ربات بيوت يستقدمن خادمات لمجاراة الموضة..

سرقن منهن أموالا بالعملة الصعبة ومجوهرات وعطورا

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خادمات البيوت داخل الأسر الجزائرية فبات وجودهن من الضروريات، لاسيما مع دخول المرأة سوق الشغل جنبا إلى جنب مع الرجل وعدم قدرتها على التوفيق بين متطلبات الزوج والأبناء من جهة، وارتباطاتها المهنية من جهة أخرى، بل إن هناك العديد من ربات العمل تلجأن للّإستعانة بالخادمات رغم أنهن ماكثات بالمنزل.. كنوع من الرفاهية والافتخار والتقليد الأعمى.
على الرغم من إيجابيات استقدام خادمات من خلال توفير وخلق مناصب عمل لفئة لا يستهان بها من السيدات المحتاجات، فإننا لا ننفي الوجه المظلم لها بعد انتشار حوادث السرقات على يد هؤلاء الخادمات، بعدما أعمى الطمع بصيرتهن وغرتهن فخفخة ورفاهية معيشة مستخدميهم.. فكثيرة هي الحالات التي تطل على محاكمنا بصفة شبه دورية لسيدات جرهن الطمع وعيشة الرفاهية نحو التورط بعمليات سطو منظمة لأملاك مستخدميهم من مجوهرات وأموال المقدرة بالملايير، دون أي خوف لا من الضحايا اللذين يكنون في غالب الأحيان من الشخصيات النافذة والمرموقة ولا حتى من عقاب القانون الذي يسلط عليهن عقوبات تصل ل5 سنوات، وهذا إن لم تكن السرقات متبوعة بجرائم أخرى فتصل العقوبة للإعدام والمؤبد.
خادمة تسرق كنّة وزير أسبق بعدما سددت لها أقساط منزلها
لم تتصور كنة وزير المالية الأسبق بن أشنهو عبد اللطيف، أنها ستكتشف صحة مقولة ”إتق شر من أحسنت إليه” إلا بعد تعرضها لعملية سرقة على يد خادمتها التي طالما أحسنت إليها وقدمت لها يد المساعدة في كل حاجياتها، بما فيها تسديد أقساط منزلها، لتقوم هاته الخادمة بدل رد الجميل بالسطو على منزلها الكائن بمنطقة المرادية والإستيلاء على أموال زوجها نجل الوزير الأسبق والمقدرة ب 3200 دولار أمريكي بما يعادل مبلغ 30 مليون سنتيم، مع مجوهراتها الذهبية والألماسية بقيمة 250 مليون سنتيم، لتمثل المتهمة أمام محكمة بئر مراد رايس بتهمة السرقة التي قيدتها ضدها الضحية، التي أكدت خلال جلسة المحاكمة أن مجريات هذه الجريمة تعود لتاريخ تعيين المتهمة الحالية كمنظفة لمنزلها، أين قدمت لها نسخة من مفاتيح المنزل ووضعت رضيعتها ذات 6 أشهر تحت رعايتها، لتتفاجأ هي وزوجها منذ هذا التاريخ بأحداث سرقة غريبة بمنزلهما، والتي كانت أولها اختفاء مبلغ مالي كان قد وضعه زوجها في درج غرفة النوم قبل سفره، أين وجهت مباشرة أصابع الإتهام نحو هاته المنظفة التي أنكرت من جهتها الأمر وقامت بالقسم على المصحف. لتتغاضى من جهتها الضحية وزوجها عن الأمر الذي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تهاطلت بعده لدى مضي عدة أيام سلسلة من عمليات السرقة، حيث اختفت عدة أعراض ثمينة من المنزل من أسوار ذهبية و خاتم مرصع بالألماس واقراط وميدالية ذهبية قديمة تحمل لفظ الجلالة قدرت قيمتهم الإجمالية ب250 مليون سنتيم، ما جعل الضحية وزوجها يعلنان حالة طوارئ ويقومان بتنصيب كاميرات مراقبة داخل المنزل لرصد السارق الذي تبين بأنها المنظفة ومربية ابنتهم الرضيعة التي خانت أمانتهما رغم كافة الإعانات المالية التي كانا يقدمانها لها، لتتأسس الزوجة كطرف مدني وترفع شكوى ضد هذه المنظفة، التي اعترفت من جهتها بمثولها للمحاكمة بما نسب لها من جرم، مع تعبيرها عن أسفها الشديد مما بدر منها في حق الأسرة التي أحسنت لها. في وقت راحت دفاعها تبرر أفعالها، آملة بذلك أن تستفيد من بعض ظروف التخفيف أين رد عليها القاضي أن كلامها لن يؤثر في عواطفه بحكم أن مهنة القضاء، وعلى حد قوله تستلزم الحيادية وقلة العاطفة. لتشير أيضا أن موكلتها وقعت في شر أعمالها بعدما وقعت هي الأخرى ضحية سرقة بسوق ”الرويسو” لبيع المجوهرات، إذ قام أحد الشبان هناك بتجريدها منها بعدما أوهمها بمعاينته لهذه المجوهرات التي فر بها. لتسلط عليها المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
