موظف يتزعم عصابة لتزوير وثائق الوزارات والشهادات المدرسية

عون أمن ببلدية وبنكي يتورطان في الفضيحة

استمعت محكمة جنايات العاصمة، الأربعاء، لعصابة تتكون من 14 شخصا من بينهم أربع نساء يقودهم موظف بديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب موظف ببنك الجزائر، ومديرة ثانوية، احترفوا جميعهم تزوير ملفات التأشيرة عن طريق تزوير شهادات العمل وكشوفات الأرصدة البنكية، وشهادات الميلاد "أس 12" إضافة إلى شهادات الإقامة وشهادات مدرسية باستعمال أختام مزورة، حيث استطاعت العصابة تأسيس إدارة موازية لاستخراج مختلف الوثائق الرسمية المزورة، التي طالت عدة هيئات رسمية منها وزارتا التربية الوطنية، والسكن والعمران، وبلديات والدوائر الإدارية بالعاصمة وخارجها، ووكالة عدل.
وحسب مجريات المحاكمة، الأربعاء، فقد تمكنت مصالح الأمن من الإطاحة بأفراد العصابة، بعد شكوى رسمتها رئيسة مصلحة الحالة المدنية بملحقة بلدية سيدي امحمد، ضد عون أمن ووقاية بذات الملحقة، بتهمة تزوير شهادة إقامة وتقليد الإمضاء الخاص بها، حيث باشرت إثرها الفرقة الجنائية في تحرياتها وأسفرت عن توقيف المشتبه به، ثم استغلال أقواله في توقيف المتهم الرئيسي، وباقي المتهمين .
كما حجزت المصالح الأمنية خلال عملية تفتيش منزله 5 ملفات إدارية تربوية، كانت ستستعمل في تزوير شهادات البكالوريا وشهادات الانتقال، إلى جانب أجهزة إعلام آلي وملحقاته من طابعة وجهاز سكانير، إضافة ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، و4 جوازات سفر وبطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية وأوراق كشف خاصة بالبنك، وكذا كشوف نقاط مزورة للتلاميذ، ملفات وعقود مزورة لسكنات عدل، وعدة أختام مقلدة.
بالمقابل اعترف المتهم الرئيسي خلال محاكمته عن جناية تكوين جمعية أشرار وتقليد ختم الدولة، وتزوير المحررات الرسمية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية، ومحررات إدارية، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية ،بالوقائع المذكورة سالفا، فيما تمسك معظم المتهمين بالإنكار، وعلى أساس ذلك التمس النائب العام عقوبات، تراوحت بين 18 شهرا و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين.