وضع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ملف الهجرة نصب عينيه، حيث قرر إعادة النظر في سياسة الهجرة وتفعيل عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين، بالعمل على إيجاد مخرج للإشكالية بالتنسيق مع الدول المصدرة للمهاجرين السريين أو دول المنشأ. كشف الرئيس الفرنسي عن مشروع قانون يعيد النظر بشكل كامل في سياسة الهجرة واللجوء في فرنسا، وهو المشروع المنتظر دخوله حيز التنفيذ في النصف الأول من السنة المقبلة. وبهدف بداية التحضير لتطبيق إجراءات جديدة ترتكز أساسا على مضاعفة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومن رفضت طلباتهم للجوء تم تشكيل فريق مهمته النظر في الملف، وفي السياق قال الرئيس امانويل ماكرون أن بلاده لا ترحل إلا القليل جدا من المقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها وأنها ما زالت تسمح لمئات الآلاف بالبقاء هناك، ملمحا إلى تعنت بعض دول المنشأ ورفضها استعادة رعاياها. وبغرض دفع هذه الدول إلى التعاون أكثر مع باريس لتسيير ملفات الهجرة، عينت باريس أمس سفيرا خاصا لمخاطبة الدول المعنية بقرارات ترحيل رعاياها، من أجل تسهيل عمليات استصدار جوازات سفر وقرارات عبور قنصلية له وأيضا لمن رفضت منحه حق اللجوء. امانويل ماكرون قال أنه يقتدي في النظرة الجديدة للهجرة بالجارة ألمانيا خاصة ما تعلق برفع وتيرة طرد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء المرفوضين أيضا، حيث أكد أن مشروع قانون الهجرة الجديدة سيحمل إجراءات عديدة تسمح بتحسين وتيرة العودة نحو الدول الأصلية مقابل تخفيض مدة دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر. إضافة إلى إجراءات خاصة للتكفل بالقصر من المهاجرين السريين والذين بلغ عددهم السنة الفارطة 16 ألف قاصر، تمس جانب الاستقبال والوقاية الذي لم يبلغ درجة القبول والرضا وفقا للرئيس ماكرون. وفيما يتعلق بتشديد الرقابة لمنع دخول مهاجرين غير شرعيين إلى فرنسا عبر الحدود الايطالية خاصة المغاربة الذين يلجئون إلى الإبحار سرا من جنوب المتوسط عبر سواحل الجزائر والمغرب وليبيا نحو سواحل ايطاليا، أكد الرئيس الفرنسي أن السلطات ستستمر في فرض رقابة صارمة ومشددة على الحدود مع ايطاليا بالموازاة مع انتهاء حالة الطوارئ مطلع نوفمبر المقبل بعد سنتين من العمل بها.
