توقّع الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، وقوع أزمة كبيرة بعد ثلاث سنوات مع استمرار المؤشرات الخاصة بإنتاج ومداخيل قطاع المحروقات في الجزائر. فالتقديرات تشير إلى تراجع أسعار البترول، انطلاقا من 2015، إلى مستوى يقل عن 93 دولارا للبرميل، في حين أن مستوى الإنفاق الحالي للدولة يتطلب سعر 110 دولار للبرميل. أسس عبد الرحمان مبتول توقّعاته على معطيات مرتبطة بتراجع إنتاج المحروقات في الجزائر، ما يعني بالضرورة انخفاض مداخيل الدولة، في ظل عجز الخزينة بما قيمته 40 مليار دولار، وتراجع محتويات صندوق ضبط الإيرادات إلى مستوى 43 مليار دولار. وقال الخبير في تصريح ل ''الخبر''، إن المسألة معقدة وصعبة، لأننا مقبلون على أزمة كبيرة بعد ثلاث سنوات. فبالنسبة لسوق البترول الدولية، أكد المتحدث أن الأسعار ستتراجع إلى مستوى أقل من 93 دولار للبرميل، مستندا على توقّعات الخبراء الدوليين، ما يرغم الحكومة على إعادة حساباتها ما دام أن ميزانية التسيير المتضمنة لأجور الوظيف العمومي، مبنية على سعر برميل البترول في حدود 70 دولارا، فيما تم إعداد ميزانية التجهيز على أساس سعر 40 دولارا للبرميل، أي أن الميزانيتين تحتاجان إلى 110 دولار كسعر للبرميل. وفي حال استمرار الإنفاق على مستواه المذكور، فإن الفرق بين مداخيل برميل البترول والنفقات المبرمجة انطلاقا منها، ستتجاوز 17 دولارا للبرميل، فأي مورد ستوفره الحكومة لتعويض هذه الخسارة؟ حسب تساؤل مبتول الذي أكد أن هذا العجز سيلتهم ما تم توفيره من موارد مالية خلال السنوات الماضية، وحذر من الاستمرار على نفس النهج، معلنا أن الجزائر ستكون أمام أزمة كبيرة إن ارتفعت نفقات الدولة زيادة على ما هي عليه. أما بخصوص إنتاج المحروقات في الجزائر، أكد الخبير أن معدل إنتاج البترول تراجع إلى 2, 1 مليون برميل يوميا، في حين أن توقّعات وزارة الطاقة كانت تشير إلى ارتفاعها إلى 4, 1 مليون برميل. واعتبر مبتول أن ما يتعلق بإنتاج الغاز، هو أمر يمثّل إحراجا أكبر للحكومة، فمداخيل صادرات الغاز تمثّل 40 بالمائة من المداخيل الإجمالية التي تجنيها الدولة من تصدير المحروقات، وأن أي تدهور لحجم الإنتاج أو لكمية تسويقه، يهدد أيضا التوازنات المالية للدولة. وأمام السياسة التجارية التي تعتمدها الشركة الروسية ''غازبروم'' في أوروبا، بمحاولة الاستحواذ على حصص سوناطراك فيها وضعف تنافسية الغاز الجزائري أمام الغاز القطري في الأسواق الآسياوية، وإمكانية دخول ليبيا في منافسة الجزائر في هذه السوق، سيكون من الصعب تحقيق هدف تصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز المسطر من طرف وزارة الطاقة، ومن الصعب الحفاظ على مستوى التصدير الحالي المقدر ب 55 مليار متر مكعب حسب ما أشار إليه المتحدث الذي أضاف أن الاستهلاك الداخلي للغاز المستعمل لإنتاج الكهرباء سيزيد من تفاقم الخطر على الجزائر، على اعتبار أن الاستهلاك ذاته سيرتفع من 35 مليار متر مكعب، إلى 65 مليار متر مكعب في .2017 وأبدى مبتول تخوفه من اندثار هذا المورد، لتنعدم مداخيله في سنة 2025، حسب وتيرة الاستهلاك المحلي.
