قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة بإدانة المتهمة “م.ف”، البالغة من العمر 23 سنة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات لارتكابهما جناية السرقة بظروف الليل والتعدد والكسر، كون الفاعلة خادمة بأجر، وجنحة ترك طفل عرضة للخطر. القضية تعود إلى تاريخ 21 نوفمبر من السنة الماضية، والذي تقدمت فيه الضحية المحامية “ص.ش” 36 سنة إلى مصالح الأمن بدائرة تمالوس، الواقعة غرب عاصمة ولاية سكيكدة، بشكوى تفيد بتعرض منزلها للسرقة من الداخل، أين تم سرقة مبلغ مالي قدر ب 200 ألف دج ومجموعة من الحلي تبلغ قيمتها 100 مليون سنتيم، موجهة أصابع الاتهام للتهمة التي تعد من أقارب زوجها وتقوم بالعناية بالمنزل و الأولاد في غياب العائلة، مضيفة أنها يوم الواقعة غادرت منزلها رفقة زوجها باتجاه ولاية قسنطينة بعلم المتهمة، حيث تركت لها رضيعتها البالغة من العمر 11 شهرا، وفي المساء هاتفتها والدة المتهمة لتبلغها أن ابنتها قد غادرت منزلها بعدما تهجم عليها اللصوص. وبرجوع الضحية إلى منزلها عاينت الكسر الذي تعرض له باب غرفة نومها في الوقت الذي كان باب المنزل سليما، حينها انتقلت إلى عين قشرة، أين طلبت من الخادمة إرجاع المسروقات. المتهمة صرحت أنها تقيم لدى المحامية منذ 3 سنوات، وأنها قبل يوم السرقة اتصل بها صديقها الذي على علاقة عاطفية معه، فأخبرته بغياب الضحية طوال اليوم. ولما كان باب غرفة النوم مغلقا استخرج ساطورا وكسره وفتش الخزانة، غير أنه لم يجد شيئا ذا قيمة، ليقوم بتقطيع حقيبة بالساطور وعثر داخلها على مبلغ مالي ومجموعة كبيرة من المجوهرات استحوذا عليها، ليغادرا منزل الضحية تاركة الرضيعة لوحدها وتوجها إلى عين قشرة ثم إلى الميلية بجيجل. في الوقت الذي نفى فيه المتهم “خ.ل” 25 سنة، أي علاقة له بالمتهمة أو بعملية السرقة، مضيفا أن المتهمة سبق لها رفقة زوجة أبيها أن رفعت ضده شكوى تتهمه بالسرقة سنة 2009، في الوقت الذي أكد والد المتهمة أن الأخيرة قامت بسرقة مجوهرات زوجته الثانية عقب زواجه منها مباشرة. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة ضد المتهمة.