شابة تسرق خزينة بها نقود لتغطية نفقات دراسة عشيقها
5 سنوات سجنا نافذا.. هي العقوبة التي سلطتها محكمة الجنايات على خادمة في العقد الثاني من العمر قامت بتحريض من عشيقها الطالب الجامعي الذي أدين هو الآخر ب8 سنوات سجنا على سرقة فيلا رب عملها، وهو رجل أعمال بحي ميموني ببرج الكيفان، والإستيلاء على خزينة فولاذية يبلغ وزنها 6 قناطير من كانت تحوي 150 مليون سنتيم، 500 أورو وكمية من المجوهرات تعادل قيمتها نقدا 200 مليون سنتيم، إلى جانب سجلات تجارية وعقود ملكية لعقارات وهذا لتغطية نفقات دراسته ومصاريفه.
الواقعة تعود لتاريخ توجه أصحاب الفيلا لقضاء عطلة صيفية في ولاية وهران، أين استفاق أحد الشهود وهو جار الضحية في حدود الساعة السادسة صباحا من يوم 17 أوت 2013، على أصوات غريبة وضجيج يبعث من الفيلا المستهدفة. ولدى تفقده الأمر من نافذة غرفة نومه، تفاجأ بسيارة من نوع ”رونو ميڤان” رمادية اللون مركونة عند مدخل فيلا الضحية، وبعد نحو 10 دقائق شاهدها وهي تغادر بسرعة فائقة محملة بشيء ثقيل بالصندوق الخلفي وكانت عليها صدمات في الإطار الخلفي للسيارة، مع رصده لباب المستودع مفتوحا ليقوم برفع الرقم التسلسلي للسيارة المشبوهة. ليتصل مباشرة بالضحية الذي أكد له أنه متواجد وعائلته لقضاء العطلة الصيفية، والذي من جهته طلب منه الاتصال برجال الأمن لإتخاذ الإجراءات اللازمة فور لحاقه بالمنزل. ليقوم من جهته الجار، بناء على طلب الضحية، بالتوجه لمصالح الضبطية القضائية أين سرد لهم ما شهده بواقعة السرقة، والتي على أساسها انطلقت مصالح الشرطة بالتحريات اللازمة التي استهلتها بالبحث عن الرقم التسلسلي للسيارة، والتي توصلت بأنها محل كراء من وكالة كراء السيارات بمنطقة ”تيجلابين” مقابل مبلغ 6 آلاف دج، والتي بفضلها بعد استجواب صاحب الوكالة تمكنوا للوصول للزبون، وهو (ز. عبد الله)، وهو طالب جامعي بالعلوم التقنية بجامعة بومرداس، الذي تبين من خلال التحري عنه أنه تربطه علباقة غرامية من منظفة المنزل الحالي لتنكشف بذلك الخطة التي سار عليها الفاعلان رفقة المتهم الثالث وهو صديق الطالب الجامعي، حيث اتفقت الخادمة مع عشيقها على سرقة المنزل بعد أن دلته على أسرار مستخدمها ومكنته وشريكه (ح. محمد)، كما قدمت له نسخة عن المفاتيح التي تم استنساخها والولوج من خلالها للفيلا دون أن يحدثوا كسرا، وقاموا بسرقة الخزينة الفلاذية بإحكام. كما رصدت مصالح الشرطة بعد تفتيش مسكن المتهم على مبلغ من العملة الوطنية قدرهُ 423 ألف دج كانت مخبأة داخل ملابسه الخاصة، إضافة إلى 250 أورو كانت مخبأة داخل الخزانة بغرفة نومه. كما أثبتت التحريات من خلال عرض السيارة المستعان بها لنقل الخزانة الفولاذية المسروقة على خبير سيارات لدى الوكيل ”رونو” أن العجلات الخلفية للسيارة سحقت بعدما تعرضت لأضرار بفعل شدة الضغط الذي مورس عليها عند نقل الخزانة الفولاذية التي تزن 6 قناطير، وألزمت الضحية الاستعانة ب 7 أشخاص لنقلها إلى منزله يوم شرائها. كما أثبتت التحريات أن المنظفة كانت على علم بوجود الخزانة الفولاذية وعلى علاقة بالمتهم الأول، وأن فكرة السرقة بدأت منها وأنها هي من صممت عليها وتدبرت أمرها ولم تنكر اتصالها الدائم بصديقها وشريكه يوم وقوع السرقة، مع أنها كانت متواجدة رفقة الضحية وعائلته بوهران.
