تأجيل ملف مختلسي 13 مليار من "أوناك" إلى 6 سبتمبر المقبل

جرّدوا الأساتذة من منحهم ورواتبهم بعد سحب الأموال من الخزينة

l زوّروا قائمة المشتركين في امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا
قرر مجلس قضاء العاصمة أمس، تأجيل ملف إطارات بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات (أوناك) تورطوا في إختلاس 13 مليار سنتيم من مستحقات الأساتذة لجلسة 6 سبتمبر من السنة الجارية.
وسيمثل أمام المحكمة ثلاثة أشقاء موقوفين فضلا عن 24 إطارا غير موقوف في هذه القضية التي راح ضحية فيها عدة أساتذة بعد أن تعرضوا لسرقة هذه الأموال التي تشمل منحهم ورواتبهم، التي سحبت من خزينة الديوان المسابقات والإمتحانات، هذه القضية التي قبلت النيابة العامة الاستئناف فيها بعد أن جرت محاكمة 34 متهما أمام محكمة حسين داي بداية السنة الجارية، منهم المدير العام السابق ل ”أوناك” وكذا المحافظ الرئيسي والمالي بمركز التعويضات بالعاصمة، كيفية التلاعب بالمال العام عن طريق مناورات احتيالية والتزوير، حيث تم إدراج قائمة بأشخاص ليست لهم علاقة بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وكيفية استغلال حسابات زبائن الثقة، هذا كله تم بتواطؤ من ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل كمحافظ بمركز التعويضات التابع ل”أوناك” والثاني بمركز بريد عين النعجة والثالث موظف بوحدة ”أوناك” بتليملي، ساهم في تبديد المال العام عن طريق منحه صكوكا على بياض من أجل ضخ حوالات ”الباك” لحسابهم الخاص.
وينسب لهؤلاء تهم ثقيلة تنوعت بين اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وتكوين جماعة أشرار، وتخص كلا من المحاسب الإداري المركزي بمركز التعويضات المدعو ”ص.عبد الستار” والمحافظ الرئيسي بالمركز المدعو ”ن.أحمد” والشقيقين ”ص” أحدهما يعمل عون شباك بمركز بريد عين النعجة والثاني موظف بمركز التعويضات في تيليملي، حيث تفنن كل من المحاسب الإداري رفقة المحافظ المالي في حبك سيناريو تمثل في تزوير قائمة المشتركين الخاصة بامتحانات كل من شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث تم تزويرها من خلال وضع أشخاص غرباء عن ”أوناك” وتعويضهم بآخرين ليست لهم بوجه حق، وتمت العملية بتواطؤ ثلاثة أشقاء يشتغل واحد منهم بمركز بريد عين النعجة، والذي أمّن أكثر من 30 حساب بريديا قام باستغلالهم عن طريق كسب ثقتهم ومن دون علم أغلبهم، حيث أوهمه شقيقه الأكبر الذي يشتغل كمحافظ حسابات ب”أوناك” أن شريكه المحافظ المالي بالديوان الكائن مقره بالقبة سيدخل في مشروع رفقة آخر، من خلال تأسيس شركة مقاولاتية وطلب منه تأمين له بعض الأرصدة البريدية من أجل ضخ فيها الأموال، وقد تصرف عون الشباك بمركز بريد عين النعجة في هذه العملية، غير أن شقيقه الأكبر تكفل رفقة المسؤول الماليبعمليات تزوير القوائم ومن ثمة الحوالات البريدية، كما تورط في الملف أيضا شقيق ثالث للمتهمين الأولين كان يشتغل بوحدة ”أوناك” في تيليملي قام بتقديم للمسؤول المالي بمركز التعويضات صكه على بياض من أجل ضخ له مبلغ مليار سنتيم، هذا وقد تورط في الفضيحة المدوية المدير السابق لديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ”د.محمد”، الذي وجهت له تهمة الإهمال الواضح المؤدي لضياع أموال عمومية، هذا الأخير وخلال الإدلاء بتصريحاته أمام محكمة الجنح بحسين داي، أكد أنه ترأس الديوان منذ تاريخ 17 جانفي 2013 إلى غاية الفاتح ديسمبر 2014، ثم أحيل على التقاعد، وأنه خلال فترة تواجده كان يشرف على عملية امتحانات كل من ثانويتي ”عائشة أم المؤمنين” بحسين داي وثانوية ”أحمد زبانا”، واشتغل رفقة كل من المتهم ”ص.عبد الستار” المحاسب الإداري المركزي بمركز التعويضات، والمتهم ”ن.أحمد” المحافظ الرئيسي بالمركز، وأن هذين الإثنين أوكلت لهما مهمة إعداد القوائم التي تسبقها كل من عمليتي الالتزام والتصفية، ومن ثم تقديم التعويضات لكل المشتركين، وملفات هؤلاء تتضمن شهادة راتب واستمارة وصك مشطوب، وبعد الانتهاء من الملفات يقوم رئيس المركز بتوقيعها ويتولى المتهم ”ص.ع” مراقبتها وتوقيعها، وبعد عملية الحجز تسحب الوثائق النهائية، وتتم العملية أيضا بإشراف المتهم الرابع وهو المراقب المالي الذي يؤشر عليها ويقدم له بصفته المدير العام ثلاث نسخ نسخة للمتهم ”ص.ع” ونسخة ثانية للمراقب المالي، مضيفا أن العملية كانت تتم بصفة قانونية. المتهمون وخلال المواجهة، التزم عون الشباك بمركز بريد عين النعجة بتصريحاته التي أكد أن شقيقه الأكبر الذي عرض عليه فكرة تأمين له أرصدة لزبائن غير مستغلة، لكن خلال المواجهة أنكر المتهم الرئيسي ذلك وأكد أنه لم يطلب منه ذلك بدليل أنه قام باستغلال الحسابات البريدية لكل من زوجته وصهره وكذا ابن عمه وشقيقه، بدوره المسؤول المالي بمركز التعويضات أنكر معرفته لكل المتهمين وأنه لم يسمع بالقضية الحالية إلا بعد استدعائه من طرف مصالح الدرك بباب الجديد في العاصمة، أين قام أحد الأشخاص بالتبليغ لديهم بأن رصيده البريدي تم استعماله بعدما تفاجأ بمبالغ مالية كبيرة، وعلى إثرها تحركت مصالح الدرك وتوصلت للفضيحة، وأغلب المتهمين الثلاثون الذين وقفوا بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أكدوا أنهم تم استغلالهم على أساس الثقة، يذكر أن الطرف المدني التمس خلال طلباته المكتوبة بدفع المبلغ المختلس والمقدر بملياري وأكثر من 333 مليون سنتيم مع مبلغ مالي قدره نصف مليار تعويض عن الضرر الذي لحق ب”أوناك”. وكيل النيابة التمس في حق المتهمين الأربعة الموقوفين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج في حق المتهمين 30 غير الموقوفين، حيث سيمثل المتهمين من جديد للمحاكمة أمام مجلس قضاء العاصمة بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.