شبكات إجرامية تتربع على عرش التزوير وتؤسس إدارات موازية

إستغلالا للبيروقراطية والعراقيل التي تشهدها الإدارات

●︎ خدمات وهمية من وثائق مزورة وأختام مقلدة
تعتبر جرائم التزوير والتقليد من أكثر الجرائم انتشارا في الآونة الأخيرة لشبكات إجرامية خطيرة، باتت تؤسس إدارات موازية لهيئات الدولة وتقدم خدمات وهمية من وثائق مزورة ومقلدة لا أساس لها من الصحة استغلالا للبيروقراطية والعراقيل التي تشهدها إداراتنا وتتميز بها دونا عن باقي الدول..
فما على تلك العصابات سوى اصطياد الضحايا واستدرجاهم عبر تلك العراقيل بغية تذليلها وإزاحتها ومنحهم وثائق مقلدة بأختام دولة من مختلف هيئات الدولة من البلديات والبنوك والقنصليات وغيرها، مقابل مبالغ مالية تحت الطلب، لتضع بذلك من هيبة الدولة على المحك.. سنحاول من خلال موضوعنا هذا تسليط الضوء على عدد من الملفات التي مرت على محاكمنا للوقوف على حيل وأساليب تلك العصابات في تأسيس ما يعرف ب”الإدارات الموازية” أو”إمبراطوريات التزوير”.
عصابة إجرامية تؤسس قنصليات للسمسرة في جوازات السفر
من أبرز المجالات التي تلجأ لها العصابات الإجرامية في مجال التزوير، هي تلك المتعلقة بجوازات وتأشيرات السفر بالنظر للرغبة الكبيرة التي تجتاح الشباب الجزائري في الهجرة نحو الخارج، وكمثال عن ذلك هي أحد أكبر ملفات التزوير التي عالجته محكمة بئر مراد رايس مؤخرا لعصابة خطيرة لتزوير والسمسرة في تأشيرات السفر لدولة كرواتيا والمتكونة من ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر بتاجر مواد غذائية قام رفقة صاحب وكالة سياحية وعامل بمحل لغسل السيارات، وهي العصابة التي كانت تقوم بتمكين عدد من الشباب الغرباء باللحاق بتربص ودورة رياضية مخصصة للطلاب والرياضيين من أعضاء جمعية التضامن الوطني الطلابي التي تتم عادة بالتنسيق مع المنظمات الطلابية الكرواتية، تحت رعاية المكتب الولائي والوطني الجزائري، وفقا لما يتضمنه القانون الأساسي للجمعية والشروط المنصوص عليها على رأسها صفة طالب ورياضي، نظير مبالغ مالية يتلقوها منهم تتراوح بين 6 ملايين و 30 ملايين سنتيم. ليقتصر الاتهام على الأطراف الأولى الثلاثة دون الطلاب المزيفين الذين تم وضعهم بمركز الشهود، وهي القضية التي جرى التحقيق فيها بناء على معلومات وردت لفرقة البحث والتدخل حول عملية تزوير طالت تأشيرات السفر بسفارة كرواتيا الكائن مقرها بحيدرة. لتنطلق التحريات الأمنية التي كانت عبارة عن عملية ترصد للمترددين على مقر السفارة. وبعد عملية مداهمة قامت بها ذات المصالح يوم 9 ماي الفارط، تم إيقاف مجموعة شبان بصدد إيداع ملف التأشيرة على مستوى مكتب ”دي أف سي” بالسفارة، ورفقتهم شخص كان يرافقهم، ويتعلق الأمر بعضو في أكاديمية المجتمع المدني، وهو تاجر مواد غذائية تبين بأنه كان يستلم الملفات من قبل الطلاب بالقرب من مقر السفارة. وبعد تفحص الملفات التي أودعها الشباب تبين بأن معظمها محل تزوير، والتي كانت تضم شهادة ميلاد وجواز سفر و صورتين شمسيتين وبطاقة عائلية مع استمارة. وبتكثيف التحريات من خلال استجواب المشتبه فيهم تبين بأنهم كانوا يسلمون تلك الوثائق للتاجر الذي كان بدوره يتعامل مع موظف بالوكالة السياحية المسماة ”أنفينتي” الذي أسفرت عملية توقيفه عن العثور بحوزته على عدد من ملفات التأشيرات المزورة، والذي كان هو الأخر يتعامل في إطار عصابة منظمة مع المتهم الأول وأحد عمال محطة غسل السيارات بتيزي وزو، والذي كان دوره ينحصر في جلب الزبائن من بين معارفه، وهم شبان لا علاقة لهم بمنظمة الطلبة ولا الرياضة، بالرغم أن الرحلات التي كان تنظمها العصابة كانت في إطار تربص رياضي يتم بدولة كرواتيا لصالح المنظمات الطلابية التي تكون على علاقة مع نظيرتها الموجودة هناك والتي يتم إنتقاء أعضائها بمسابقة وطنية. لتقوم مصالح الأمن بعد جهود جبارة بتوقيف العصابة رفقة الطلاب المزيفين المستفيدين من التأشيرة بعدما وصلت لخلاصة مفادها أن هؤلاء الشبان كانت نيتهم هي التوجه والحرڤة نحو دولة كرواتيا، ولم تكن نيتهم التربص ولا الرياضة. ليتم تحويلهم في إطار إجراءات المثول الفوري على محكمة الاختصاص ببئرمرادرايس، أين جرت متابعة المتهمين الثلاثة بجرم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، بعد وضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش.
