ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي الدور الموكل إلى بلدان شمال إفريقيا يدعم توجه الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وتجميعهم في بلدان ليبيا وتونس ومصر وسط رفض جزائري. وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن مجلس الشيوخ الفرنسي، استعرض مؤخرا تفاصيل الدور الموكل لتونس ولبقية بلدان شمال أفريقيا، مثل ليبيا ومصر يقضي بالاتفاق على استقبال المهاجرين غير الشرعيين، في بلدانهم في مراكز لجوء خاصة وتحت ضغط أوروبي. وضمن هذا السياق أكد الاتحاد الأوربي على لسان مفوض شؤون الهجرة والداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، دعمه الخطوط الرئيسة لسياسة الحكومة الإيطالية في مجال إدارة ملف الهجرة في ليبيا. وتريد إيطاليا حاليا الحصول على مخصصات مالية أوروبية بشكل رسمي للبدء في تنفيذ برامج تطوين للمهاجرين في دول المنشأ مثل النيجر والسودان ونيجيريا وساحل العاج وإقامة ثلاثة معسكرات لتجميع المهاجرين في أفريقيا أحدها بات يعمل بالفعل في أغاديس بالنيجر الحدودية مع الجزائر. وفي المقابل كشف مندوب ليبيا الأسبق في الأممالمتحدة عبدالرحمن شلقم أن ليبيا وقعت مع إيطاليا اتفاقات عاملة تعالج الهجرة غير الشرعية من شواطئها إلى الدول الأوروبية. وأوضح في تصريحات أمس أن بنود الاتفاق يقتضي بترحيل المهاجرين من ليبيا جواً على نفقتها إلى الدول التي جاءوا منها. وشددت ليبيا على رفضها قبول المهاجرين الإقامة على أراضيها. وأضاف شلقم إن إيطاليا وأوروبا ستساعد ليبيا بمبلغ 350 مليون يورو لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا، ومراقبة الشواطئ بمراكب ترفع العلم الليبي وقيادتها مشتركة بين الليبيين والإيطاليين بتعليمات ليبية. وتريد حكومات أوروبية استنساخ تجارب الاتفاقات المبرمة مع تركيا مع إحدى دول شمال إفريقيا لمنع تدفق أعداد جديدة من المهاجرين وإعادة استقبال المهاجرين في مراكز خاصة بهم مع تحول مهربي البشر إلى سواحل ليبيا بدل تركيا كإحدى منافذ الهجرة إلى ايطاليا. وترفض الجزائر المقترحات الأوروبية او أن يوكل لها دور كشرطي البحر المتوسط ، على خلفية التقارير الاستخباراتية التي تحذر الاتحاد الأوروبي من كون موجات من الهجرة السرية تأتيه من شمال أفريقيا، بعد عقده اتفاقية مع تركيا دخلت حيز النفاذ الأسبوع المنصرم.
