''لو كان الجزائريون يريدون برنامج أويحيى لأعطوا أصواتهم للأرندي'' اتهمه خصومه بالسعي للتحالف مع الإسلاميين قال بلخادم إنه مستعد للحساب في اجتماع اللجنة المركزية، في جوان المقبل، وتقديم التقرير المالي بكل سنتيم دخل الحزب. لكنه توعد أيضا بمعاقبة ''خصومه'' الذين شنوا حملة على الحزب من أجل خسارته. وذكر ضيف ''فطور الصباح''، في وعيده، أنه لديه الكثير يقوله ضد هؤلاء وسيضع ''حجرا'' في فم كل متشدق في اجتماع اللجنة المركزية. ورغم تأكيده أن تعيين الوزير الأول من صلاحية الرئيس وإقراره بأن الدستور لم يحدده في حزب الأغلبية. غير أنه ترك الانطباع بأن أويحيى لن يعود إلى قصر الدكتور سعدان، لأن الشعب لم يعطه الأغلبية لتنفيذ برنامج الرئيس. اتهمه خصومه بالسعي للتحالف مع الإسلاميين ''إذا كانوا يريدون أن أحلق لحيتي فلن أفعل'' ''سأضع حجرا في فم كل متشدق في اجتماع اللجنة المركزية'' تعهد عبد العزيز بلخادم لخصومه في الأفالان بالتنحي من القيادة إذا نجحوا في الحصول على الأغلبية باللجنة المركزية، التي ستنعقد في دورة عادية، منتصف جوان القادم. وقال إن الانتخابات، التي جرت في 10 ماي، ''أثبتت أن الحزب بإمكانه الاستغناء عنهم''. رغم الفوز العريض الذي حققه الحزب في التشريعيات بقيادة بلخادم، فإن فريق بوجمعة هيشور ومعه فريق عبد الكريم عبادة، مصممان على الإطاحة بالأمين العام الذي قال، عندما نزل ضيفا على ''فطور الصباح: ''أنا أعفيهم من عناء جمع التوقيعات بهدف سحب الثقة مني، لأنني دعوت إلى اجتماع اللجنة المركزية يومي 15 و16 جوان. فأنا أضمن لهم النقاش الحر بتمكين اللقاء من تقييم التشريعيات ونتائج الأفالان فيها. وستطرح خلال الاجتماع قضايا نظامية، من بينها موضوع سحب الثقة. وسنناقش أيضا التحضير للانتخابات المحلية''. وأبدى بلخادم استعداده للتنحي، لو جمع خصومه النصاب وسحبوا منه الثقة. وقال: ''أمي لم تلدني في القيادة، فقد تنحيت في عهد عبد الحميد مهري مع كل أعضاء المكتب السياسي، وبقيت مناضلا عاديا.. ما المشكلة في ذلك؟''. وأوضح بأنه كان يتمنى لو خاضوا الحملة مع الحزب ''حينها كانوا سيقيمون الحجة عليّ''. ودعا ضيف ''فطور الصباح'' من يناصبونه العداء في الحزب ''لأن يتحلوا بالشجاعة السياسية ويعترفوا بالخطأ عندما يخطئون. أما أنا فقلت إنني أتحمل اختياري قوائم المرشحين، وتعهدت بأن أستقيل لو أثبتت الانتخابات عدم صواب اختياري''. ولم يذكر بلخادم أي اسم من خصومه وهو يتناول تصرفاتهم معه. وقال بهذا الخصوص: ''كان البعض يتمنى سرا خسارة القوائم في الانتخابات حتى ينتقموا من الأمين العام. هناك من معنا كجبهة التحرير، ولكن هل هم مقتنعون بمشروعها ؟ البعض يقولون إنهم مناضلون ولكنه نضال واجهة فقط، لذلك أقول لهم: تكبرون في عيني عندما تكون مواقفكم مطابقة لقناعاتكم. وتصغرون عندما تغيّرون المواقف حسب المواقع''. وتحدى بلخادم خصومه أن يثبتوا ''أنني استعملت إمكانيات أي شخص بعدما وضعته في قائمة مرشحين، أو استنفعت من شخص أوصى به من يملكون المال''. وتوعد كل من أخطأ في حق الحزب بدفع الثمن. ووعد بأن ''يضع حجرا في فم كل متشدق أثناء اجتماع اللجنة المركزية''، التي ستكون فرصة، حسبه، للكشف عن كثير من الحقائق تتعلق بالقياديين الذين ثاروا ضده قبيل الاستحقاق التشريعي. وبخصوص تهمة ''عقد حلف مع الإسلاميين'' حتى يستفيد من دعمهم في ترشحه المفترض لرئاسيات ,2014 قال بلخادم: ''هل يريدون أن أحلق لحيتي حتى أثبت لهم العكس ؟!. سوف لن أفعل ذلك''. وأضاف: ''هي طبعا تهمة تندرج في إطار البحث عن أي سبب لتبرير مواقفهم ضدي المبنية على الذاتية''. بلخادم يرفض ''استباق الأحداث'' ''بوتفليقة لم يعط توجيهات بخصوص رئاسيات 2014'' هوّن عبد العزيز بلخادم من قراءة سياسية مفادها أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطى توجيها بخصوص دعم ترشح الأمين العام للأفالان المحتمل لرئاسيات ,2014 عندما قال في خطاب قبل الانتخابات التشريعية إن انتماءه السياسي وحزبه معروفان. يرفض ضيف ''الخبر'' الخوض في آفاق ,2014 سنة الانتخابات الرئاسية، على أساس أن الموعد لا يزال بعيدا. ويتحاشى الرد بوضوح إن كان يرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية. وقد فهم البعض خطاب الرئيس بوتفليقة في سطيف بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي ,1945 على أنه توجيه لمساندة بلخادم في الانتخابات المقبلة، عندما أعلن بوضوح انتماءه للأفالان. وحول مدى صواب هذا الفهم، قال بلخادم: ''لا أعتقد أن رئيس الجمهورية يخوض في أمر كهذا''. وأضاف: ''الرئيس صاحب الفضل في تجذير الممارسة الديمقراطية، فقد كان حريصا على تكملة المسار الديمقراطي بعيدا عن أي شيء قد يلحق ضررا باستقرار الجزائر. لذلك أستبعد أن يعطي نوعا من التوجيه للانتخابات الرئاسية المقبلة''. وأوضح عبد العزيز بلخادم بأن سنة 2012 تمثل ذكرى مرور 50 سنة على استقلال الجزائر، ''ونشكر الشعب الجزائري الذي أعطى لجبهة التحرير الوطني الأغلبية، في هذه المناسبة. أما عام ,2014 فلا يزال بعيدا. ومعروف في حزبنا أن القانون الأساسي يقول إن المترشح للرئاسيات ينبغي أن يحصل على تزكية أعضاء اللجنة المركزية أولا، فمن الواجب إذن ألا نستبق الأحداث''. نحو ''منع التجوال السياسي'' و''القوائم الحرة'' في الدستور القادم ''نحن مع نصف الرئاسي ونرفض احتكار الإعلام والإشهار'' قال عبد العزيز بلخادم إن الأفالان مع النظام ''نصف الرئاسي''، يتقاسم فيه كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، الصلاحيات، على أن تحدد مهام كل طرف بدقة. منحت النتيجة التي تحصل عليها الأفالان في الانتخابات التشريعية، ''أريحية'' لعبد العزيز بلخادم ليتحدث بصراحة عن تفضيل الحزب النظام الذي سماه ب''نصف الرئاسي''. وكان الأفالان فتح ورشة لبحث التعديلات على الدستور منذ مدة، اقتسم فيها رأس أعضاء اللجنة المركزية بين من يدافع عن النظام البرلماني وبين من يفضل النظام شبه الرئاسي. وقال بلخادم: ''نحن مع النظام نصف الرئاسي الذي يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء، يحدد مهام كل طرف وصلاحياته ويحدد مجالات تدخلهما''. وأضاف: ''وفي نفس الوقت توسيع صلاحيات البرلمان لتكون الحكومة عاكسة للأغلبية النيابية ومسؤولة أمام البرلمان المخول بمراقبة عملها، بأدوات لجان التحقيق والتحري والمساءلة وغيرها''. ويبرر ضيف ''فطور الصباح'' عدم تحبيذه النظام