قاضي تحقيق مزيفة تدير شبكة للتزوير وتقليد أختام الدولة
ومن ضمن الملفات التي عالجتها محاكم الجزائر، ملف آخر يعتبر من أضخم ملفات التزوير الذي راحت ضحيته وزارة التربية وعدد من المؤسسات المصرفية ووزارة السكن، على يد شبكة من 12 شخصا تتزعمهم قاضية مزيفة قامت بالتلاعب بعدد من كشوفات ونقاط التلاميذ وتقليد أختام الدولة في ملفات التأشيرات وشهادات الميلاد ”أس 12” وشهادات الإقامة. لتأسس بذلك رفقة باقي المتهمين 11، من بينهم 3 سيدات وموظف ببنك الجزائر، وعون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، ومديرة ثانوية ”آيت مسعودان” بالدرارية دولة موازية للتزوير، وتواجه بذلك رفقتهم أمام محكمة الجنايات عدة تهم خطيرة تنوعت بين تكوين جمعية أشرار وتقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعماله في محررات ادارية، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمشاركة في تقليد ختم الدولة، والمشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية. في القضية التي تعود مجرياتها لبلاغ تقدمت به موظفة بملحقة بلدية سيدي أمحمد بتاريخ 03 نوفمبر 2013 أمام الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر، حول قيام أحد أعوان الأمن بذات الملحقة بتزوير توقيعها وختمها بصفتها رئيسة مصلحة الحالة المدنية في أحد شهادات الإقامة. لتنطلق التحريات الأمنية التي كشفت من خلال استجواب المشتكى منه وجود أطراف أخرى في العملية التي تبين أن ورائها شبكة تزوير منظمة، بعدما كشف المشتبه به الأول عن زعيم العصابة وهو مسبوق قضائي يدعى خ. ارزقي”، والذي بتوقيفه وهو رفقة سيدة وابنتها عثر على ملفين خاصين بطلب السكن الاجتماعي. ومواصلة للتحريات من خلال استجواب السيدة التي فجرت بدورها فضيحة أخرى من العيار الثقيل، حين أكدت بأنها تعرفت على المسبوق القضائي عن طريق قاضية تحقيق تعمل بمجلس قضاء العاصمة والتي تبين بأنها مجرد بائعة مجوهرات انتحلت صفة قاضية ولم يسبق لها العمل في هذا السلك ولا علاقة لها بالمهنة. وبناء عليه كشفت مصالح الأمن تحرياتها من خلال تفتيش منازل وسيارات كل من له علاقة بالقضية وتمكنت من حجز عدة وثائق محل تزوير، على غرار 5 ملفات إدارية تربوية، كان تسلمها لتزوير شهادات البكالوريا وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة ”يعيد السنة” بعبارة ”ينتقل”، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية. ليتم على هذا الأساس توقيف المتهمين ال 12 وتحويلهم على محكمة الجنايات بالجرم السالف الذكر بعدما تأسست عدة بلديات ومؤسسات مصرفية، ووكالة عدل ووزارة التربية والسكن والعمران كأطراف مدنية أمام محكمة الحال، حيث أكدت المتهمة التي انتحلت صفة قاضية في جلسة المحاكمة أن زوجها المتهم رفقتها في ملف الحال من ورطها في قضية الحال من خلال انتحاله لصفة ضابط في الجيش، وأنها تقربت من المتهم الرئيسي من أجل تمكينها من شهادة ميلاد فرنسية لابنها ولتواجدها خارج الوطن كلفت زوجها، نافية انتحالها أي صفة. وأكد من جهته عون الأمن أن المتهم الرئيسي في ملف الحال من سلمه الوثائق وطلب منه استنساخها وكان يقوم بالأمر بحسن نية وهو مساعدة الناس دون تلقي أي مقابل منهم، كما كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك المتهم ”أ.