المؤسسة العسكرية تؤكد أنها ستظل "ذات طابع جمهوري ملتزمة بمهامها الدستورية"

وصفت المطالبين بتدخل الجيش في السياسة بالأقلام المأجورة

أكدت مجلة ”الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية، أن الجيش الوطني الشعبي سيظل جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وبمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، في ثاني رد صريح وواضح على بعض الجهات السياسية التي طالبت بالتدخل وتطبيق المادة 102 من الدستور.
عادت المجلة في عددها الأخير إلى تصريح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي رد فيها على كل من يطالب سرا وجهارا أو ضمنيا بالانقلابات العسكرية أن ”جيشنا سيظل جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال”، مشيرة إلى أن إنجازات الجيش وما حققه على أرض الميدان دفعت بعض الأقلام المأجورة إلى تنصيب نفسها مدافعا عن حرية الشعب، وهي التي وصفته بالأمس القريب بكل النعوت والأوصاف.
وفي سياق متصل أبرزت الافتتاحية أن كل فرد من أبناء أمتنا يعتز ويفتخر بأبناء جيشه ويقدر الانجازات التي حققها هذا الجيش العتيد في جميع المجالات والميادين، منها محاربة الإرهاب، الذود عن حرمة الوطن والوقوف إلى جانب المواطنين في كل الظروف والأوقات، مبرزة في ذات السياق سياسة التكوين الفعالة، إستراتيجية التصنيع الناجعة وغيرها من الإنجازات الضخمة التي أقلقت أصحاب النفوس الجاحدة التي توارثت الحقد والضغينة. من جهة أخرى، ذكرت المجلة بمضمون رسالة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الاحتفال بيوم المجاهد، أن الشعب الجزائري يمكنه أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي سليل، جيش التحرير الوطني، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها والحفاظ على سلامة التراب الوطني، وأضافت أن شهادة بهذا الحجم من قبل رئيس الجمهورية وإشادته بتضحيات ونجاعة قواتنا المسلحة الرابضة على حدودنا والمرابطة في عمق ترابنا، يدعونا إلى مضاعفة الجهد والكد والسعي حتى نكون عند حسن ثقة قيادتنا وفي مستوى الآمال المعلقة علينا من طرف أمتنا.
يذكر أن بعض الأحزاب السياسية على غرار جيل جديد وشخصيات، منهم وزير التجارة نورالدين بوكروح، طالبوا بتدخل الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور.