أثنت دول جنوب الضفة الشمالية للمتوسط على الجهود المبذولة من طرف السلطات الجزائرية من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية، وحصر نشاط شبكات تهريب البشر التي تستغل الانفلات الأمني في ليبيا لتهجير الأفارقة مقابل تكلفة قد تفوق ال800 أورو، وجهودها في تسيير التدفقات البشرية من الهجرة غير الشرعية. التوصيات المنبثقة عن القمة الرباعية التي استضافتها باريس أول أمس وجمعت فيها قادة ألمانيا وإسبانيا وايطاليا مقابل مالي والنيجر وتشاد كشفت عن خطط لتشجيع الجزائر والمغرب وموريتانيا من خلال تعزيز التعاون ماليا وتقنيا وماديا مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم الدول التي تعتبر مناطق عبور للمهاجرين السريين من الصحراء والساحل ومساعدتها على حماية حدودها من شبكات تهريب البشر. وتأتي توصيات القمة الرباعية حول الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا عكس مقترحات بعض الساسة الأوروبيين الذين دعوا إلى قطع المساعدات على دول عبور المهاجرين غير الشرعيين لدفعها إلى التحكم أكثر في الملف واسترجاع رعاياها الذين تمكنوا من بلوغ الضفة الأخرى. لكن بالمقابل اتفق المجتمعون أول أمس تحت قبة إمانويل ماكرون على جملة من الإجراءات تهدف بشكل عام إلى وئد الهجرة غير الشرعية في مهدها خاصة ما تعلق بمحاربة شبكات تهريب البشر وحماية المهاجرين السريين من الانتهاكات التي ترتكب ضدهم مع العمل على تشجيع العودة الطواعية إلى دولهم الأصلية خاصة ما تعلق بالمهاجرين الذين ليس بإمكانهم الحصول على أي نوع من الحماية القانونية في المهجر. واتفق رؤساء الدول المجتمعين على الحاجة الملحة إلى تنظيم الهجرة بالعمل المشترك بين دول الأصل والعبور والاستقبال. وفيما يتعلق بدول الأصل تم الاتفاق على مخطط عمل مشترك يبحث في الأسباب الرئيسية للهجرة بطريقة غير شرعية، وتعزيز التعاون مع هذه الدول من أجل الوقاية والحيلولة دون انطلاق قوافل الهجرة غير الشرعية، ولفتت التوصيات إلى تسبب الانفلات الأمني في ليبيا في ارتفاع عدد المغامرين نحو أوروبا، وهو ما يقتضي في المقام الأول تفعيل الحل السياسي في ليبيا الذي يعد المحرك الرئيسي لكبح الآفات القادمة من هناك على رأسها الهجرة السرية.