.. وأخرى تسرق مجوهرات بقيمة مليار سنتيم
المتهمة في هذه القضية هي منظفة في عقدها الثالث اقترفت جرم السرقة الذي طال مليار سنتيم من الذهب يحوي عدة قلادات من المعدن الأصفر والأبيض وخواتم وأقراط وجواهر، إلى جانب حزام به 40 ميدالية ذهبية، أوما يعرف ب”الويز”. تعود قضية الحال حينما كانت الضحية و هي تشغل مساعدة اجتماعية عائدة لمنزلها رفقة والدتها المسنة البالغة من العمر 95 سنة، والتي تعاني من مرض السرطان، وبعد وصولها قامت بقرع الجرس عدة مرات غير أن المتهمة أقفلت الأبواب من الداخل ولم تفتح، وبعد لحظات أخبرتها بأنها ستغادر لمدة شهر. ورغم إلحاح الضحية على بقاء المتهمة إلا أنها رفضت وخرجت مسرعة وكانت تحمل بيدها كيس كبير، وفي يوم من الأيام كانت الضحية ذاهبة لعرس قريبتها، وبعد فتحها لخزانة والدتها تفاجأت باختفاء الصندوق، وعندها تذكرت التصرفات المشبوهة التي قامت بها المتهمة عندما همت بمغادرة الفيلا وعليه قامت برسم شكوى ضدها، ليتم إحالتها إلى العدالة. وخلال استجوابها من طرف قاضي الجلسة فنّدت ما نسب إليها من فعل وأكدت أنها تشتغل بمنزل الضحية لمدة 7 سنوات، وعندما غادرت الفيلا كانت ابنة الضحية برفقة صديقة لهما بالمنزل كما أنها خرجت أمام أصحاب المنزل.
خادمة تسرق عطر ”شانيل” من زوجة دبلوماسي برتغالي
لم تجد سيدة في العقد الخامس من العمر، وهي أم لطفلين، سبيلا لرد جميل طبيبة طفلها المعاق سوى سرقة عطر غالي الثمن من ماركة عالمية من منزل مستخدميها، وهو ديبلوماسي برتغالي وزوجته، الكائن مقره بمنطقة الأبيار في العاصمة، لمنحه كهدية لطبيبة ابنها المعاق، حيث استغلت المتهمة توجه الضحية في مشوار عائلي وقامت بالتوجه لغرفة نومها لسرقة عطر غالي الثمن من ماركة ”شانيل” كانت قد استعملته الضحية لمرات معدودات، كما قامت بالإستيلاء على مزيل الروائح لشدة إعجابها به، وتصرفت بالمسروقات، حيث قدمت العطر كهدية لطبيبة ابنها المعاق كعربون شكر عن مجهوداتها في علاجه والإهتمام به، واستعملت الثاني في منزلها. لتقوم بعد أن تفطنت لها الضحية وواجهتها بأفعالها باعتبارها ليست المرة الأولى التي تتجرأ على سرقتها بإرجاع المسروقات، غير أن تصرفها لم يشفع لها ولا توسلاتها بعدما أًصرت الضحية على متابعتها قضائيا، أين وضعت المتهمة رهن الحبس المؤقت بموجب إجراءات المثول الفوري، واعترفت في جلسة المحاكمة بما نسب لها من جرم، مؤكدة أن سبب تصرفها هو حالة ابنها الصحية. لتطالب بذلك بإفادتها بأقصى ظروف التخفيف وتفرج عليها المحكمة بعد المداولة القانونية بعد إفادتها بعقوبة موقوفة النفاذ.