الرئيس بوتفليقة يشترط ضبط الحسابات والتحكم الصناعي لإنعاش المخطط الخماسي

تقدير الديون العمومية الداخلية ب 750 مليار دج والخارجية ب474 مليون دولار

أرجع الخبير الاقتصادي فارس مسدور، زيادات الحكومة الخاصة بميزانية التجهيزات بنحو 4,7 بالمئة، وميزانية التسيير بحوالي 6,6 بالمئة خلال السنة الجارية، إلى تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتأهيل المؤسسات من ناحية الحكم الراشد، والتوجه نحو توطين الإنتاج انطلاقا من التحكم الصناعي محليا، بعد أن سجلت الجزائر إقبالا للاستثمار الأجنبي ضمن سياسة التفتح الخارجية• من جهته قال الخبير عبد الرحمن مبتول أن الحكومة تسعى إلى زيادة كمية الصادرات بعد أن تقلّصت خلال ,2009 وربما ستنخفض إيرادات الميزانية العمومية ب3 بالمئة خلال هذه السنة، لتراجع دخل الصادرات الخام، وبالتالي تكون الجزائر ملزمة على رفع فاتورة الاستيراد التي تراهن على تخفيضها مع نهاية 2010 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة•
وفي حدود تحسين مستوى الأداء الاقتصادي الوطني ضمن المخطط الخماسي للرئيس بوتفليقة، يتحتم على المؤسسات المضي في خط إنتاج مطول، باستخدام آليات تستجيب للمعايير الدولية، على غرار نظام المحاسبة النمطي، الذي دخل حيز التطبيق بداية الشهر الجاري، رغم ضعف مؤهلات التكوين وكفاءات العمل التي ستستخدمه في التقارير المالية الدورية للمؤسسات، وكذا استحداث صيغ جديدة لمنح القروض الميسرة وقروض العقار، إلى جانب إدخال تقنيات في التحويل المالي واتباع صيغة الإيجار، كما هو الحال لنظام ''ليزينغ'' لدى البنوك والمصارف المالية• ولن يتوانى الرئيس بوتفليقة - يضيف مبتول- في متابعة كل متغيرات الاقتصاد المحلي، والوقوف على مؤشرات كل قطاع ومدى استجابته لسياسة الإنعاش التنموية، بعد أن خصص جلسات مساءلة سنوية للوزراء، لتقديم الأرقام وحصيلة المشاريع والمنجزات•
ولن يكتفي بذلك أمام تزايد حدة الأزمة العالمية؛ بل يشترط لإنجاح المخطط الخماسي الذي يستهلك ما يزيد عن 150 مليار دولار، ضمانات رفعتها الحكومة في شكل إجراءات جاءت ضمن قانون المالية التكميلي، وأخرى ترصدتها ميزانية ,2010 بحيث تضمن للحكومة التحكم في الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الوطن، وتمكّنها من فتح مناصب عمل جديدة تقدرها بأكثر من 59 ألف و500 منصب لهذه السنة، مع إمكانية تخفيض نسبة التضخم بنحو 5,3 بالمئة هذه السنة، نظرا لوجود مؤشرات الانتعاش بناء على سقف تحديد ميزانية ,2010 بإبقاء الأسعار المرجعية الجبائية للبترول ب 37 دولار للبرميل، ومعدل الصرف عند 73 دج للدولار الواحد، وتقدير صادرات المحروقات بسعر 50 دولارا للبرميل في المتوسط السنوي، وتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب 6,4 بالمئة بصفة إجمالية، و5,5 بالمئة خارج المحروقات• وفي المقابل، أسعار البترول تصل حاليا نحو 80 دولارا للبرميل، وبالتالي ستحقق الجزائر احتياطي صرف وعائدات جبائية خارجية لا بأس بها تضاف للضرائب الداخلية، في انتظار تحقيق التوازنات الخارجية مع الحفاظ على مصداقية الاقتصاد الوطني الكلي، في ظروف دولية تتسم بتراجع الطلب على الطاقة•