عصابة بعنابة تزور أختام وزيري العدل والمالية والنائب العام

مصالح الأمن أوقفت 10 متورطين بينهم مغترب

قرّر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى المحكمة الابتدائية بعنابة، صباح الأربعاء، استئناف التحقيق في قضية العصابة الوطنية المختصة في التزوير واستعمال المزور، وأمر باستدعاء المتهمين وعدد من الضحايا والشهود في هذه القضية، بعد ظهور طرف جديد في القضية، من خلال إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الذي كان فارا لكونه مغتربا بفرنسا، وهو شاب بالغ من العمر 25 سنة، فضلا عن اثنين من شركائه بمدينة عنابة، وبذلك يرتفع عدد المتهمين في هذه القضية الحساسة التي يعود تفجيرها لتاريخ ال17 من شهر فيفري الماضي، إلى عشرة متهمين تتراوح أعمارهم ما بين ال 26 وال68 سنة، ما بين بطالين وموظفين ورؤساء مصالح وطلبة جامعيين ومهندسين في الإعلام الآلي.
وبحسب مصدر الشروق، فإن قاضي التحقيق باشر التحري في هذه القضية من جديد، بعد أن كان في وقت سابق قد أمر بوضع سبعة متهمين رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تزوير الوثائق الإدارية وتقليد أختام الدولة، وتوبع المتهمون بجناية تتعلق بتكوين عصابة أشرار مختصة في التزوير في محررات رسمية وعمومية، منها الرخص والشهادات والبطاقات، وجناية تقليد واستعمال أختام الدولة، مع جنحة التزوير في محررات مصرفية ومالية وتجارية، وكان أفراد العصابة قد تم توقيفهم بعد القيام بمداهمة فجائية لمحل مختص في الإعلام الآلي على مستوى حي السهل الغربي بعنابة، كان يستعمل من قبل أفراد هذه العصابة كورشة لاستنساخ وتزوير الوثائق الهامة والحساسة، وتم خلال العملية التي جاءت بموجب تعليمة من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، العثور على عدد من الوثائق منها وكالات عقود موثقة، نسخ من بطاقات التعريف الوطنية والسجلات التجارية، نسخ من جوازات السفر البيومترية، وملفات لعدد من طالبي الفيزا لمختلف الدول الأوروبية، شهادات عمل مزورة، وأخرى تتعلق بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي للأجراء، والانتساب للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والأخطر من هذا أنه تم العثور على أختام لهيئات عمومية وحكومية حساسة جدا، منها الختم الرسمي لوزير العدل حافظ الأختام، وكذا لوزير المالية، وأختام تتعلق بهيئات ومؤسسات مركزية وأخرى محلية، منها النائب العام لمجلس قضاء عنابة، وعدد من ولاة ولايات شرق البلاد ورؤساء الدوائر والبلديات.