كريم”، وأن القاضية المزيفة هي من قامت بتعريفه على مديرة الثانوية ، في حين أكدت مديرة الثانوية ”ب. صورية” أنها تعرفت على المتهم الرئيسي بواسطة المتهمة ”ر. نبيلة” وأخبرتها بأنه عسكري من اجل تسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين، كشهادات الانتقال، وشهادات التحويل وكشوف النقاط، مشددة على انها ملفات صحيحة وليست مزورة. فيما أنكر باقي المتهمين ما نسب لهم من جرم وتمسكوا بحسن نيتهم في قضية الحال التي تورطوا فيها عن طريق الصدفة. ليطالب من جهته النائب العام بعد إشارته لخطورة الوقائع بتوقيع عقوبات تراوحت بين 20 و19 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين.
شقيقان يحولان مستودعا بزرالدة إلى ورشة لتزوير الوثائق الرسمية
تمكنت عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، من بينهم شقيقان، من تأسيس إدارة جزائرية موازية للإدارة الرسمية لتزوير مختلف الوثائق الادارية بمستودع كائن بزرالدة، حجزت بمصالح الامن أثناء مداهمته الاجهزة المستعملة في عمليات التزوير ومجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتمكنت ذات المصالح من جرد 92 صنفا من الوثائق بمختلف انواعها على بياض، وقد راحت ضحية هؤلاء عدة مؤسسات وهيئات رسمية. وقد تم كشف نشاط هذه العصابة على اثر التحريات التي باشرتها مصالح الامن عقب تعرض المركز الوطني للسجل التجاري إلى عملية سرقة طالت السجلات التجارية، حيث تمكنت من توقيف أحدهم، ويتعلق الامر بالمدعو ”ع. عبد الرحيم” الذي ضبط بحوزته وثائق مزورة منها بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة والبطاقة الرمادية. وأثناء استجوابه دلهم على المتهم الرئيسي الذي كان يزور الوثائق الادارية بمستودعه الخاص الكائن بمنطقة زرالدة، ويتعلق الأمر بجاره ”ر. فتحي” الذي فر الى خارج التراب الوطني عقب كشف القضية وصرح أنه يعمل بمقهى للأنترنت وكان يصلح في كل مرة جهاز الاعلام الآلي الخاص بالمدعو ”فتحي”. وأثناء ذلك كشف نشاط هذا الاخير في مجال التزوير بعدما شاهد الوثائق المحملة على جهازه، ولما أخطره بذلك أصبح يدعوه الى مستودعه كي يصلحه وهناك عثر على الوثائق التي ضبطت بحوزته على بياض وقام بسرقتها وتورط في القضية. واستغلالا للمعلومات التي قدمها لمصالح الأمن، وبمداهمة المستودع الذي دلهم عليه، تم حجز جهاز الاعلام الالي المستخدم عمليات التزوير ولواحقه بالإضافة الى مجموعة من الوثائق المزورة، منها جوازات سفر، بطاقات تعريف، بطاقات رمادية، رخص السياقة، شهادات مدرسية، بطاقات الاقامة، شهادات الميلاد. فيما لم تتمكن من القاء القبض على المتهم ”ر. فتحي” وشقيقه ”ر. سمير ” الذي زور له شهادة مدرسة صادرة عن المدرسة العليا للأساتذة تبث أنها محل تزوير، لكونهما بقيا في حالة فرار وأدينا غيابيا من قبل محكمة جنايات العاصمة ب 20 سنة سجنا نافدة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية والمطبوعات المستعملة في الإدارات العمومية وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.