البرلماني بالقول: ''الآن لم نصل بعد إلى النظام البرلماني، بالنظر إلى قلة تجذر الثقافة الحزبية عند عامة المناضلين''. وأردف يقول: ''نحن مقتنعون بأن السلطة القوية يجب أن يقابلها برلمان قوي، سواء على المستوى المركزي أو المحلي''. إلا أن الأمين العام للأفالان يؤكد أن الدستور الحالي يعطي الرئيس وحده صلاحية اقتراح التعديلات دون سواه، مشيرا إلى أن حزبه يقدم مجرد مقترحات، بدأ يشتغل عليها منذ فترة، واستفاض النقاش بخصوص التعديلات في الدستور، في اجتماع للجنة المركزية مطلع العام الفارط، لكنه لم يخرج بنتيجة بخصوص مسألة ''العهدة الرئاسية'' التي قسمت اللجنة إلى أعضاء يدافعون عن تقييدها بفترة واحدة قابلة للتجديد وآخرين يدفعون إلى الإبقاء عليها مفتوحة. وأكد بلخادم أن الأفالان ''سيمنع التجوال السياسي دستوريا وليس فقط قانونيا''، رغم أن الجبهة كانت ولازالت المستفيد الأول من الترحال السياسي في البرلمان. وما خلفية إدراج منع التجوال السياسي في الدستور رغم أنه ''جزئي''؟ يجيب بلخادم: ''تصورنا أن الدستور يجب أن يذهب إلى الجزئيات، فتخصص مادة لسرية المعلومات وباب مفصل حول الحريات مثلا''. كما شدد على تقوية دسترة وظيفة المراقبة البرلمانية على أداء الحكومة وفي مفاصل شتى، على غرار مكافحة الفساد، لتضاف إلى عمل هيئات المكافحة الموجودة، من خلال تعزيز الوظيفة القضائية ومجلس المحاسبة دستوريا للقضاء على الرشوة والمحسوبية وغير ذلك. كما أكد على تضمين حرية الإعلام دستوريا، قائلا: ''نرفض احتكار الإعلام والإشهار كما نرفض التحيز الإعلامي ولو كان لصالحنا''. وتحدث بلخادم، أيضا. عن وجهة نظره حيال القوائم الحرة في الانتخابات. وقال إن الأفالان مع إلغائها، وهو المطلب الذي ينادي به منذ فترة طويلة حزب العمال. وهل يعني ذلك أنكم تتبنون مطلبا من حزب لويزة حنون؟ يرد بسؤال آخر: ولماذا لا تقولون إنه مطلب الأفالان؟ قال ضيف ''فطور الصباح'' ليس بالضرورة أن أكون الوزير الأول حرص بلخادم على التأكيد على أن تعيين الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية، رغم أن حزبه الفائز بالأغلبية. وردا على سؤال إن كان غير معني بمنصب الوزير الأول، أجاب: ''ليس بالضرورة أن أكون الوزير الأول''. سيصدر قانون الإشهار وسبر الآراء أكد عبد العزيز بلخادم بأنه لا تراجع عن قانون مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة، ولا تراجع عن قانون السمعي البصري. كما ذكر بأن قانون الإشهار سيصدر بمعية قانون سبر الآراء، رغم أنه أمر صعب، ''لكن الأغلبية التي يحوز عليها الحزب ستمكننا من ذلك''. لو كان الأمر بيدي لتحالفت مع الأفافاس دافع عبد العزيز بلخادم عن ضرورة أن تكون هناك معارضة قوية في البلاد، لكي نبقى دوما في حالة من اليقظة. وقال، رغم استبعاده حدوث ذلك، ''لو كان الأمر بيدي لتحالفت مع الأفافاس''، لأن الجزائر بحاجة إلى حزب أثبت أنه ذو توجه وطني. التوازن الجهوي من حسن التدبير وقف عبد العزيز بلخادم مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوازن الجهوي، وقال إنه ''يندرج ضمن حسن التدبير، إذ لا يجب ترك جهة من جهات البلاد غير ممثلة في مناصب المسؤولية''. إضفاء الاستقرار