سيناريو بلخادم 2007 يتكرر مع أحمد أويحيى في 2017!

زعيم الأرندي مطالب بالموازنة بين قبعة الحزب والوزارة الأولى

l فتيحة بن عبو ”الدستور لا يمنع أويحيى من تنشيط الحملة وهو وزير أول”
l خبابة: ”قانون الانتخابات أغفل بعض النقاط الحساسة”
فتح إعلان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى عن تنشيطه للحملة الانتخابية بنفسه تحسبا لموعد 23 نوفمبر المقبل، المجال واسعا حول مدى قدرة الأخير على التحكم في زمام الأمور والتوفيق بين الوظيفة الحزبية والحكومية في ظرف حساس تعيشه الجزائر، وما مدى قانونية القرار المتخذ من قبل زعيم الأرندي.
طرح هذا الإعلان إشكالات قانون الانتخابات الذي أغفل هذه النقطة من باب بروز تأويلات قد تستغلها المعارضة تخص استغلال الوزير الأول لأملاك الدولة، في سيناريو مماثل حدث سنة 2007 مع جبهة التحرير الوطني حينما كان عبد العزيز بلخادم أمينا عاما للعتيد، وقام بتنشيط حملتي التشريعيات والمحليات بنفسه، بعد مرور 10 سنوات كاملة.
إعلان الأمين العام للحزب الثاني في السلطة بأنه سينشط بنفسه الحملة الانتخابية لمحليات 2017 لكن بدون التقصير في مهامه على رأس الوزارة الأولى، جعل بعض الأوساط المتتبعة للشأن السياسي تتوقع أن يكون تفرغ أويحيى لمهمة تسيير شؤون الجهاز التنفيذي والتكفل بالمهام الحزبية في الوقت الراهن صعبا جدا في وقت تعيش الجزائر أزمة مالية ”خانقة” وحرجة للغاية، قال أويحيى أن الجزائر تنفست نوعا ما ماليا بعد تعديل قانون القرض والنقد. أما دستوريا، فتقول المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو ل”الفجر” أنه لا توجد أي مادة قانونية في دستور 2016 تمنع أويحيى من تنشيط حملته ومزاولة مهامه كوزير أول، حيث أن الوثيقة القانونية لم تتطرق إلى الموضوع بينما فصلت في صلاحيات الوزير الأول، حسب المادة 99 التي حددت صلاحيات الوزير الأول، والمتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.
لكن المختصة الدستورية أفادت أن اويحيى الذي تنتظره مهاما كبيرة خاصة ما تعلق بالشق الاقتصادي سيكون أمام ”مهمة شبه” مستحيلة خلال الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة وأن الوضعية المالية للبلاد في خطر. على حد قولها وأشارت أن إحداث التوافق بين أويحيى زعيم الأرندي وأويحيى الوزير الأول صعب للغاية كون مهمة المعني أيضا على رأس الجهاز التنفيذي معقدة، إذ لا يمكنه تفضيل نشاط على نشاط آخر خاصة وأن الحزب الغريم لجبهة التحرير الوطني يعول على تحقيق نتائج إيجابية في المحليات تكون أفضل من تلك المحققة سنة 2012. من جانبه أكد لنا عبد الكريم عبادة منسّق العام لحركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطني أن عبد العزيز بلخادم لما كان رئيس الحكومة في 2007 نشط بنفسه الحملة ألانتخابية لتشريعات ومحليات تلك الفترة غير أن تلك الحقبة تختلف عن الفترة الحالية، من حيث الوضعية الاقتصادية التي كانت مريحة، ومن حيث الوضعية السياسية أيضا، مشيرا إلى أن التوفيق بين المهمتين سيكون على حسب إحدى وظائف الرجل السياسي.
ورغم أن ”السي أحمد” حسب تصريحات سابقة لذراعه الأيمن صديق شهاب يؤكد أنه يخصص عطلة نهاية الأسبوع للقيام بواجبه الحزبي ويحرص على أن لا يكون هناك خلط بين وظيفته التنفيذية والسياسية كونه يفرق بين المهام، إلا أن الاتهامات لا تتوقف، حيث يتحدث المحلل السياسي والقانوني عمار خبابة ل”الفجر” عن إمكانية استغلال وتوظيف أويحيى لإمكانيات الدولة لتنشيط حملته الانتخابية للمحليات المقبلة، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات اغفل الكثير من الأمور منها هذه القضية التي كان لزاما وضع بنود لها حتى تتم الانتخابات في شفافية تامة.