أحكام بين 5 و3 سنوات سجنا والبراءة في حق المتورطين بنهب الملايير من أموال ONEC

نطقت محكمة الجنح بحسين داي، بأحكامها في فضيحة «أوناك»، حيث تم إدانة فيها المتهم الرئيسي بالحبس 5 سنوات، و3 سنوات لثلاثة أشقاء تورطوا في اختلاس أموال عمومية، فيما برّأت المحكمة ساحة باقي المتهمين 30 من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية .
قضية الحال التي سبق ل«النهار» وأن عرضت تفاصيلها بالتدقيق، تعود إلى السنة المنصرمة، ومن بين ما قام به المتهمون أنهم أدرجوا قائمة بأشخاص ليست لهم علاقة بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات مستغلين حسابات زبائن الثقة، هذا كله تم بتواطؤ من ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل كمحافظ بمركز التعويضات التابع ل«أوناك» والثاني بمركز بريد عين النعجة، الذي أظهر عمليات التلاعب بأرصدة وصكوك الزبائن في ظل غياب المراقبة، والثالث موظف بوحدة «أوناك» بتليملي ساهم في تبديد المال العام عن طريق منحه صكوك على بياض من أجل ضخ حوالات «الباك» لحسابهم الخاص، حيث تكبد الديوان ثغرة مالية بأكثر من ملياري سنتيم، والأخطر أن مصالح الدرك خلال مداهمة مكتب المحافظ المالي ل«أوناك» عثرت على أختام للممولين للمؤسسات التربوية، منها، جزار، وينسب لهؤلاء تهم ثقيلة تنوعت بين اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وتكوين جماعة أشرار وتخص كلا من المحاسب الإداري المركزي بمركز التعويضات المدعو «ص. عبد الستار» والمحافظ الرئيسي بالمركز المدعو «ن.أحمد» والشقيقين «ص»، أحدهما يعمل عون شباك بمركز بريد عين النعجة والثاني موظف بمركز التعويضات في تيليملي، حيث تفنن كل من المحاسب الإداري رفقة المحافظ المالي بالخزينة العمومية في حبك سيناريو تمثل في تزوير قائمة المشتركين الخاصة بامتحانات كل من شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث تم تزويرها من خلال وضع أشخاص غرباء عن «أوناك» وتعويضهم بآخرين ليس لهم وجه حق، وتمت العملية بتواطؤ ثلاثة أشقاء يشتغل واحد منهم بمركز بريد عين النعجة، والذي أمن أكثر من 30 حسابا بريديا قام باستغلالهم عن طريق كسب ثقتهم ومن دون علم أغلبهم، حيث أوهمه شقيقه الأكبر الذي يشتغل كمحافظ حسابات ب«أوناك» أن شريكه المحافظ المالي بالديوان الكائن مقره بالقبة أنه سيدخل في مشروع رفقة آخر من خلال تأسيس شركة مقاولاتية وطلب منه تأمين له بعض الأرصدة البريدية من أجل ضخ فيها الأموال، وقد تصرف عون الشباك بمركز بريد عين النعجة في هذه العملية، غير أن شقيقه الأكبر تكفل رفقة المسؤول المالي بعمليات تزوير القوائم ومن ثم الحوالات البريدية والتصرف في القائمة الاسمية عن طريق التدليس، كما يتورط في الملف أيضا شقيق ثالث للمتهمين الأولين كان يشتغل بوحدة «أوناك» بتيليملي، قام بتقديم للمسؤول المالي بمركز التعويضات صكه على بياض من أجل ضخ له مبلغ مليار سنتيم، هذا وقد تورط في الفضيحة المدوية المدير السابق لديوان الوطني للمسابقات والامتحانات «د.محمد» الذي وجهت له تهمة الإهمال الواضح المؤدي لضياع أموال عمومية.