على التشريع الاقتصادي قال بلخادم إن حزبه سيعمل على إضفاء استقرار على التشريع الاقتصادي والحيلولة دون تغييره من قانون مالية لآخر، وذلك حتى نعطي ثقة للمستثمرين في الداخل والخارج. ودعا لضرورة حل مشكلة العقار عن طريق خلق سوق العقار وإعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي وإعادة النظر في المنظومة الجبائية المحلية من أجل خلق تنافسية بين الولايات حول من يستقطب أفضل المستثمرين. بلخادم يقول إن البرلمان يحتاج لرئيس يمتاز ب''الشراسة السياسية'' ''لو كان الجزائريون يريدون برنامج أويحيى لأعطوا أصواتهم للأرندي'' يلتزم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعدم طلب رئاسة الحكومة من رئيس الجمهورية، من باب احترام بنود دستور البلاد. لكن عبد العزيز بلخادم يعتقد أن وراء نتائج التشريعيات ''رسائل يجب استخلاصها''، قائلا: ''لو كان الشعب يريد أحمد أويحيى أن ينفذ برنامجه لأعطى الأغلبية للأرندي في الانتخابات الأخيرة''. يفضل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الاحتكام لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في اختيار الوزير الأول على رأس الحكومة الجديدة، ''لأنه غير ملزم دستوريا باختيار وزير أول من الحزب الفائز بالأغلبية''. وسئل بلخادم إن كان يذكر هذا الكلام ''متمنعا رغم رغبة حزبه في رئاسة الحكومة''، فيقول: ''صحيح أن رغبة مناضلي جبهة التحرير الوطني هي أن يتسلم الأفالان زمام الأمور، لكن الدستور واضح''. ويوضح ضيف ''فطور الصباح'' أن التوجه القادم في الدستور المرتقب ''هو حكومة ناتجة عن الحزب صاحب الأغلبية''. وكشف لما سئل إن كان الرئيس بوتفليقة سيجري تعديلا حكوميا في الأيام القليلة المقبلة، رغم أن الدستور لا يلزمه بذلك، فأجاب: ''نعم سيكون هناك تغيير حكومي''. وأعطى انطباعا بأن حزبه زاهد في فرض منح الحقائب السيادية للجبهة: ''مهما كانت الحقائب التي تسند لجبهة التحرير الوطني، فنحن شاعرون بهذه المسؤولية، فالشعب الذي أعطانا هذه الأغلبية المميزة ينتظر إذن من الأفالان أكثر من غيره أن يفي بما وعد به في مجموع القطاعات... بغض النظر عما يسند لنا من حقائب علينا أن نكون أهلا لها''. ونفى عبد العزيز بلخادم أن يكون رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد باشر مشاورات معه أو باقي قادة الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة: ''لا توجد اتصالات رسمية بعد، لكن يوجد تفكير في طبيعة التحالفات داخل الحكومة''. قصد حكومة ائتلافية قد تدخلها تشكيلات سياسية جديدة. ويدافع بلخادم عن فكرة التغيير الحكومي ''لأن الشعب ينتظر ذلك، لكن التغيير لا يعني مسح كل ما هو موجود، بمعنى تغيير بعض الوجوه وليس تغيير البرامج''. فما الفائدة إذن من حصولكم على أغلبية إذا استمر أويحيى على رأس الحكومة؟ يجيب بلخادم قائلا: ''لا يزعجنا بتاتا استمرار أحمد أويحيى في قيادة الجهاز التنفيذي''. لكن بلخادم يفضل قراءة ''رموز'' الانتخابات الأخيرة: ''إذا كان الشعب يريد أويحيى أن ينفذ برنامجه لأعطى صوته للأرندي، هذه رسائل علينا فكها''. ورفض بلخادم الكشف عن الاسم المرشح لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا لعبد العزيز زياري، لكنه قدم تلميحات من بينها أن ''الشخصية المطلوبة للمرحلة يجب أن تتسم ببعض (الشراسة السياسية)، يمكنها مجاراة تشكيلة المجلس الجديد''. وتابع: ''الجميع يحضرون أنفسهم ليتكتلوا في المعارضة ضد الأفالان''. وأفاد بأن ''أجهزة الحزب تشتغل على دراسة من سيكون خليفة زياري، ومن هم نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية، وسيكون لي لقاء آخر مع النواب الجدد للفصل في الأمر''. وسئل الأمين العام للأفالان إن كان الحزب سيشرك رأي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اختيار رئيس البرلمان، فقال ''بالطبع نعم''. انطلاقا من ''الليونة'' التي سجلها في خطاب هولاند ''أتوقع انفراجا في العلاقات مع فرنسا'' توقع الفائز بالانتخابات التشريعية انفراجا في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بتولي الاشتراكي فرانسوا هولاند مقاليد قصر الإليزيه. رد ضيف ''فطور الصباح'' عن سؤال مفاده: كيف تتوقعون مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية وما هي خياراتكم فيها؟ بالقول: ''نظرتنا أننا نتعامل مع فرنسا من منطلق الندية، دولتان تتقاسمان المنافع، لكن مع الاحتفاظ بمكانة لواجب الذاكرة''. ويقول المسؤول الأول عن الحزب العتيد: ''لا يمكن بناء علاقات قوية ودائمة إذا أغفلنا واجب الذاكرة''. وجدد مطلبه لفرنسا الرسمية: ''المطلوب منها الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية''. وتفاءل بلخادم بعلاقات أفضل: ''وجدت شيئا من الليونة في خطاب هولاند قبل إعلان نتائج الرئاسيات، ثم خلال تنصيبه، ولمحت جملة ثقيلة الدلالة، قال فيها إن جول فيري أخطا سياسيا لما تبنى الفكر الاستعماري''، وأضاف: ''أنا متفائل حيال تحقيق تقدم مع فرنسا في ملف الذاكرة''. بينما رد على الوزير الأول، الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، لما قال إن المطالبة بتجريم الاستعمار مزايدة سياسية، بالتأكيد: ''لا، نحن ورثة الجبهة التي حررت البلاد ولا نزايد على أحد وهذا واجبنا، إننا لا نحتكر لا الحكم ولا الوطنية والرأي''. أما بشأن قانون تجريم الاستعمار الذي أسال الكثير من الحبر في الأعوام القليلة الماضية، و''عجز'' الأفالان عن تبنيه، فقال بلخادم: ''المشروع مازال موجودا في المجلس وإذا استبقت باريس بخطوات تفيد بتغير وجهة نظر الحكام السابقين لفرنسا، فهذا يغنينا عنه، وإن لم تفعل ذلك، فلكل حادث حديث''. وتابع: ''من الكفر الفكري أن نمجد الاستعمار في القرن ال.''21 كما أوضح: ''الرئيس الأسبق جاك شيراك لما زار تركيا، قال لهم إن الدولة تكبر عندما تعترف بأخطائها (ما تعتبره فرنسا إبادة تركية للأرمن)، فليبدأوا بأنفسهم''، بينما قدم أي زيارة محتملة للرئيس بوتفليقة إلى فرنسا، مثلما تردد في السابق، ''أمرا مساعدا على تطبيع العلاقات بين الجزائروفرنسا''. قال إن ''الجزائريين عبروا عن رفضهم الربيع العربي'' ''توقعت الحصول على 180 إلى 190 مقعد على أكثر تقدير'' قال بلخادم إنه كان مطمئنا لتحقيق فوز مريح للأفالان في تشريعيات 10 ماي، لكنه لم يكن يضع في حساباته حصد 221 مقعد، مشيرا بهذا الشأن: ''كنت أتوقع أن نحصل على 180 إلى 190 مقعد