مدير ومحافظ مالي ب"ONEC " في قلب فضيحة اختلاس 13 مليار

محكمة الاستئناف بالعاصمة ترجئ الفصل في القضية

أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أمس محاكمة 30 متهما من بينهم أربعة موجودين رهن الحبس المؤقت بتهمة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والنصب.
ما أدى إلى اختلاس قرابة 13 مليار سنتيم من أموال الزبائن من بينهم الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.
القضية التي سبق ل"السلام" نشر تفاصيلها، إنطلقت بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وانتهت بتوجيه أصابع الإتهام 30 متهما، من بينهم أربعة موجودون رهن الحبس، اثنان منهم شقيقان يعملان بمركز بريد عين النعجة والآخران أحدهما يشتغل ببريد الشراڤة والثاني بمركز بريد محمد الخامس بالعاصمة.
وتبيّن من التحرّيات أن الموظفين المذكورين أعلاه كانا يكسبان ثقة الزبائن عن ربط علاقة صداقة معهم، ما يجعل الضحية يترك صكوكه البريدية من أجل طلب كشف رصيد، فيما ينتهز المتهمون الفرصة في تحويل مبالغهم المالية إلى حساباتهم الخاصة، وتتم العملية بتخطيط محكم عن طريق تغيير معطيات آلية وتزوير التوقيعات، كما تتم عملية مسح المعلومات لطمس آثار الجريمة.
كما تبيّن أن المتهمين استولوا على حوالات بريدية خاصة بالمترشحين لشهادة البكالوريا، حيث تمكّن كل من المحاسب الإداري والمحافظ المالي بالخزينة العمومية، من تزوير قائمة المشتركين الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم المتوسّط والبكالوريا من خلال وضع أشخاص غرباء فيها بتواطؤ من موظف بمركز بريد عين النعجة، وذلك بغض توفير أكثر من 30 حسابا بريديا، وذلك بعدما أوهمه شقيقه الأكبر الذي يشتغل كمحافظ حسابات ب"أوناك" أن شريكه المحافظ المالي بالديوان الكائن مقره بالقبة، سيدخل في مشروع رفقة آخر من خلال تأسيس شركة مقاولاتية وطلب منه تأمين له بعض الأرصدة البريدية من أجل ضخ فيها الأموال، كما تورط في الملف أيضا متهم يشتغل بالديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات بوحدة بتيليملي، حيث قام بتقديم للمسؤول المالي بمركز التعويضات صكه على بياض من أجل ضخ له مبلغ مليار سنتيم.
للإشارة، فإن المدعو "د.محمد" المدير السابق لديوان الوطني للمسابقات والامتحانات يواجه هو الآخر تهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، كما داهمت مصالح الدرك مكتب المحافظ المالي ل"أوناك" أين عثرت على أختام خاصة بمموّلي المؤسسات التربوية.