيناريو اللّجوء إلى صندوق النقد الدولي كما حدث في سنوات التسعينيات.
مبتول الذي فضّل الحديث بلغة الأ رقام ثمّن مقترح تخفيض ميزانية التجهيز واتّخاذ تدابير عاجلة، مثلا تجميد المشاريع التي لا تحمل طابعا استعجاليا وعديمة الأثر على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وهي الخطوة التي قامت بها الحكومة وأعلنت عن ذلك صراحة، وضرورة مراجعة طريق تسيير المشاريع التي هي قيد الإنجاز والتحكّم في النفقات ووضع استراتيجية حقيقية تسمح للجزائر بالانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد حقيقي يعتمد على المؤسسة والكفاءة ومثال على ذلك أن ميزانية التسيير والتجهير في الفترة الممتدّة ما بين 2000 و2014 قدّرت ب 800 مليار إذا فضّلنا 10 بالمائة فستكون الحكومة وفّرت 80 مليار دولار. وأكّد الخبير الاقتصادي أن الجزائر ستضطرّ إلى الاستدانة مجدّدا من الخارج إذا استمرّت المؤشّرات على ما هي عليه الآن، موضّحا أن مدخول سوناطراك نهاية 2014 قدّر ب 59 مليار دولار بعدما كانت أسعار النفط في السداسي الأوّل من نفس السنة تقدّر بما بين 85 و90 دولارا، وفي حال استقرّت أسعار النفط في حدود 50 مليار دولار للبرميل ستقدّر عائدات الجزائر ب 35 مليار دولار، وإذا كان السعر في حدود 60 مليار دولار سيرتفع المدخول إلى 40 مليار دولار، وهذا رقم بعيد عن مستوى الموازنة المقدّر بما بين 110 إلى 120 دولار للبرميل، أي أن الإيرادات ستتقلّص بالنّصف. بالمقابل وحسب تقرير بنك الجزائر فإن 72 مليار دولار حوّلت إلى الخارج في إطار عمليات الاستيراد في 2014، دون احتساب التحويلات المالية التي تقوم بها الشركات الأجنبية، وهذا ما يعني أن الجزائر ستجد نفسها أمام حتمية الاستدانة من الخارج في غضون عامين أو ثلاث سنوات، كما أ ن دخول العملة الأجنبية قدّر بأكثر من 71 مليار دولار.
وأضاف مبتول أن انخفاض أسعار البترول سيكون تأثيره على جانبين، الأوّل يتعلّق بصندوق ضبط الإيرادات الذي تسيّره وزارة المالية، فواردات الصندوق كانت مقيمة على أساس سعر الدولار يقابل 79 دينارا، لكن حاليا سعر صرف الدولار أصبح يعادل 97 دولارا بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية، أي أن إيرادات الصندوق التي كانت في حدود 77 مليار دولار ستتراجع إلى 48 مليار دولار، وهو رقم مرشّح للانخفاض أكثر خلال العامين المقبلين، أي أن رصيد الصندوق قد يتآكل مع نهاية 2016. أمّا الجانب الثاني فيتعلّق باحتياطي الصرف الذي يسيّره بنك الجزائر، والذي تراجع من 192 مليار دولار شهر جوان 2014 إلى من 178 مليار دولار نهاية 2014، أي أن احتياطي الصرف تراجع بحوالي 15 مليار دولار خلال ستّة أشهر. كما أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي أكّد أن احتياطي الصرف تراجع ب 11، 2 مليار دولار خلال شهر واحد (جانفي)، ووفق التوقّعات فإن احتياطي الصرف سينفد في آفاق 2021، إضافة إلى هذا فإن المشاكل المرتبطة بتراجع الأسعار لا تقتصر فقط على المداخيل، بل يمتدّ إلى قيمة الدينار التي ستفقد قيمتها، (وهو ما يجعلني أقول إن قطاع المحروقات في الجزائر قضية أمن قومي ولا يمكن التلاعب بها، وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات جريئة لمنع الاقتصاد الوطني من الانهيار).

مسدور: (الدولة مطالبة بفتح الاستثمار الأجنبي وليس فرض الضرائب)
يري الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن الدولة مطالبة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب من خلال تخفيض الضرائب عليهم من أجل تحسين المستوى المعيشي في الجزائر والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وليس بتوسيع دائرة الضرائب عليهم بفرض ضرائب على تسجيلات الاستثمار الأجنبي كما يطمح إليه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015، موضّحا أنه يفترض فرض الضرائب على العقارات غير المستغلّة من قِبل أصحابها من أجل تحفيزهم على النشاط والابتكار، وكذا فرض الضرائب على أصحاب الأراضي البور لكي يستغلّوها أو يؤجّروها للرّاغبين في الاستثمارن وإ عادة النظر في التجارة الخارجية واتّخاذ تدابير استعجالية من فرض ضرائب على سلع تستورد رغم أ ن هناك إنتاجا محلّيا. وفيما يخص فرض الضريبة على الثروة الذي يرى البعض أنه قد يحقّق العالة الاجتماعية فقد رفض ذلك مسدور واعتبره يفتح بابا لمضاعفة التهرّب الجبائي الذي يبلغ 200 مليار سنتيم سنويا وقدّر بما بين 2000 و2011 ب 11 مليار دولار.