على أكثر تقدير''. أوضح الأمين العام للأفالان بأن مجموعة من العوامل ساهمت في ''إضافة'' مقاعد أخرى للحزب، أولها تعدد قوائم لأحزاب حديثة الولادة ومجهولة شعبيا لا تصل إلى حصد نسبة 5 بالمائة المطلوبة. أما العامل الثاني، حسب بلخادم، فيتمثل في كون الشعب الجزائري يرى أن الأفالان، زيادة على رصيده وبرنامجه، يتوفر على خزان من الإطارات الذين يؤتمنون على تسيير الشأن العام، خاصة بعدما كسرنا الاحتكار المعهود لبعض الوجوه المترشحة. أما المعطى الثالث فيتعلق، برأي بلخادم، بكثرة الحديث عما يسمى ب''الربيع العربي''، ما جعل الجزائريين يعبرون عن رفضهم لذلك واختيار مبدأ الاستقرار. وذكر الأمين العام بأنه ''مسرور وليس مغرورا بهذا العدد الكبير من المقاعد البرلمانية التي هي تمكين لجبهة التحرير الوطني بهذا الزخم من الأصوات في الذكرى ال50 للاستقلال''. ورد بلخادم على من وصفهم ب''المغرورين'' من الذين كانت أمنيتهم أن يزول الأفالان في الجزائر مثل التجمع الدستوري في تونس أو الحزب الوطني في مصر، بأن ''الجزائريين ردوا يوم 10 ماي بزخم كبير واختاروا الأفالان''. لكن هناك من يقول من خصومكم، ومنهم عبد العزيز زياري، إنه فوز حققه رئيس الجمهورية، فأجاب بلخادم: ''فليكن ذلك، أليس رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرفي للحزب''. كما قال ردا على من قالوا ليس لبلخادم فضل في النتيجة المحققة، بأن مثل هذا القول ''لا يقلقني، لأن النصر متبنوه كثيرون، لكن الخسارة دائما يتيمة''. مشددا في رسالة إلى منتقديه ''لو خسر الأفالان في الانتخابات من يتحمل مسؤولية الهزيمة ؟ الأكيد أنه عبد العزيز بلخادم وحده''. وهي إشارة منه إلى أن النصر هو من صنعه أيضا بمعية مناضلي الحزب. وحول مسألة استفادة الأفالان من أصوات الجيش والأسلاك الأمنية التي مكنته من تحقيق الفوز، دون غيره من الأحزاب الأخرى، ذكر بلخادم ''إذا أعطيت لنا تلك الأصوات مبروك علينا ولن يعقدنا أحد''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأحزاب المنهزمة ''تبحث عن تعليق فشلها على شماعة الأفالان''. أكد على إعادة النظر في أجور النواب ''13 نائبا جديدا أودعوا طلبات للانضمام إلى الأفالان'' كشف الأمين العام للأفالان أن ''أجور النواب سوف يعاد النظر فيها''. ولم يحدد متى وكيف يتم ذلك، وهل ستتم مراجعتها بزيادة في رواتبهم أو ''زبرها''. لكن الرأي الغالب، وبالعودة إلى تصريح وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في فترة سابقة، فإن الأجور ستنخفض إلى ما دون 30 مليون سنيتم. من جهة أخرى، كشف عبد العزيز بلخادم أن 13 نائبا جديدا، ينتمون إلى القوائم الحرة وأحزاب، أودعوا طلبات للانضمام إلى الأفالان، بينما رد على سؤال إن كانت قيادة الحزب تقبلهم ضمن صفوفه، بالتأكيد ''طبعا''، لكنه أكد أنه طلب من هؤلاء النواب التريث إلى حين الإعلان الرسمي عن نتائج المجلس الدستوري بعد الطعون، علما أن بلخادم شدد على ''منع التجوال السياسي في الدستور المقبل..''. وبحساب العدد المرتقب، يكون الأفالان قد استحوذ على 234 مقعد، ما يعني أنه تجاوز عتبة الأغلبية المطلقة، زائد ثلاثة مقاعد، ولم يعد بحاجة إلى التحالف مع تشكيلات أخرى.
